"torture offences" - Translation from English to Arabic

• جرائم التعذيب
• بجرائم التعذيب
• التعذيب جرائم
• لجرائم التعذيب
• بجريمة التعذيب

Jury trials were compulsory for torture offences.
ومحاكم المحلفين إلزامية للنظر في جرائم التعذيب.

121. torture offences are time-barred from prosecution under the Code of Criminal Procedures and the general Criminal Code.
121- تخضع جرائم التعذيب للتقادم المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون العقوبات العام.

None of the provisions of the Code of Criminal Procedures and the agreements concluded by the Kingdom of Bahrain on the subject, inter alia, of extradition of criminals, refers to extradition requests pertaining to torture offences.
90- لم تشر أحكام المادة 415 من قانون الإجراءات الجنائية وأحكام جميع الاتفاقات التي أبرمتها مملكة البحرين والتي تتضمن تسليم مجرمين، في حالات عدم جواز التسليم إلى حالات طلب التسليم عن جرائم التعذيب.

In its conclusions concerning Finland, the UN Committee against Torture has considered that states should enact a specific penal provision concerning torture offences.
وقد اعتبرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، في استنتاجاتها بخصوص فنلندا، أن على الدول أن تسن قانوناً جنائياً محدداً يتعلق بجرائم التعذيب.

The State party should revise its Criminal Code to make acts of torture offences punishable by appropriate penalties that take into account their grave nature, in accordance with article 4 of the Convention.
ينبغي أن تراجع الدولة الطرف قانونها الجنائي كي تجعل من أعمال التعذيب جرائم يعاقَب عليها بعقوبات تتناسب مع خطورتها وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.

(b) In order to combat impunity, immediately adopt all necessary measures to ensure, in practice, prompt, impartial and effective investigations into all allegations of torture, and should prosecute and punish those responsible, including law enforcement and investigation officials, with penalties taking into account the grave nature of torture offences.
(ب) أن تقوم فوراً، لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان، من الناحية العملية، إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب، وأن تلاحق قضائياً أولئك المسؤولين عن هذه الأفعال، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون والمحققون، وأن تعاقبهم بعقوبات تتناسب مع الطابع الخطير لجرائم التعذيب.

It follows that everyone has the recognized right to report torture offences and that the competent bodies must accept such reports and take the necessary action thereon. Failure to do so is punishable by law.
109- ومن ثم يكون الإبلاغ عن جرائم التعذيب حقاً مقرراً لكل فرد، وتلقي هذا البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه أمر واجب على المختصين وأن إخلالهم في هذا الشأن أمر معاقب عليه قانوناً.

In addition to the legislative, administrative or judicial measures that have been established to deal with torture offences, several other effective measures have been introduced to put a stop to torture. The following are some examples of the most important of these measures:
70- وبالإضافة إلى الإجراءات التشريعية أو الإدارية أو القضائية التي تواجه جرائم التعذيب فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الأخرى الفعالة لمنع جرائم التعذيب من أهمها ما يلي:

With regard to the launching of an immediate inquiry into torture offences, article 57 of the Code of Provisional Procedures stipulates that investigating officers must immediately question a person arrested for any offence and refer him, within 48 hours, to the Department of Public Prosecutions, which has 24 hours to conduct the interrogation.
85- وفيما يتعلق بإجراء التحقيق الفوري في جرائم التعذيب فإن أحكام المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بان يسمع مأمور الضبط القضائي الشخص المقبوض عليه في أي جريمة فورا ثم يرسله للنيابة العامة خلال 48 ساعة، ويجب على النيابة أن تستجوبه في ظرف 24ساعة.

All the domestic rules established in the aforementioned Code of Criminal Procedures, concerning the arrest, interrogation and preventive detention of persons, equally apply to torture offences, for which the prescribed penalty is a term of up to life imprisonment if the abovementioned aggravating circumstances obtain.
88- تقضي التشريعات المحلية المقررة في قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها المتعلقة بالقبض والاستجواب والحبس الاحتياطي بأن جميعها تسري على جرائم التعذيب باعتبار أن العقوبة المقررة لها هي عقوبة الحبس وتصل إلى السجن المؤبد في حالة توافر الظروف المشددة السابق ذكرها.

Almost 20 years after the entry into force of the Convention, very few States have actually exercised universal jurisdiction over torture offences in practice.
وبعد مرور نحو عشرين سنة على بدء نفاذ الاتفاقية، قليلة هي الدول التي مارست فعلاً الولاية الخاصة على جرائم التعذيب عملياً().

