"to suppliers or contractors" - Translation from English to Arabic

• للموردين أو المقاولين
• للمورِّدين أو المقاولين
• للمورّدين أو المقاولين
• الى الموردين أو المقاولين
• إلى الموردين أو المقاولين
• للموردين والمقاولين
• المورّدين أو المقاولين
• إلى المورِّدين أو المقاولين الذين
• لمقدِّمي العطاءات

It was also suggested that procuring entities would comply with any such requirement by including only a general reference to local law, which would be of little use to suppliers or contractors.
ورئي أيضا أنه يمكن للجهات المشترية أن تمتثل ﻷي شرط من هذا القبيل بإدراج إشارة عامة فقط الى القانون المحلي، وليس في ذلك فائدة ذات شأن للموردين أو المقاولين.

The procuring entity shall provide the solicitation documents to suppliers or contractors in accordance with the procedures and requirements specified in the invitation to tender.
توفر الجهة المشترية وثائق التماس العطاءات للموردين أو المقاولين وفقا للاجراءات والاشتراطات المحددة في طلب تقديم العطاءات.

The price that the procuring entity may charge for the request for proposals shall reflect only the cost of providing it to suppliers or contractors.
ويجب ألاّ يتجاوز الثمن الذي يجوز للجهة المشترية أن تتقاضاه على طلب الاقتراحات تكلفة توفيره للمورِّدين أو المقاولين.

Clarifications: any explanation provided by the procuring entity to suppliers or contractors as regards the solicitation documents.
الإيضاح: هو ما تقدِّمه الجهة المشترية للمورِّدين أو المقاولين من شرح يتعلق بوثائق الالتماس.

As required by various provisions of the Model Law, including article 10 and 38, all examination criteria and procedure are to be disclosed to suppliers or contractors at the outset of the procurement proceedings.
وحسبما تقتضيه عدة أحكام مختلفة في القانون النموذجي، ومنها المادتان 10 و38، ينبغي الإفصاح عن كل معايير الفحص وإجراءاته للمورّدين أو المقاولين في مستهل إجراءات عملية الاشتراء.

The price that the procuring entity may charge for the solicitation documents shall reflect only the cost of providing them to suppliers or contractors.
ويجب ألاّ يتجاوز الثمن الذي يجوز للجهة المشترية أن تتقاضاه مقابل وثائق الالتماس تكلفة توفير تلك الوثائق للمورّدين أو المقاولين.

(1) The procuring entity, in ascertaining the successful proposal, shall use the procedure provided for in article 42 (2) (a), 42 (2) (b), 43 or 44 that has been notified to suppliers or contractors in the request for proposals.
)١( على الجهة المشترية، في التحقق من الاقتراح الفائز، أن تتبع اﻹجراء المنصوص عليه في المادة ٤٢ )٢( )أ( أو ٤٢ )٢( )ب( أو ٤٣ أو ٤٤، الذي أبلغ الى الموردين أو المقاولين في طلب تقديم الاقتراحات.

Any such deletion, modification or addition shall be communicated to suppliers or contractors in the invitation to submit final tenders.
ويبلغ أي حذف أو تعديل أو إضافة من هذا القبيل إلى الموردين أو المقاولين في الدعوة الموجهة إليهم لتقديم عطاءات نهائية.

The price that the procuring entity may charge for the request for proposals or the prequalification documents shall reflect only the cost of printing and providing them to suppliers or contractors.
ولا يمثل الثمن الذي يجوز للجهة المشترية أن تتقاضاه لقاء طلب تقديم الاقتراحات أو لقاء وثائق التأهيل سوى تكاليف طباعتها وتوفيرها للموردين أو المقاولين.

If prequalification proceedings have been engaged in, the procuring entity shall provide a set of solicitation documents to each supplier or contractor that has been prequalified and that pays the price, if any, charged for those documents. The price that the procuring entity may charge for the solicitation documents shall reflect only the cost of printing them and providing them to suppliers or contractors.
وإذا شرع في اتخاذ اجراءات التأهيل، توفر الجهة المشترية مجموعة من وثائق الالتماس لكل مورد أو مقاول تم تأهيله ودفَع الثمن المقرر لتلك الوثائق، إن وجد، ولا يمثل الثمن الذي يجوز للجهة المشترية أن تتقاضاه لقاء وثائق التماس العطاءات سوى تكاليف طباعتها وتوفيرها للموردين أو المقاولين.

