"to the committee's decision in" - Translation from English to Arabic

• إلى قرار اللجنة في
• إلى قرار اللجنة فيما يتعلق

The State party refers to the Committee's decision in V.M. R.B. v. Canada,
وتشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في قضية ف.

The State party refers in addition to the Committee's decision in the L.O. v. Canada case (CAT/C/24/D/95/1997) concerning the absence of a request for humanitarian status.
وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في قضية م. أ. ضد كندا (CAT/C/24/D/95/1997) بشأن عدم تقديم طلب للحصول على مركز اللاجئ الإنساني.

They refer to the Committee's decision in Sahid v. New Zealand for the proposition that these articles have been properly invoked.
ويشيران إلى قرار اللجنة في قضية ساهيد ضد نيوزيلندا() للتأكيد على صحة الاستشهاد بهاتين المادتين.

In this respect, it refers to the Committee's decision in Maroufidou v. Sweden.
وهي تشير في هذا الصدد إلى قرار اللجنة في قضية ماروفيدو ضد السويد(5).

5.2 As to the State party's claim that the communication is inadmissible ratione materiae and ratione temporis, counsel refers to the Committee's decision in case No. 196/1985, where the Committee rejected the State party's arguments in this respect.
5-2 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بحكم طبيعته وبسبب الوقت، يشير المحامي إلى قرار اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 196/1985، حيث رفضت اللجنة حجج الدولة الطرف في هذا الشأن.

The State party further refers to the Committee's decision in case 99/1997, T.P.S. v. Canada, where it did not find a violation of article 3 of the Convention.
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى قرار اللجنة في القضية 99/1997، ت. ب. س. ضد كندا، حيث خلصت إلى عدم وجود انتهاك المادة 3 من الاتفاقية.

In this context, the State party refers to the Committee's decision in communication No. 501/1992 b/ and to the individual opinion of three members of the Committee in the Committee's views with regard to communication No. 395/1990. c/
وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في البلاغ رقم ١٠٥/٢٩٩١)ب( وإلى اﻵراء الفردية المقدمة من ثلاثة من أعضاء اللجنة بشأن آراء اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم ٥٩٣/٠٩٩١)ج(.

7.2 The Committee noted the State party's submission that the authors had not exhausted domestic remedies because none of them complained to the authorities about Mr. Sjolie's conduct; reference was made to the Committee's decision in the POEM and FASM case.
7-2 ولاحظت اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف من أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية لأن أياً منهم لم يقدم أية شكوى إلى السلطات فيما يتعلق بتصرف السيد سيولي؛ وقد أُشيرَ إلى قرار اللجنة في قضية المنظمة الجامعة للأقليات العرقية ورابطة الطلاب المسلمين.

Referring to the Committee's decision in Kitok v. Sweden, the author argues that, far from being " necessary for the continued visibility and welfare of the minority as a whole " , the restrictions in question imperil the very cultural and spiritual survival of the minority.
وبالإشارة إلى قرار اللجنة في قضية كيتوك ضد السويد " Kitok V. Sweden " ()، يقول صاحب البلاغ إن القيود موضع البحث بعيدة كل البعد عن كونها " ضرورية لاستمرارية ورفاه الأقلية برمتها " بل إنها تهدد البقاء الثقافي والروحي للأقلية في حد ذاته.

The State party refers to the Committee's decision in Karttunen v. Finland and submits that any deficiency of the first instance procedure was cured by the proceedings before the Appeals Court.
وتشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في قضية كارتونن ضد فنلندا(1) وتدفع بالقول إن أي قصور في إجراءات الدرجة الأولى تم تداركه في إجراءات محكمة الاستئناف.

Although the time has now passed for bringing such an application, the State party refers to the Committee's decision in N.S. v. Canada that a failure to exhaust a remedy in time means that available domestic remedies have not been exhausted.
ورغم أن الوقـت قد انقضى الآن لتقديم مثل هذا الطلب فإن الدولة الطرف تشير إلى قرار اللجنة في قضية ن. س. ضد كندا(7) ومؤداه أن عدم استنفاد وسيلة انتصاف في الموعد المناسب يعني أن وسائل الانتصاف المحلية لم تستنفد.