142. torture offences are censured in Syrian legislation both by the Constitution and by the laws in force, in particular the Syrian Criminal Code issued by Legislative Decree No. 148 of 1949, regardless of whether the perpetrator is a public official or an ordinary individual.
142- إنَّ جرائم التعذيب مدانة في التشريع السوري، سواء كان ذلك في نص الدستور، أو في نصوص القوانين النافذة، وفي مقدمها قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949، وسواء كان مرتكب الجرم أحد الأشخاص الذين يمارسون سلطة عامة أم أحد الأشخاص العاديين.

148. torture offences committed by Syrians or foreigners in the Syrian Arab Republic are governed by Syrian law further to the provisions of article 15 of the Criminal Code on territorial jurisdiction, which read as follows:
148- يُطبق القانون السوري على جرائم التعذيب المرتكبة على الأرض السورية، سواء كان الفاعل سورياً أم أجنبياً، وذلك وفقاً لأحكام الصلاحية الإقليمية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون العقوبات السوري، الذي جاء فيه:

All the above-mentioned agreements concluded by the Kingdom of Bahrain on the subject, inter alia, of extradition of criminals stipulate, with regard to all extraditable offences, including torture offences, that if extradition does not take place for any of the reasons mentioned in those agreements, the relevant authorities in the Kingdom must refer the case and the accused person to the competent authorities for prosecution.
87- تقضي أحكام جميع الاتفاقيات التي أبرمتها مملكة البحرين والسابق الإشارة إليها والتي تتضمن أحكامها ما يتعلق بتسليم المجرمين بأنه في جميع الجرائم التي يجوز فيها التسليم ومنها جرائم التعذيب أنه في حالة عدم إجراء التسليم لأي سبب من الأسباب التي توردها هذه الاتفاقيات يجب على السلطات المعنية في المملكة أن تقوم بعرض القضية والمتهم على الجهات المختصة للتصرف.

Jordan's commitment to international laws and the covenants and treaties, including the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, to which it is a party is also one of the main planks of its judicial and legal system. Moreover, the Government is very well aware of the gravity of torture offences and of the dangers of ignoring or disregarding such offences.
كما أن التزام الأردن بالقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية (ومـن ضمنها الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، والتي هو طرف فيها هو أيضاً أحد الثوابت الرئيسية لنظامنا القضائي والقانوني، والحكومة تعي جيداً خطورة جرائم التعذيب وخطورة إغفالها أو التغاضي عنها.

3.4 The complainants consider that the ruling of the Court of Cassation is contrary to the main purpose of the Convention and to the assurance given by the State party to the Committee against Torture, that no internal legal provision in any way hinders the prosecution of torture offences committed abroad.c
3-4 ويرى أصحاب البلاغ أن قرار محكمة النقض مناف للهدف الرئيسي من الاتفاقية ومناف كذلك للالتزامات التي قطعتها الدولة الطرف أمام لجنة مناهضة التعذيب ومؤداها أنه لا يوجد حكم في القانون الداخلي يعيق ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب المرتكبة في الخارج().

(6) The Committee is concerned that while Macao SAR's jurisdiction can always be established over acts of serious torture committed abroad (art. 236 of the criminal code), the exercise of extra territorial jurisdiction with respect to other torture offences (art. 234 of the criminal code) is conditional to the requirement of double criminality.
(6) تشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من أن الولاية القضائية لإقليم ماكاو الإداري الخاص يمكن أن تنطبق دائماً على أفعال التعذيب الخطير التي تُرتكب في الخارج (المادة 236 من القانون الجنائي)، فإن ممارسة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية فيما يتعلق بجرائم التعذيب الأخرى (المادة 234 من القانون الجنائي) مشروطة بشرط الجُرميَّة المزدوجة.

It stated that Mauritius should revise its Criminal Code to make acts of torture offences punishable by appropriate penalties and incorporate in its legislation a provision on the absolute prohibition of torture and to the effect that no justification may be invoked in any circumstances.
ورأت أن على موريشيوس أن تراجع قانونها الجنائي كي تصبح أعمال التعذيب جرائم يعاقَب عليها بما يتناسب مع جسامتها، وأن تضمِّن تشريعاتها حكماً يقضي بحظر التعذيب حظراً مطلقاً وبعدم جواز التذرع بأي ظروف كمبرر(58).

247. A special unit is being set up within the Auxiliary Prosecution Division to follow up and review proposals not to prosecute or to defer prosecution in torture cases and within the Office of the Assistant Attorney-General for Judicial Proceedings to deal with the prosecution of criminal cases relating to torture offences.
247- فضلاً عن ذلك، يتوخى في منسقية مساعدي مكتب المدعي العام وفرع القضايا المتعلقة بالمحاكمات التابع لمكتب المدعي العام إنشاء وحدة خاصة لمتابعة ومراجعة المقترحات المتعلقة بعدم تنفيذ الإجراء الجنائي والتحفظ على جريمة التعذيب، بغية تبرير الإجراءات الجنائية المتصلة بجريمة التعذيب.