"wages and prices" - Translation from English to Arabic

• الأجور والأسعار
• للأجور والأسعار

To control deflation, which is the phenomenon of falling wages and prices, the government would simply spend more money into existence.
السيطرة على الانكماش , وهي ظاهرة انخفاض الأجور والأسعار , الحكومة ببساطة إنفاق مزيد من الأموال إلى حيز الوجود.

A comparison of low income households with other countries must take the high level of wages and prices into account.
ويلزم لمقارنة الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض بالبلدان الأخرى أن يؤخذ بعين الاعتبار ارتفاع مستوى الأجور والأسعار.

By the end of 1998, wages and prices had increased approximately 20 times compared with those in 1990.
وفي نهاية عام 1998، ارتفعت الأجور والأسعار 20 مرة تقريباً مقارنة مع عام 1990.

I have, for long, oposed to wages and prices control
لطالما عارضت سياسة التحكم فى الأجور والأسعار

The question here is not whether deficits should be reduced. They must be, given the dire state of European public finances, and also because the countries whose competitiveness deteriorated during the first decade of monetary union must tighten fiscal policy in order to deliver the necessary adjustment of wages and prices.
ولنبدأ بالتقشف. ليس السؤال هنا ما إذا كان العجز خفض العجز واجبا، فهو أمر مفروغ منه، نظراً للحالة المزرية التي بلغها التمويل العام في أوروبا، وأيضاً لأن الدول التي تدهورت قدرتها التنافسية أثناء العقد الأول من عمر الاتحاد النقدي لابد أن تشدد من سياساتها النقدية من أجل تحقيق التعديل اللازم للأجور والأسعار.

In order to correct this, their wages and prices must increase by less than in the healthier eurozone economies.
ولتصحيح هذا الوضع يجب أن ترتفع الأجور والأسعار في الاقتصادات الطرفية بمنطقة اليورو بمعدلات أقل من معدلات ارتفاعها في الاقتصادات الأقوى بالمنطقة.

Even with sticky wages and prices in Europe, the global slowdown will reduce energy, commodity, and food prices on world markets, all of which are important factors behind currently elevated European inflation levels. The crude oil price already has dropped substantially from its highs at the beginning of the year.
فرغم ثبات الأجور والأسعار في أوروبا، إلا أن التباطؤ العالمي سوف يسفر عن انخفاض أسعار الطاقة والسلع والغذاء في أسواق العالم، التي تشكل جميعها عوامل مهمة وراء الارتفاع الحالي في مستويات التضخم في أوروبا. فقد هبطت أسعار النفط الخام بصورة ملحوظة عن الارتفاعات التي بلغتها مع بداية هذا العام.

America’s high rate of unemployment and the low rates of capacity utilization imply that there is little upward pressure on wages and prices in the US. And the recent rise in the value of the dollar relative to the euro and the British pound helps by reducing import costs.
تشير معدلات البطالة المرتفعة في أميركا، إلى جانب انخفاض معدلات الاستفادة من الطاقة الإنتاجية إلى نشوء ضغوط صعودية على الأجور والأسعار في الولايات المتحدة. والواقع أن الارتفاع الأخير في قيمة الدولار في مقابل اليورو والجنيه الإسترليني سوف يفيد من خلال خفض تكاليف الاستيراد.

The last option – deflation of wages and prices – to reduce costs, achieve a real depreciation, and restore competitiveness is associated with ever-deepening recession. The real depreciation necessary to restore external balance would drive the real value of euro debts even higher, making them even more unsustainable.
والخيار الأخير ـ انكماش الأجور والأسعار ـ لخفض التكاليف وتحقيق خفض حقيقي لقيمة العملة واستعادة القدرة التنافسية يرتبط بالركود المتزايد الحِدة. إن الخفض الحقيقي للقيمة، وهو أمر ضروري لاستعادة التوازن الخارجي، من شأنه أن يدفع القيمة الحقيقة لديون اليورو إلى الارتفاع، الأمر الذي يجعل استمراره أكثر صعوبة.