3.2 By reference to the Committee's decision in Nahlik v. Austria, the author contends that article 14, paragraph 1, of the Covenant also applies to the proceedings before the disciplinary committee.
3-2 وبالإشارة إلى قرار اللجنة في قضية ناهليك ضد النمسا(4)، يؤكد صاحب البلاغ أن أحكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد تنطبق أيضاً على إجراءات لجنة التأديب.

By reference to the Committee's decision in Nahlik v. Austria, the author adds that the scope of applicability of that provision has been interpreted more broadly than that of article 6, paragraph 1, of the European Convention.
وبالإشارة إلى قرار اللجنة في قضية ناهليك ضد النمسا(6)، يضيف صاحب البلاغ أن نطاق تطبيق ذلك الحكم فُسّر بصورة أوسع منه في الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية.

The author refers to the Committee's decision in Karttunen, where it found that " impartiality of the court implies that judges must not harbour preconceptions about the matter put before them, and that they must not act in ways that promote the interests of one of the parties " .
ويشير صاحب البلاغ إلى قرار اللجنة في قضية كارتونن()، حيث رأت أن " حياد المحكمة يستلزم ألا يبني القضاة تصورات مسبقة بشأن المسألة المعروضة عليهم، وألا يتصرفوا تصرفاً يعزز مصالح أحد الأطراف. "

Here the State party refers to the Committee's decision in Ferragut Pallach v. Spain, which was declared inadmissible under that article, as modified by the State party's reservation.
وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى قرار اللجنة في قضية فيراغوت اياتش(6) التي أُعلن عدم قبولها بموجب هذه المادة بصيغتها المعدّلة في تحفظ الدولة الطرف.

Here the State party refers to the Committee's decision in Ferragut Pallach v. Spain, which was declared inadmissible under that article, as modified by the State party's reservation.
وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى قرار اللجنة في قضية فيراغوت اياتش6) التي أُعلن عدم قبولها بموجب هذه المادة بصيغتها المعدّلة في تحفظ الدولة الطرف.

5.12 Lastly, the author refers to the Committee's decision in N. S. F. v. the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and submits that the Committee's jurisprudence shows that it is not necessary to invoke specific provisions of the Convention and to demonstrate how the Convention may have been violated for a communication to be considered admissible.
5-12 وأخيراً، تشير صاحبة البلاغ إلى قرار اللجنة في قضية ن.س.ف. ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية()، وتدفع بأن اجتهادات اللجنة تفيد بأنه ليس من الضروري الإحتكام إلى أحكام محدَّدة من الاتفاقية وبيان كيفية انتهاكها لاعتبار البلاغ مقبولا.

They argue that the petition's wording can be regarded as " incitement to racial discrimination " , and refer to the Committee's decision in L.K. v. The Netherlands,f where the State party was found to have insufficiently investigated a petition and verbal threats designed to stop an immigrant from moving into a subsidized home.
ويقول أصحاب البلاغ إنه يمكن اعتبار صيغة الالتماس " تحريضاً على التمييز العنصريً، ويشيرون إلى قرار اللجنة في قضية ل. ك. ضد هولندا() حيث تبيَّن أن الدولة الطرف لم تُجر التحقيق الكافي في الالتماس والتهديدات الشفوية التي كان غرضها منع شخص مهاجر من الانتقال إلى منزل تم تشييده بدعم حكومي.

The State party further refers to the Committee's decision in Grand Chief Donald Marshall et al. v. Canada where the Human Rights Committee rejected a claim that all tribal groups should have a right to participate in consultations on aboriginal matters.
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى قرار اللجنة في قضية الزعيم الأكبر دونالد مارشال وآخرون ضد كندا(11) وهو القرار الذي رفضت فيه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ادعاء أن لجميع الفئات القبلية حق في المشاركة في المشاورات التي تتعلق بمسائل السكان الأصليين.

The author also points to the Committee's decision in Smart v. Trinidad and Tobago holding that a period of over two years from arrest until trial violated articles 9, paragraph 3, and 14, paragraph 3 (c).
ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى قرار اللجنة في بلاغ سمارت ضد ترينيداد وتوباغو(18) الذي جاء به أن التأخير الذي يزيد على سنتين من تاريخ القبض إلى تاريخ المحاكمة يشكل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد.