"unless it can be ascertained that" - Translation from English to Arabic

• ما لم يثبت أن
• إلا إذا أمكن التحقق من أن
• إلا إذا أمكن إثبات أن
• ما لم يتأكد أن
• إلا إذا أمكن التأكد من أن
• إلاّ إذا أمكن إثبات أن
• إلا إذا تأكد لها وجود
• ما لم يتأكد بوضوح أن
• ما لم يتبين أن
• ما لم يكن بالإمكان إثبات أن
• ما لم يمكن إثبات أن
• لم يكن بالإمكان الجزم بأن

It recalled that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وذكّرت بأن المحاكم في الدول الأطراف هي المعنية عموماً بتقييم الوقائع والأدلة المتصلة بقضية ما، ما لم يثبت أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل إنكاراً للعدالة.

Similarly, it is not for the Committee to review specific instructions to the jury by the trial judge, unless it can be ascertained that the instructions to the jury were clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
كما أنه ليس للجنة أن تراجع التوجيهات المحددة التي يصدرها قضاة المحاكم للمحلفين ما لم يثبت أن التعليمات الموجهة للمحلفين كانت واضحة التعسف أو كان فيها إنكار للعدالة.

It is for the appellate courts of States parties to the Covenant, and not for the Committee, to review the conduct of the trial and the judge's instructions to the jury, unless it can be ascertained that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the judge manifestly violated his obligation of impartiality.
ومن شأن محاكم الاستئناف في الدول الأطراف في العهد، وليس من شأن اللجنة، أن تستعرض المسلك الذي سلكته المحاكمة وتعليمات القاضي الموجهة إلى هيئة المحلفين، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقييم الأدلة كان تعسفياً على نحو واضح أو كان بمثابة إنكار للعدالة أو أن القاضي قد انتهك بجلاء التزامه المتعلق بالنزاهة.

It is for the appellate courts of States parties to the Convention to examine the conduct of a case, unless it can be ascertained that the manner in which the evidence was evaluated was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the officers had clearly violated their obligations of impartiality.
وإن محاكم الاستئناف في الدول الأطراف هي المختصة بفحص سير القضية، إلا إذا أمكن إثبات أن الطريقة التي جرى بها تقييم الوقائع والأدلة كان من الواضح أنها تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة، أو أن الموظفين المعنيين انتهكوا بوضوح التزامهم بالحياد.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن من واجبات محاكم الدول الأعضاء في العهد عادة أن تقيّم الوقائع والأدلة في دعوى بعينها، ما لم يتأكد أن التقييم كان تعسفياً أو بمثابة إنكار للعدالة.

It recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود فقط بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة لا يعود بوجه عام إليها بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalls its constant jurisprudence that it is not a fourth instance competent to reevaluate findings of fact or reevaluate the application of domestic legislation, unless it can be ascertained that the proceedings before the domestic courts were arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأحكامها الثابتة مبينة أنها ليست محكمة عليا مختصة بإعادة النظر في تقرير الوقائع أو في تطبيق التشريع الوطني، ما لم يثبت أن الدعوى المرفوعة أمام المحاكم المحلية انطوت على تعسف أو على إنكار للعدالة.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن الأمر يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بصورة جليّة أو أنه يرقى إلى درجة الحرمان من العدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما أمر يعود، بصفة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، إلا إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو شكل إنكاراً للعدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير() إلى أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي يتعين عليها عموماً أن تقيم الوقائع والأدلة في قضية معينة، إلا إذا أمكن التحقق من أن التقييم تعسفي بشكل واضح أو يعد بمثابة إنكار للعدالة.

In this regard, the Committee recalls its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأنه لا يقع على عاتقها هي بل على عاتق الدول الأطراف استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا أمكن إثبات أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بشكل واضح أو يشكل إنكاراً للعدالة.

The Committee recalled that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وذكرت اللجنة بأن من اختصاصات محاكم الدول الأطراف في العهد عادة أن تقيّم الوقائع والأدلة في دعوى بعينها، ما لم يتأكد أن التقييم كان متعسفاً أو بمثابة إنكار للعدالة.

The Committee recalls that it is for the Courts of States parties and not for the Committee to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it can be ascertained that the Court's decision was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتعيد اللجنة إلى اﻷذهان أن محاكم الدول اﻷطراف وليس اللجنة هي المختصة بتقييم الوقائع واﻷدلة المتعلقة بقضية معينة، إلا إذا أمكن التأكد من أن قرار المحكمة كان تعسفيا بوضوح أو يرقى إلى إنكار العدالة.

8.3 The Committee further recalls that it has repeatedly held that it is not a final instance competent to re-evaluate findings of fact or the application of domestic legislation, unless it can be ascertained that the proceedings before the domestic courts were arbitrary or amounted to a denial of justice.
8-3 وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها أكدت مراراً وتكراراً أنها ليست هيئة يُلجأ إليها نهائياً وتتولى مهمة إعادة تقييم النتائج المتعلقة بالوقائع أو بتطبيق التشريعات المحلية، إلاّ إذا أمكن إثبات أن الإجراءات التي اتُّخذت أمام المحاكم المحلية كانت تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة().

It is not, in principle, for the Committee to review the facts and evidence presented to, and evaluated by, the domestic courts, unless it can be ascertained that the proceedings were manifestly arbitrary, that there were procedural irregularities amounting to a denial of justice, or that the judge manifestly violated his obligation of impartiality.
ولا تملك اللجنة، من حيث المبدأ، أن تعيد النظر في الوقائع واﻷدلة المعروضة على المحاكم المحلية، التي قامت بتقييمها، إلا إذا تأكد لها وجود تعسف واضح في اﻹجراءات، أو وجود مخالفات إجرائية يعتبر بمثابة إنكار للعدالة، أو انتهاك القاضي لمقتضيات العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence and notes that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتُذكر اللجنة بمجموعة أحكامها وتلاحظ أن أمر استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف، وليس إلى اللجنة، ما لم يتأكد بوضوح أن المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كانا متعسفين، أو أنهما بلغا حد إنكار العدالة.

The Committee recalled its jurisprudence that it is for the courts of the States parties to assess the facts in a particular case, and that the Committee will defer to this assessment, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى أحكامها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن محاكم الدول الأطراف هي المختصة في تقييم وقائع قضية معينة، وأن اللجنة ستستند إلى ذلك التقييم ما لم يتبين أن ذلك التقييم كان واضح التعسف أو كان فيه إنكار للعدالة.

The Committee recalls that it is generally not for the Committee but for the Courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة لا يعود، بوجه عام، إلى اللجنة بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يكن بالإمكان إثبات أن التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة() إلى أن تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها يترك عموماً لمحاكم الدول الأطراف في العهد ما لم يمكن إثبات أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو يمثل حرماناً من العدالة.

It recalls that it is generally for the national tribunals, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the proceedings before these tribunals were clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة تعود، بصفة عامة، إلى المحاكم الوطنية لا إلى اللجنة، ما لم يكن بالإمكان الجزم بأن الإجراءات المعروضة أمام هذه المحاكم كانت تعسفية بوضوح أو بلغت درجة الحرمان من العدالة.