"to submit the case" - Translation from English to Arabic

• بأن تحيل القضية
• بإحالة القضية
• أن تحيل القضية
• بعرض القضية
• بتقديم القضية
• بأن يعرض اﻹجراء القضائي
• بعرض اﻹجراء القضائي
• لتقديم هذه الحالة
• لعرض القضية
• على تقديم القضية

80. Under paragraph 10, the obligation for a State that has denied extradition of a person on the ground of nationality to submit the case to its competent authorities is triggered by a request to that effect from the party seeking extradition.
80- وبمقتضى الفقرة 10، ينشأ التزام الدولة التي ترفض تسليم شخص بسبب الجنسية بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بناء على طلب بذلك الشأن من الطرف الذي يطلب التسليم.

Under paragraph 10, the obligation for a State that has denied extradition of a person on the ground of nationality to submit the case to its competent authorities is triggered by a request to that effect from the party seeking extradition.
67- وبمقتضى الفقرة 10، ينشأ التزام الدولة التي ترفض تسليم شخص بسبب الجنسية بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بناء على طلب بذلك الشأن من الطرف الذي يطلب التسليم.

The obligation to prosecute is actually an obligation to submit the case to the prosecuting authorities; it does not involve an obligation to initiate a prosecution.
والالتزام بالمحاكمة هو في الواقع التزام بإحالة القضية إلى سلطات الملاحقة القضائية؛ ولا يشمل التزاماً بتحريك دعوى.

In that regard, her delegation agreed with the Working Group that the obligation to prosecute was actually an obligation to submit the case to the prosecuting authorities and did not involve an obligation to initiate a prosecution.
وفي هذا الصدد، قالت إن وفدها يتفق مع رأي الفريق العامل في أن الالتزام بالمحاكمة هو في الواقع التزام بإحالة القضية إلى سلطات الملاحقة القضائية ولا يشمل التزاما بتحريك الدعوى.

10. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
10- اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في اقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد مواطنيها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون ابطاء لا مسوغ له الى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

Draft articles 13 to 15 required a State party in whose territory an alleged offender was present either to extradite that offender or to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
وهكذا فإن المواد من ١٣ إلى ١٥ من مشروع الاتفاقية تلزم الدولة الطرف التي يوجد المدعى بارتكابه الجريمة في إقليمها، إما بتسليمه، وإما بعرض القضية على سلطاتها المختصة من أجل محاكمته.

The chief officer is not required to submit the case to the Authority for consideration where he has already preferred disciplinary charges and the officer concerned has admitted the charge and not withdrawn the admission.
ورئيس الضباط ليس مطالبا بتقديم القضية إلى الهيئة للنظر فيها في الحالات التي يكون قد فضل فيها بالفعل اتخاذ اجراءات تأديبية ويكون الضابط المعني قد اعترف بالتهمة ولم يسحب اعترافه.

" The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland do not regard as valid the reservation made by the Government of the Republic of Venezuela in so far as it purports to limit the obligation under Article 7 of the Convention to submit the case against an offender to the competent authorities of the State for the purpose of prosecution " .
" إن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لا تعتبر التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية فنزويلا قانونيا طالما أنه يعني الحد من الالتزام، بموجب المادة ٧ من الاتفاقية، بأن يعرض اﻹجراء القضائي بحق المرتكب على السلطات المعنية في الدولة بهدف المقاضاة " .

" The Government of Italy does not consider as valid the reservation formulated by the Government of the Republic of Venezuela due to the fact that it may be considered as aiming to limit the obligation under Article 7 of the Convention to submit the case against an offender to the competent authorities of the State for the purpose of prosecution " .
" إن حكومة ايطاليا لا تعتبر التحفظ الذي وضعته حكومة جمهورية فنزويلا صحيحا نظرا ﻷنه قد يعتبر هادفا الى الحد من الالتزام بموجب المادة ٧ من الاتفاقية بعرض اﻹجراء القضائي بحق المرتكب على السلطات المعنية في الدولة بهدف المقاضاة " .