The 2011 provisions refer to the costs of providing solicitation documents to suppliers or contractors.
وهكذا فإنَّ أحكام نص قانون 2011 تشير إلى تكاليف توفير وثائق الالتماس للمورِّدين أو المقاولين.

A blanket prohibition of revealing such estimates to suppliers or contractors may, however, be unjustifiable.
بيد أنَّ فرض حظر شامل على الكشف عن تلك التقديرات للمورِّدين أو المقاولين قد يكون غير مبرَّر.

No such right is given to suppliers or contractors but, in accordance with chapter VIII of the Model Law, they may challenge the procuring entity's decision in this respect.
ولا يُعطى حق من هذا القبيل للمورِّدين أو المقاولين ولكن يجوز لهم، وفقا للفصل الثامن من القانون النموذجي، أن يعترضوا على قرار الجهة المشترية في هذا الصدد.

The price that the procuring entity may charge for the solicitation documents shall reflect only the cost of providing them to suppliers or contractors.
ويجب ألاَّ يتجاوز الثمن الذي يجوز للجهة المشترية أن تتقاضاه مقابل وثائق الالتماس تكلفة توفير تلك الوثائق للمورِّدين أو المقاولين.

In explanation of the first option, it was stated that the purpose of the article was to provide protection to suppliers or contractors that presented submissions.
188- وتوضيحا للخيار الأول، ذُكر أن الغرض من هذه المادة هو توفير الحماية للمورّدين أو المقاولين الذين قدموا عروضا.

64. As regards paragraph (b), it was stated that the procuring entity should provide as much information as possible to suppliers or contractors.
64- وفيما يتعلق بالفقرة (ب)، قيل إنه ينبغي للجهة المشترية أن توفّر للمورّدين أو المقاولين أكبر قدر ممكن من المعلومات.

A question was raised about the extent of the information that should be disclosed to suppliers or contractors pursuant to this requirement, considering both the objective of full transparency and the need to avoid revealing confidential and commercially sensitive information, and the need to avoid providing information that might facilitate collusion.
وأثير سؤال حول نطاق المعلومات التي ينبغي الكشف للمورّدين أو المقاولين عنها عملا بهذا الاشتراط، مع مراعاة غايتي الشفافية التامة وضرورة اجتناب الكشف عن معلومات سرية وحساسة من الناحية التجارية، وضرورة تجنّب تقديم معلومات يمكن أن تسهّل التواطؤ.

(1) (a) The procuring entity, in ascertaining the successful proposal, shall use the procedure provided for in paragraph (2), (3) or (4) of this article that has been notified to suppliers or contractors in the request for proposals.
)١( )أ( على الجهة المشترية، في التحقق من الاقتراح الفائز، أن تتبع اﻹجراء المنصوص عليه في الفقرات ٢ أو ٣ أو ٤ من هذه المادة، والذي أبلغ الى الموردين أو المقاولين في طلب تقديم الاقتراحات.

(3) This Law applies to the types of procurement referred to in paragraph (2) of this article where and to the extent that the procuring entity expressly so declares to suppliers or contractors when first soliciting their participation in the procurement proceedings.
)٣( ينطبق هذا القانون على أنواع الاشتراء المشار إليها في الفقرة )٢( من هذه المادة في الحالات وفي الحدود التي تعلن فيها الجهة المشترية ذلك صراحة للموردين والمقاولين عندما تطلب منهم، للمرة اﻷولى، المشاركة في اجراءات الاشتراء.

Whether grounds and justifications for cancellation must always be provided and, if so, whether they should be provided in the same way as a notice of cancellation or only to suppliers or contractors concerned
ما إذا كان يجب دائما تقديم أسباب الإلغاء ومبرراته، وإذا كان الأمر كذلك فهل ينبغي تقديمها بنفس الطريقة التي وُجِّه به إشعار الإلغاء أم جعلها مقصورة على المورّدين أو المقاولين المعنيين

After the decision on cancellation is taken, any unopened submission must remain unopened and returned to suppliers or contractors presenting them.
وبعد اتخاذ قرار الإلغاء، فإنَّ أيَّ عرض غير مفتوح يجب أن يظل غير مفتوح وأن يُردَّ إلى المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموه.

(b) Price and other criteria specified to suppliers or contractors under articles 52 and 53 of this Law, as applicable, where the procurement contract is to be awarded to the most advantageous bid.
(ب) أو السعر ومعايير أخرى تُحدَّد لمقدِّمي العطاءات بمقتضى المادتين 52 و53 من هذا القانون، حسبما يكون منطبقا، إذا كان يُراد إرساء عقد الاشتراء على أكثر العطاءات مزايا.