Greek wages and prices have already fallen sufficiently to restore competitiveness; the country now needs a framework in which private economic activity can thrive. If the conditions attached to its third bailout package help Greece move to a more sustainable economic model, then it, too, will have a future in the eurozone.
الواقع أن الأجور والأسعار اليونانية انخفضت فعلياً بالقدر الكافي لاستعادة القدرة التنافسية؛ وتحتاج البلاد الآن إلى إطار حيث يتمكن النشاط الاقتصادي الخاص من الازدهار. وإذا ساعدت الشروط الملحقة بحزمة الإنقاذ الثالثة اليونان في الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة، فإنها هي أيضاً سوف يكون لها مستقبل في منطقة اليورو.

If exchange rates cannot depreciate, wages and prices need to fall when a country has an unsustainable current-account deficit. But, as peripheral Europe can now attest, this is a cumbersome, painful, and politically unpopular form of economic adjustment.
كان عمل معيار الذهب على النحو اللائق يتطلب درجة عالية من المرونة في الأجور والأسعار. وإذا تعذر خفض أسعار الصرف، فإن الأجور والأسعار لابد أن تهبط عندما يتجمع لدى أي دولة عجزاً غير مستدام في الحساب الجاري. ولكن كما تشهد الدول الواقعة على أطراف أوروبا الآن، فإن هذا شكل مرهق ومؤلم ولا يتمتع بشعبية سياسية من التكيف الاقتصادي. ومن المتوقع أن تنمو ردود الأفعال العنيفة ضد هذا في الأشهر والأعوام المقبلة.

By replacing the private credit that is being withdrawn with public credit, the external imbalances within the eurozone are being perpetuated. Even today, four years into the crisis, there are no signs that the overly expensive countries in Europe’s southern periphery have begun devaluation in real terms by cutting wages and prices.
وبالاستعاضة عن الائتمان الخاص الذي يجري سحبه بالائتمان العام، فإن الخلل في التوازن الخارجي داخل منطقة اليورو يصبح مستديما. وحتى يومنا هذا، بعد مرور أربعة أعوام منذ اندلاع الأزمة، لا توجد دلائل تشير إلى أن الدول المفرطة الكلفة في جنوب أوروبا بدأت في خفض القيمة الحقيقية من خلال خفض الأجور والأسعار. ولكن هذا يشكل شرطاً مسبقاً للحد من الاختلال في التوازن الخارجي والاعتماد على القروض الأجنبية.

The link between wages and prices is currently being offset by the sharp decline in the price of oil and gasoline relative to a year ago, and by the strengthening of the dollar relative to other currencies. But, as these factors’ impact on the overall price level diminishes, the inflation rate will rise more rapidly.
وسوف تظهر هذه الزيادات قريباً في ارتفاع تضخم الأسعار. في الوقت الحالي، يعمل الانخفاض الحاد في أسعار النفط والبنزين مقارنة بالعام الماضي، فضلاً عن زيادة قوة الدولار في مقابل عملات أخرى، على التعويض عن العلاقة بين الأجور والأسعار. ولكن مع تضاؤل تأثير هذه العوامل على مستوى الأسعار الإجمالي، سوف يرتفع معدل التضخم بسرعة أكبر.

The first is that the European Union provides the necessary funds on a permanent basis, creating a “European Transfer Union” to the benefit of the deficit countries, including Portugal, Spain, Ireland and Italy. The second option is for Greece to go through a depression, reducing its wages and prices.
الاحتمال الأول، أن يقدم الاتحاد الأوروبي الأموال اللازمة على أساس دائم، فيؤسس "اتحاد التحويلات الأوروبي" لمصلحة البلدان التي تعاني من العجز، بما في ذلك البرتغال وأسبانيا وأيرلندا إيطاليا. والاحتمال الثاني يتلخص في دخول اليونان في فترة من الركود، حيث يتعين عليها خفض الأجور والأسعار. أما الاحتمال الأخير فهو أن تترك اليونان اليورو وتخفض قيمة عملتها.