Under paragraph 10, the obligation for a State that has denied extradition of a person on the ground of nationality to submit the case to its competent authorities is triggered by a request to that effect from the party seeking extradition.
78- وبمقتضى الفقرة 10، ينشأ التزام الدولة التي ترفض تسليم شخص بسبب الجنسية بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بناء على طلب بذلك الشأن من الطرف الذي يطلب التسليم.

This obligation, however, is subject to various conditions and is complemented by the provision that, if it does not extradite the person, the State is obliged to submit the case to its competent authorities.
إلا أن هذا الالتزام يخضع لشروط مختلفة() ويُكمَّل بحكم ينص على أن الدولة إذا لم تقم بتسليم الشخص، فإنها تكون ملزمة بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 9 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
1 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك الشخص فإنها تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 9، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة.

:: in the event that a country does not extradite an alleged terrorist it is, according to international agreements, obliged, regardless as to whether the crime was committed in its territory or not, to submit the case to the appropriate bodies for the purposes of a criminal prosecution,
:: تنص الاتفاقات الدولية على أن يقوم البلد الذي يمتنع عن تسليم الإرهابي المزعوم، بإحالة القضية إلى هيئات مختصة قصد إجراء محاكمة جنائية، سواء ارتكبت الجريمة في إقليمه أو خارجه؛

The Contracting State in the territory of which the alleged offender is found shall, if it does not extradite him, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
تلزم الدولة المتعاقدة التي يوجد الجاني المزعوم على أراضيها، في حال عدم قيامها بتسليمه، دون أي استثناء وسواء ارتكبت الجريمة على أراضيها أم لا، بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة.

79. Paragraph 10 of article 16 requires a State party that has denied extradition of a person on the ground of nationality to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
79- وتقتضي الفقرة 10 من المادة 16 أن تقوم الدولة الطرف التي رفضت تسليم شخص بسبب الجنسية بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

1. The State Party in the territory of which the offender or the alleged offender is present shall, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
١ - تكون الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها المجرم أو الشخص المنسوبة إليه الجريمة ملزمة، بدون أي استثناء على اﻹطلاق سواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في إقليمها، أن تحيل القضية دون إبطاء إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة وذلك ما لم تكن قد سلمت ذلك الشخص.

1. The State Party in the territory of which the offender or the alleged offender is found shall, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
١ - تكون الدولة الطرف التي يوجد في أراضيها المجرم أو الشخص المنسوبة إليه الجريمة ملزمة، بدون استثناء أيا كان وسواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في أراضيها، أن تحيل القضية دون إبطاء إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة وذلك ما لم تكن قد سلمت ذلك الشخص.

" the State concerned to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, irrespective of the existence of a prior request for the extradition of the suspect.
" الدولة المعنية بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة، بغض النظر عن وجود طلب سابق بتسليم المشتبه فيه.

The draft legislation against terrorism also contains an explicit reference to the obligation to submit the case for immediate domestic prosecution if extradition is refused.
كما يتضمن مشروع التشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب إشارة صريحة إلى الالتزام بتقديم القضية للمحاكمة الفورية محليا في حالة رفض التسليم.

4. In its submission of 12 August 1997, the State party challenges the admissibility of the case on the grounds that domestic remedies have not been exhausted and that the victim's daughter is not legally entitled to submit the case on behalf of her mother.
4- تطعن الدولة الطرف، في البيان الذي قدمته في 12 آب/أغسطس 1997، في مقبولية الحالة بسبب كون سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد بعد، وكون ابنة الضحية ليست مخولة قانونيا لتقديم هذه الحالة باسم والدتها.

As that warrant was not executed, the judge who confirmed the indictment order the Prosecutor to submit the case for review by a panel of three judges.
ونظرا ﻷن مذكرة الاعتقال لم تنفذ، فقد أصدر القاضي الذي صدق لائحة الاتهام أمرا إلى المدعي العام لعرض القضية على فريق من ثلاثة قضاة.

However, action was discontinued following the agreement by the Government of Saint Vincent and the Grenadines and the Government of Guinea to submit the case to the Tribunal.
غير أن هذا اﻹجراء توقف بعد اتفاق حكومة سانت فنسنت وغرينادين وحكومة غينيا على تقديم القضية إلى المحكمة.