"turkish criminal" - Translation from English to Arabic

• الجنائي التركي
• الجنائية التركي

A letter from his lawyer confirms that he is wanted and will be prosecuted for crimes under articles 302 and 314 of Turkish Criminal legislation.
وتؤكد رسالة من محاميه أنه مطارَد وأنه سيحاكم على جرائم بموجب المادتين 302 و314 من القانون الجنائي التركي.

The review and reform of the Turkish Criminal Code, under the coordination of the Ministry of Justice, is also currently under way.
ويجري حاليا أيضا استعراض إصلاح القانون الجنائي التركي بتنسيق من وزارة العدل.

The new Turkish Criminal Code entered into force on June 2005.
وقد دخل القانون الجنائي التركي الجديد حيز النفاذ في حزيران/يونيه 2005.

26. In this context, special mention must be made of articles 175 to 178 of the Turkish Criminal Code:
26 - تجدر في هذا الإطار الإشارة بصورة خاصة إلى المواد من 175 إلى 178 من القانون الجنائي التركي:

The source points to the implementation of article 14, paragraph 3 (c), of the Covenant in the Turkish Criminal Procedure Code and Constitution, which requires courts to render written decisions on the continued detention of defendants in lieu of releasing them on bail.
26- ويشير المصدر إلى تنفيذ الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد في قانون الإجراءات الجنائية التركي وفي الدستور التركي، التي تقتضي أن تصدر المحاكم قرارات مكتوبة بشأن استمرار احتجاز المتهمين بدلاً من الإفراج عنهم بكفالة.

At the same time, the scope of application of section 169 of the Turkish Criminal Code was reduced considerably, resulting in the discontinuance of numerous criminal proceedings against PKK supporters.
وفي الآن نفسه جرى تضييق نطاق تطبيق أحكام المادة 169 من القانون الجنائي التركي إلى حد بعيد، مما أدى إلى التخلي عن إجراءات جنائية عديدة ضد أنصار حزب العمال الكردستاني.

While, sex work is legal, forcing women into prostitution and inciting and instigating prostitution is illegal and this is regulated in Articles 420, 435 and 436 of the Turkish Criminal Code.
وفي حين أن ممارسة الدعارة مشروعة فإن إرغام النساء على الدعارة والحض والتحريض على البغاء غير مشروعة، وتسري في هذا الصدد المواد 420 و435 و436 من القانون الجنائي التركي.

Turkish Criminal Code No: 5237;
القانون الجنائي التركي رقم 5237؛

Law No: 3713 on Fight against Terrorism makes reference to following provisions of Turkish Criminal Code No: 5237 which entered into force on 1 June 2005:
ويشير القانون رقم: 3713 المتعلق بمكافحة الإرهاب إلى الأحكام التالية من القانون الجنائي التركي رقم 5237 التي دخلت حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيه 2005:

Turkish Criminal Code
القانون الجنائي التركي

9. Upon the new Turkish Criminal Code's entrance into force on June 2005, penalties relating to illicit manufacture, export, import, trafficking of narcotic subtances have been harmonized within a general set of standards.
9- وعقب دخول القانون الجنائي التركي حيز النفاذ في حزيران/يونيه 2005، تم تنسيق العقوبات المتعلقة بتصنيع المواد المُخدرة وتصديرها واستيرادها والاتجار بها بصفة غير مشروعة، في إطار مجموعة عامة من المعايير.

62. With the amendment of Article 301 of the Turkish Criminal Code in 2008, filing a case under this article requires the permission of the Minister of Justice.
62- وبتعديل المادة 301 من القانون الجنائي التركي في عام 2008، أصبح رفع قضية بموجب هذه المادة يتطلب الحصول على إذن من وزير العدل.

Ahmet Zeki Ucok was indicted on 29 February 2012 under the Turkish Criminal Code for allegedly " openly insulting " the three judges presiding in the Court.
اتهم أحمد زكي يوكوك في 29 شباط/فبراير 2012 بموجب القانون الجنائي التركي بتهمة " الإهانة العلنية " للقضاة الثلاثة الذين يترأسون المحكمة.

2. a) The new Turkish Criminal Code No:5237 which was adopted by the Turkish Grand National Assembly on 26 September 2004 constitutes the backbone of Turkey's counter-proliferation posture in the internal law.
2 - (أ) يشكل القانون الجنائي التركي الجديد رقم: 5237 الذي اعتمدته الجمعية الوطنية التركية العليا، في 26 أيلول/سبتمبر 2004، أساس الموقف التركي إزاء مكافحة الانتشار في القانون الداخلي.

The new Turkish Criminal Code, introduced by Law No. 5237 in 2004, incorporates crimes against humanity as an offence and also defines the offence of " deprivation of liberty " in a very broad manner.
ويدرج القانون الجنائي التركي الجديد، الذي ورد في القانون رقم 5237 في سنة 2004، الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية باعتبارها جرائم جنائية، ويضع أيضا تعريفا واسع النطاق لجريمة " الحرمان من الحرية " .

Article 3 reads, " The offences enumerated in the Articles 125, 131, 146, 147, 148, 149, 156, 168, 171 and I72 of Turkish Criminal Code are offences of terror. "
تنص المادة 3 على ما يلي: " تمثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 125 و 131 و 146 و 147 و 148 و 149 و 156 و 168 و 171 و 172 من القانون الجنائي التركي جرائم إرهابية " .

According to the new Turkish Criminal Code, money laundering is an offence contained in Article 282 of the Criminal Code with a sentence of up to 5 years (with regard to public officials up to 7.5 years).
ووفقا للقانون الجنائي التركي الجديد، يعتبر غسل الأموال جريمة بموجب المادة 282 من القانون الجنائي ويُحكم عليها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات (تصل فيما يخص الموظفين الحكوميين إلى سبع سنوات ونصف).

Judges have routinely used Article 29 of the Turkish Criminal Code to reduce the sentences of those who have killed LGBT individuals.
ودأب القضاة على توظيف المادة 29 من القانون الجنائي التركي لتخفيف الأحكام الصادرة في حق من قتلوا أفراداً من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية(53).

The indictment states that evidence " suggests that all the suspects have committed the crime of attempting to overturn the Turkish Government by force, and should be PENALIZED according to the TCK (Turkish Criminal Code) Law no/ 765 Articles 147, 61/1, 31, 33, 40. "
وتنص لائحة الاتهام على أن الأدلة " تشير إلى أن جميع المشتبه بهم ارتكبوا جريمة محاولة الإطاحة بالحكومة التركية بالقوة، ويجب معاقبتهم وفقاً للمواد 147 و61/1 و31 و33 و40 من القانون الجنائي التركي (TCK) رقم 765. "

It also acted on the basis of the fact that the offence of which the defendants were accused was among those cited in article 100 of the Turkish Criminal Procedure Act (CPP) and that the application of the relevant stipulations to the judicial review would therefore be insufficient, in light of the reasons mentioned above.
وقد تصرفت المحكمة أيضاً على أساس أن الجريمة التي اتهم بها المتهمون من بين الجرائم الوارد ذكرها في المادة 100 من قانون الإجراءات الجنائية التركي (CPP) وأن تطبيق الاشتراطات ذات الصلة بالمراجعة القضائية سيكون بالتالي غير كاف، للأسباب المذكورة أعلاه.