LONDON – Mainstream economics subscribes to the theory that markets “clear” continuously. The theory’s big idea is that if wages and prices are completely flexible, resources will be fully employed, so that any shock to the system will result in instantaneous adjustment of wages and prices to the new situation.
لندن ـ إن خبراء الاتجاه السائد في مجال الاقتصاد يؤيدون النظرية التي تزعم أن الأسواق "تطهر" نفسها من الشوائب على نحو مستمر. والفكرة الكبرى التي تقوم عليها هذه النظرية تتلخص في أن توظيف الموارد بشكل كامل يصبح أمراً ممكناً إذا كانت الأجور والأسعار كاملة المرونة، وبهذا فإن أي صدمة يتعرض لها النظام سوف تسفر عن تعديل فوري للأجور والأسعار بما يتفق مع الوضع الجديد.

The recent Greek elections have brought more radical parties to the fore. Alexis Tsipras, the head of the Coalition of the Radical Left has a valid point: “internal devaluation” – cutting wages and prices – is failing as a strategy.
لقد دفعت الانتخابات الأخيرة في اليونان بأحزاب أكثر تطرفاً إلى المقدمة. والواقع أن أليكسيس تسيبراس، رئيس تحالف اليسار الراديكالي يشير إلى نقطة وجيهة: فقد فشل "خفض القيمة داخليا" ــ خفض الأجور والأسعار ــ كاستراتيجية. ويبدو أن البديل لديه يتلخص في التخلي عن اليورو. وإذا لم يكن بوسع اليونان أن تقدم ما هو أفضل من هذا فيجب عليها أن ترحل، على حد تعبيره.

If demand is too weak, it can lead to a sharp drop in employment (because wages and prices are rigid in the short term). The disease can be cured with injections of public, debt-financed stimulus – like giving a cardiac patient doses of nitroglycerine to keep his heart going.
وهناك داء آخر يشخصه خبراء الاقتصاد وربما يمكننا أن نطلق عليه وصف "مرض كينيز". فإذا كان الطلب ضعيفاً للغاية، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى هبوط حاد في تشغيل العمالة (لأن الأجور والأسعار جامدة في الأجل القصير). ومن الممكن علاج المرض بضخ الحوافز العامة الممولة بالدين ــ مثل إعطاء مريض القلب جرعات من النيتروجلسرين للإبقاء على قلبه نابضا.

What will not work, at least for most eurozone countries, is internal devaluation – that is, forcing down wages and prices – as this would increase the debt burden for households, firms, and governments (which overwhelmingly hold euro-denominated debts). And, with adjustments in different sectors occurring at different speeds, deflation would fuel massive distortions in the economy.
وما لن ينجح، على الأقل بالنسبة أغلب دول منطقة اليورو، فهو خفض القيمة داخليا ــ بمعنى خفض الأجور والأسعار قسرا ــ لأن هذا من شأنه أن يزيد من أعباء الديون على الأسر والشركات والحكومات (التي تحتفظ غالبيتها الساحقة بديون مقومة باليورو). ومع تنفيذ التعديلات في القطاعات المختلفة بسرعات مختلفة، فإن الانكماش من شأنه أن يغذي تشوهات هائلة في الاقتصاد.

Short of dropping out of the eurozone, the only real option available to Greece, Spain, and the others to boost competitiveness is to engineer a one-time across-the-board reduction in nominal wages and prices for utilities and services. This is a difficult task under the most favorable circumstances.
وبعيداً عن الانسحاب من منطقة اليورو، فإن الخيار الحقيقي الوحيد المتاح أمام اليونان وأسبانيا وغيرهما من البلدان لتعزيز القدرة التنافسية يتلخص في خفض الأجور والأسعار الاسمية للمرافق والخدمات عبر الحدود لمرة واحدة. بيد أن استهداف البنك المركزي الأوروبي لمعدل تضخم منخفض (2%) يجعل من هذا أمراً شبه مستحيل، حيث أنه يستلزم ضمناً تطبيق تعديلات هابطة للأجور والأسعار بنسبة قد لا تقل عن 10%.