The Committee recalls that it is generally for the instances of the States parties to the Covenant to evaluate facts in such cases. | UN | وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي عموماً لسلطات الدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع في هذه القضايا. |
14. Article 2, paragraph 3, of the Covenant requires a State party to the Covenant to provide remedies for any violation of the provisions of the Covenant. | UN | 14- وإن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد تقتضي من الدولة الطرف في العهد أن توفر سبل الانتصاف من أي انتهاك لأحكام العهد. |
14. Article 2, paragraph 3, of the Covenant requires a State party to the Covenant to provide remedies for any violation of the provisions of the Covenant. | UN | 14- إن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد تقتضي من الدولة الطرف في العهد أن توفر سبل الانتصاف من أي انتهاك لأحكام العهد. |
Participants urged Governments of the region that were not yet parties to the Covenant to do so. | UN | وقد حث المشاركون حكومات المنطقة التي لم تصبح بعد طرفاً في العهد على الانضمام إليه. |
9. The obligation of States parties to the Covenant to promote progressive realization of the relevant rights to the maximum of their available resources clearly requires Governments to do much more than merely abstain from taking measures which might have a negative impact on persons with disabilities. | UN | ٩- ولا شك في أن الالتزام الواقع على عاتق الدول اﻷطراف في العهد بالعمل على تعزيز اﻹعمال التدريجي للحقوق ذات الصلة إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة لها يتطلب بوضوح من الحكومات أن تفعل أكثر بكثير من مجرد الامتناع عن اتخاذ تدابير قد يكون لها اثر سلبي على المعوقين. |
3. In a note verbale dated 20 October 2011, the Secretary-General invited States parties to the Covenant to submit their nominations for membership in the Committee within three months. | UN | 3 - وفي مذكرة شفوية مؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011، دعا الأمين العام الدول الأطراف في العهد إلى تقديم ترشيحاتها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر. |
It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review the facts and evidence in a particular case. | UN | وهي تستذكر أن محاكم الدول اﻷطراف في العهد هي التي يرجع إليها أساسا النظر في الوقائع واﻷدلة في أي قضية. |
14. Article 2, paragraph 3, of the Covenant requires a State party to the Covenant to provide remedies for any violation of the provisions of the Covenant. | UN | 14- وإن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد تقتضي من الدولة الطرف في العهد أن توفر سبل الانتصاف من أي انتهاك لأحكام العهد. |
14. Article 2, paragraph 3, of the Covenant requires a State party to the Covenant to provide remedies for any violation of the provisions of the Covenant. | UN | 14- إن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد تقتضي من الدولة الطرف في العهد أن توفر سبل الانتصاف من أي انتهاك لأحكام العهد. |
The Committee recalls that it is generally for the instances of the States parties to the Covenant to evaluate facts in such cases. | UN | وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي عموماً لسلطات الدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع في هذه القضايا. |
It recalls that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate the facts and the evidence in a particular case. | UN | وتشير إلى أن على محاكم الاستئناف بالدول اﻷطراف في العهد أن تُقيﱢم بوجه عام الوقائع واﻷدلة في قضية بعينها. |
The Committee also recalls that it is generally up to the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in order to determine whether such a risk exists. | UN | وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن من اختصاص المحاكم في الدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع والأدلة لتحديد وجود مثل هذا الخطر من عدمه. |
The Committee calls on all States parties to the Covenant to make an explicit link to human rights, particularly economic, social and cultural rights, in these contexts. | UN | وتهيب اللجنة بجميع الدول الأطراف في العهد أن تقيم رابطا صريحا بحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في هذه السياقات. |
