"whether a security right" - Translation from English to Arabic

• ما إذا كان الحق الضماني
• ما إذا كان حق ضماني

The first question is whether a security right that was not effectively created under old law but fulfils all the requirements for creation of a security right under the new law should become effective on the effective date of the new law.
والسؤال الأول هو ما إذا كان الحق الضماني الذي لم ينشأ بالفعل بمقتضى القانون القديم، ولكنه يستوفي جميع شروط إنشاء الحق الضماني بمقتضى القانون الجديد، ينبغي أن يصبح نافذا في تاريخ نفاذ القانون الجديد.

The second question is whether a security right that was effectively created under the old law but does not fulfil the requirements for creation under the new law should become ineffective on the effective date of the new law.
والسؤال الثاني هو ما إذا كان الحق الضماني الذي أنشئ بالفعل بمقتضى القانون القديم ولكنه لا يستوفي شروط الإنشاء بموجب القانون الجديد، ينبغي أن يصبح غير نافذ في تاريخ نفاذ القانون الجديد.

whether a security right has actually come into existence cannot be determined from a search of the registry.
32- ولا يمكن من خلال البحث في السجل معرفة ما إذا كان الحق الضماني قد بات موجودا فعلا.

The first question is whether a security right that was effectively created under the old law but does not fulfil the requirements for creation under the new law will become ineffective on the effective date of the new law.
والسؤال الأول هو ما إذا كان الحق الضماني الذي أنشئ بالفعل بمقتضى القانون القديم، ولكنه لا يستوفي شروط الإنشاء بمقتضى القانون الجديد، سيصبح غير نافذ في تاريخ نفاذ القانون الجديد.

This chapter deals only with the time that is relevant for the determination of whether a security right has been created, made effective against third parties and obtained priority over another right.
ولا يتناول هذا الفصل إلا الفترة اللازمة لتحديد ما إذا كان حق ضماني قد نشأ وأصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة ونال أولوية على حق آخر.

The second question is whether a security right that was not effectively created under old law but fulfils all the requirements for creation of a security right under the new law will become effective on the effective date of the new law.
أما السؤال الثاني فهو ما إذا كان الحق الضماني الذي لم يُنشأ فعلا بمقتضى القانون القديم ولكنه يستوفي جميع شروط إنشاء حق ضماني بموجب القانون الجديد، سيصبح نافذا في تاريخ نفاذ القانون الجديد.

The law should provide that prior law determines whether a security right was created before the effective date. Third-party effectiveness of a security right
227- ينبغي أن ينص القانون على أن القانون السابق يحدد ما إذا كان الحق الضماني قد أنشئ قبل تاريخ النفاذ.

So, for example, States are required to decide whether a security right in a piece of equipment like a printing press extends into the money that is received by the grantor when it sells the printing press, or into another printing press that is received in exchange for the press that has been sold.
وهكذا، على سبيل المثال، يتعيّن على الدول أن تقرر ما إذا كان الحق الضماني في قطعة معدات كآلة طباعة يمتد إلى النقود التي يتقاضاها المانح عندما يبيع هذه الآلة أو إلى أي آلة طباعة أخرى يتم تلقيها عوضا عن الآلة التي بيعت.

In the law recommended in the Guide, the concept of " effectiveness against third parties " refers to whether a security right in an encumbered asset as a property right is effective against parties other than the grantor and the secured creditor that have at that time or may acquire in the future a security or other right in that encumbered asset.
3- وفي القانون الموصى به في الدليل، يشير مفهوم " النفاذ تجاه الأطراف الثالثة " إلى ما إذا كان الحق الضماني في موجودات مرهونة كحق ملكية نافذا تجاه أطراف غير المانح والدائن المضمون اللذين يكون لديهما في ذلك الوقت حق ضماني أو حق آخر في تلك الموجودات المرهونة، أو قد يكتسبان ذلك الحق في المستقبل.

53. If an asset is excluded from the scope of the Guide, law other than the secured transactions law should determine whether a security right in that asset nevertheless confers a security right in types of proceed to which the secured transactions law does apply (e.g. receivables representing proceeds of immovable property).
53- إذا استُبعدت موجودات من نطاق الدليل، وجب أن يحدد قانون غير قانون المعاملات المضمونة ما إذا كان الحق الضماني في تلك الموجودات يمنح بالرغم من ذلك حقا ضمانيا في أنواع العائدات التي ينطبق عليها قانون المعاملات المضمونة (مثلا المستحقات التي تمثل عائدات ممتلكات غير منقولة).

That is, in each of these cases, States must decide whether a security right that is taken on the animal, steel, right to payment or the object subject to lease, may extend to any of the property " produced " by that original property.
أي أنه في كل حالة من هذه الحالات، يجب أن تقرر الدول ما إذا كان الحق الضماني المتخذ في الحيوان أو الفولاذ أو حق الحصول على السداد أو الشيء الخاضع للإيجار يجوز أن يمتد إلى أي من الممتلكات التي " تنتجها " تلك الممتلكات الأصلية.

The suggestion was made that article 114 should be aligned more closely with recommendation 230 of the Secured Transactions Guide, on which it was based, so as to clarify in particular that the prior law would determine whether a security right was created before the date the new law entered into force.
69- اقتُرح جعل المادة 114 أكثرَ تماشياً مع التوصية 230 الواردة في دليل المعاملات المضمونة، وهي التوصية التي تستند إليها هذه المادة، بما يوضِّح بصفة خاصة أنَّ القانون السابق هو الذي سيحدِّد ما إذا كان الحق الضماني قد أُنشئ قبل تاريخ بدء نفاذ القانون الجديد.

