"war materials" - Translation from English to Arabic

• المواد الحربية
• بالمواد الحربية
• العتاد الحربي
• عتاد حربي
• مواد حربية
• المواد الخام

:: Austrian War Materials Act (WMA) and Foreign Trade Act (FTA)
:: قانون المواد الحربية وقانون التجارة الخارجية في النمسا

According to the Austrian Law on the import, export and transit of War Materials the export of arms and War Materials from Austria is subject to a general licensing system.
يخضع تصدير اﻷسلحة والمواد الحربية من النمسا لنظام ترخيص عام، وفقا للقانون النمساوي بشأن استيراد وتصدير ونقل المواد الحربية.

For trans-shipment, see article 7 of the Law on War Materials which prohibits the trans-shipment of WMD.
للاطلاع على الأحكام المتعلقة بإعادة الشحن يرجى الرجوع إلى المادة 7 من قانون المواد الحربية الذي يحظر إعادة شحن أسلحة الدمار الشامل.

For trans-shipment, see article 7 of the Law on War Materials which
بالنسبة لإعادة الشحن، انظر المادة 7 من القانون المعني بالمواد الحربية الذي يحظر إعادة شحن أسلحة الدمار الشامل:

Noncompliance with the War Materials Act or the Foreign Trade Act constitutes a criminal offence punishable with up to five years of imprisonment or payment of a fine of up to 360 daily rates;
ويشكل عدم الامتثال لقانون العتاد الحربي أو قانون التجارة الأجنبية جرما يُعاقب عليه بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تتجاوز أجر 360 يوم عمل؛

According to relevant provisions of these instruments, no authorization may be granted to export War Materials, etc. to countries under a United Nations or an EU arms embargo.
ووفقا للأحكام ذات الصلة من هذه الصكوك، لا يجوز منح أي تصريح لتصدير عتاد حربي وما إلى ذلك إلى بلدان خاضعة لحظر على توريد الأسلحة تفرضه الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

1. The Austrian Federal Government adopted a regulation pursuant to paragraph 4 of the Austrian law on the import, export and transit of War Materials, prohibiting the export of War Materials as well as civil weapons and ammunition to Haiti.
١ - أصدرت الحكومة الاتحادية النمساوية لائحة، عملا بالفقرة ٤ من القانون النمساوي المتعلق باستيراد مواد حربية وبتصديرها وبمرورها العابر، تحظر بها تصدير مواد حربية، فضلا عن أسلحة وذخائر مدنية إلى هايتي.

Non-compliance with the Foreign Trade Act or the War Materials Act constitutes a criminal offence punishable with up to five years in prison or the payment of a fine of up to 360 daily rates.
ويشكل عدم الامتثال لقانون التجارة الخارجية أو قانون المواد الحربية فعلا إجراميا يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو دفع غرامة يومية بمعدل أقصاه 360 يوما.

Non-compliance with the Foreign Trade Act or the War Materials Act constitutes a criminal offence punishable by up to five years of imprisonment or payment of a fine of a daily rate for up to 360 days.
ويعد عدم الامتثال لقانون المواد الحربية النمساوي أو قانون التجارة الخارجية النمساوي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو بدفع غرامة يومية لفترة أقصاها 360 يوما.

As regards the arms embargo, the Austrian War Materials Act, the Austrian Foreign Trade Act and the Foreign Trade Act Regulation apply.
وفيما يتعلق بالحظر المفروض على توريد الأسلحة، تُطبق أحكام قانون المواد الحربية النمساوي، وقانون التجارة الخارجية النمساوي، ولائحة قانون التجارة الخارجية.

As regards the arms embargo, the Austrian War Materials Act (WMA), the Austrian Foreign Trade Act (FTA) and the Foreign Trade Act Regulation (FTAR) apply.
وفيما يتعلق بالحظر على الأسلحة، تطبق القوانين التالية، قانون المواد الحربية النمساوي، وقانون التجارة الخارجية النمساوي، ونظام قانون التجارة الخارجية.

Under these laws, no permission may be granted to export War Materials, weapons etc. to countries that are subject to a United Nations or EU arms embargo.
ووفقا لهذه القوانين لا يُمنح أي تصريح بتصدير المواد الحربية والأسلحة وما إلى ذلك إلى البلدان التي فرضت عليها الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي حظرا على الأسلحة.

As regards the arms embargo, the Austrian War Materials Act (WMA), the Austrian Foreign Trade Act (FTA) and the Foreign Trade Act Regulation apply.
وفيما يتعلق بالحظر على الأسلحة، يطبق قانون المواد الحربية النمساوي وقانون التجارة الخارجية النمساوي ولائحة قانون التجارة الخارجية.

According to these rules, no permission may be granted to export War Materials, weapons etc. to countries that are subject to a United Nations or EU arms embargo.
ووفقا لهذه القواعد القانونية، لا يمنح أي تصريح بتصدير المواد الحربية والأسلحة وما إلى ذلك إلى البلدان التي تفرض عليها الأمم المتحدة أو يفرض عليها الاتحاد الأوروبي حظرا على الأسلحة.

Many of them are based on the above cited articles 7 and 34 of the Federal Law on War Materials (514.51):
والعديد منها مبني على المادتين 7 و 34 المذكورتين أعلاه من القانون الاتحادي المعني بالمواد الحربية (514-51):

Since both the Law on War Materials and the Law on the Control of Dual Use Goods and Specific Military Goods date from 13 December 1996, some abbreviations have been used in completing the matrix:
حيث أن كلا من القانون المعني بالمواد الحربية وقانون مراقبة البضائع ذات الاستخدام المزدوج والبضائع العسكرية المحددة يرجع تاريخهما إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 1996، فقد استخدمت بعض الاختصارات في إكمال المصفوفة:

- Law on War Materials (514.51): LWM
- القانون المعني بالمواد الحربية (514-51): LMW

Non-compliance with the War Materials Act or the Foreign Trade Act constitutes a criminal offence punishable by up to five years of imprisonment or payment of a fine of up to 360 daily rates.
ويشكل عدم الامتثال لقانون العتاد الحربي أو قانون التجارة الأجنبية جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تتجاوز أجر 360 يوم عمل.

5. Despite numerous Security Council resolutions obviating support to Karadžić's Serb paramilitary units, including the imposition of harsh sanctions against temporarily occupied territories of the Republic, the dispatching of troops, so-called " volunteers " , and deliveries of arms, ammunition, equipment and services, plus numerous other War Materials from Serbia and Montenegro, continue.
٥ - ورغم العديد من قرارات مجلس اﻷمن التي منعت تقديم الدعم لوحدات كرادزيتش الصربية شبه العسكرية، بما في ذلك فرض جزاءات صارمة على اﻷقاليم المحتلة مؤقتا من الجمهورية، يتواصل إيفاد الجنود، و " المتطوعين " المزعومين واﻹمدادات من اﻷسلحة والذخيرة والمعدات والخدمات، باﻹضافة الى العديد من العتاد الحربي اﻵخر من صربيا والجبل اﻷسود.

According to the relevant provisions of these instruments, no authorization may be granted to export War Materials, etc., to countries under a United Nations or an EU arms embargo.
ووفقا للأحكام ذات الصلة من هذه الصكوك، لا يجوز منح تصريح لتصدير عتاد حربي وما شابه ذلك إلى بلدان يفرض عليها أي من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي حظرا للأسلحة.

If we are to face them, we need more War Materials.
سنحتاج للمزيد من المواد الخام اذا كنا سنواجههم