Article 2, paragraph 3, of the Covenant requires a State party to the Covenant to provide remedies for any violation of the provisions of the Covenant. | UN | 14- إن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد تقتضي من الدولة الطرف في العهد أن توفر سبل الانتصاف من أي انتهاك لأحكام العهد. |
It recalls that it is in principle for the domestic courts of States parties to the Covenant to review the evidence in any particular case and for the appellate courts to review the evaluation of the evidence by the lower courts. | UN | وتذكر اللجنة بأن على المحاكم الوطنية في الدول اﻷطراف في العهد أن تراجع من حيث المبدأ اﻷدلة المقدمة في أي قضية معينة، وأن على محاكم الاستئناف أن تراجع تقييم اﻷدلة الذي تجريه المحاكم الدنيا. |
The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality. | UN | وتعيد اللجنة إلى الأذهان أنه يتعين عادة على محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يمكن إظهار أن عملية تقييم الأدلة كانت تعسفية بشكل واضح أو أنها كانت تنطوي على إساءة تطبيق لأحكام العدالة، أو أن المحكمة قامت، على نحو آخر، بالإخلال بالتزامها بالاستقلال والنزاهة. |
The Committee encourages States parties to the Covenant to consider ratifying that Convention. | UN | وتشجع اللجنة الدول الأطراف في العهد على النظر في التصديق على هذه الاتفاقية. |
The Committee encourages States parties to the Covenant to consider ratifying that Convention. | UN | وتشجع اللجنة الدول اﻷطراف في العهد على النظر في التصديق على هذه الاتفاقية. |
The Committee encourages States parties to the Covenant to consider ratifying that Convention. | UN | وتشجع اللجنة الدول الأطراف في العهد على النظر في التصديق على هذه الاتفاقية. |
9. The obligation of States parties to the Covenant to promote progressive realization of the relevant rights to the maximum of their available resources clearly requires Governments to do much more than merely abstain from taking measures which might have a negative impact on persons with disabilities. | UN | ٩- ولا شك في أن الالتزام الواقع على عاتق الدول اﻷطراف في العهد بالعمل على تعزيز اﻹعمال التدريجي للحقوق ذات الصلة إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة لها يتطلب بوضوح من الحكومات أن تفعل أكثر بكثير من مجرد الامتناع عن اتخاذ تدابير قد يكون لها اثر سلبي على المعوقين. |
9. The obligation of States parties to the Covenant to promote progressive realization of the relevant rights to the maximum of their available resources clearly requires Governments to do much more than merely abstain from taking measures which might have a negative impact on persons with disabilities. | UN | 9- ولا شك في أن الالتزام الواقع على عاتق الدول الأطراف في العهد بالعمل على تعزيز الإعمال التدريجي للحقوق ذات الصلة إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة لها يتطلب بوضوح من الحكومات أن تفعل ما هو أكثر بكثير من مجرد الامتناع عن اتخاذ تدابير قد يكون لها أثر سلبي على المعوقين. |
3. In a note verbale dated 12 November 2007, the Secretary-General invited States parties to the Covenant to submit their nominations for membership in the Committee within three months. | UN | 3 - وفي مذكرة شفوية مؤرخة 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، دعا الأمين العام الدول الأطراف في العهد إلى تقديم ترشيحاتها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر. |
Under the circumstances, I can only reasonably interpret the present Views as not having changed the established jurisprudence of the Committee that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice. | UN | وفي هذه الظروف، لا يسعني إلا أن أفسّر هذه الآراء على نحو معقول بأنها لم تغير الآراء السابقة التي استقرت عليها اللجنة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المنوط بها عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أية قضية معينة، ما لم يتبين أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة. |
The Committee is in essence asked, and the majority has agreed thereto, to act as a fourth instance, even though it is clear from the Committee's jurisprudence that, as a general rule, it is for the organs of States parties to the Covenant to review or evaluate facts and evidence in order to determine whether the alleged risk exists. | UN | وقد طُلب إلى اللجنة أن تعمل كمحكمة رابعة، ووافق معظم الأعضاء على ذلك، على الرغم من أنه من الواضح من اجتهادات اللجنة أنه، كقاعدة عامة، تقع على أجهزة الدول الأطراف في هذا العهد مسؤولية استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة من أجل تحديد ما إذا كان الخطر المزعوم قائماً. |