As illustrated by the example mentioned in the preceding paragraph, private international law rules should provide an answer to the question of whether a security right acquired under the law of State A remains subject to that law or becomes subject to the law of State B if a subsequent change in the connecting factor would point to the law of State B for a security right of the same type.
فكما يوضّح المثال الوارد في الفقرة السابقة، ينبغي لقواعد القانون الدولي الخاص أن تقدم رداً على مسألة ما إذا كان الحق الضماني المكتسب بمقتضى قوانين الدولة " ألف " يظل خاضعا لتلك القوانين أو أنه يُصبح خاضعا لقوانين الدولة " باء " إذا أدّى تغيّر لاحق في عامل الربط إلى اختيار قوانين الدولة " باء " لكي تنطبق على حق ضماني من نفس النوع.

The law should provide that law other than this law determines whether a security right in excluded types of property (e.g. immovable property) confers a security right in types of proceeds to which the law applies (e.g. receivables).
6- ينبغي أن ينص القانون على أن قانونا غير هذا القانون يقرر ما إذا كان الحق الضماني في أنواع الممتلكات المستبعدة (مثلا الممتلكات غير المنقولة) يَمنح حقا ضمانيا في أنواع العائدات التي ينطبق عليها هذا القانون (مثلا المستحقات).

As illustrated by the example mentioned in the preceding paragraph, conflict-of-laws rules should provide an answer to the question of whether a security right acquired under the law of State A remains subject to that law or becomes subject to the law of State B if a subsequent change in the connecting factor were to point to the law of State B for a security right of the same type.
فكما يوضّح المثال الوارد في الفقرة السابقة، ينبغي لقواعد تنازع القوانين أن تقدّم رداً على مسألة ما إذا كان الحق الضماني المكتسب بمقتضى قوانين الدولة " ألف " يظل خاضعا لتلك القوانين أو أنه يُصبح خاضعا لقوانين الدولة " باء " إذا أدّى تغيّر لاحق في عامل الربط إلى اختيار قوانين الدولة " باء " لكي تنطبق على حق ضماني من نفس النوع.

The question of whether a security right secured only the amount extended at the time of conclusion of the security agreement or whether it could also secure future obligations was not a priority issue and had been dealt with in chapter IV of the recommendations entitled " Creation of a security right " .
وقالت إن مسألة ما إذا كان الحق الضماني لا يضمن إلا المبلغ المقدم وقت إبرام الاتفاق الضماني أو ما إذا كان يمكن أن يضمن أيضا الالتزامات المستقبلية ليست مسألة أولوية وكانت قد عولجت في الفصل الرابع من التوصيات الذي عنوانه " إنشاء الحق الضماني " .

Strictly speaking, this is not a proceeds question. Rather, it relates to the issue of whether a security right comprises what might be called a " right to follow " (for a discussion of this issue, see A/CN.9/631, recommendation 85; and chapter VII on priority of a security right as against the rights of competing claimants; A/CN.9/631/Add.4, para. 57).
وبدقيق العبارة، هذه ليست مسألة عائدات، بل إنها تتعلق بمسألة ما إذا كان الحق الضماني يشمل ما يمكن تسميته " حق الملاحقة " (للاطلاع على مناقشة هذه المسألة، انظر التوصية 85 في الوثيقة A/CN.9/631؛ والفقرة 57 من الفصل السابع المعنون " أولوية الحق الضماني على حقوق المطالبين المنافسين " ، في الوثيقة A/CN.9/631/Add.4).

Examples of such recommendations include recommendation 204 on the law applicable to security rights in intangible property, recommendations 43 and 83 on registration in a specialized registry, and recommendations raising the issue of whether a security right in goods extends to any intellectual property involved in their use or operation (see A/CN.9/631/Add.1).
وثمة أمثلة لتلك التوصيات، منها التوصية 204 المتعلقة بالقانون المنطبق على الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة، والتوصيتان 42 و83 المتعلقتان بالتسجيل في سجل متخصص، والتوصيات التي تطرح مسألة ما إذا كان الحق الضماني في السلع يشمل ما ينطوي عليه استخدامها أو تشغيلها من ممتلكات فكرية (انظر الوثيقة A/CN.9/631/Add.1).

It was also observed that the discussion in section G was appropriate to the extent it emphasized that whether a security right extended to future intellectual property depended on the description of the encumbered asset, referred to legislative prohibitions emanating from law relating to intellectual property and explained that those prohibitions were not affected by the Guide.
ولوحظ أيضا أن المناقشة الواردة في الباب زاي مناسبة من حيث إنها تشدد على أن مسألة ما إذا كان حق ضماني يمتد إلى ملكية فكرية آجلة متوقفة على وصف الموجودات المرهونة وأنها تشير إلى المحظورات التشريعية النابعة من القانون المتعلق بالملكية الفكرية وتوضح أن الدليل لا يمس تلك المحظورات.

This chapter deals only with the time that is relevant for the determination of the location of an asset or the grantor for the purpose of determining whether a security right has been created, made effective against third parties and obtained priority over another right (see A/CN.9/631, recommendation 216).
ولا يتناول هذا الفصل إلا الفترة اللازمة لتحديد مكان الموجودات أو مقر المانح لأغراض تحديد ما إذا كان حق ضماني قد نشأ وأصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة ونال أولوية على حق آخر (انظر التوصية 216 في الوثيقة A/CN.9/631).