"which prohibits discrimination" - Translation from English to Arabic

• الذي يحظر التمييز
• تحظر التمييز
• الذي يمنع التمييز
• والذي يحظر التمييز
• والذي يمنع التمييز

New Zealand removed the upper age limit in its Human Rights Act of 1993, which prohibits discrimination in the workplace.
وألغت نيوزيلندا الحد اﻷعلى للسن في قانون حقوق اﻹنسان لعام ١٩٩٣ الذي يحظر التمييز في أماكن العمل.

Furthermore, the author states that article 26 of the Covenant is reflected in the Netherlands constitution, which prohibits discrimination on the ground, inter alia, of gender.
ثم يذكر صاحب البلاغ أن المادة ٦٢ من العهد انعكست في الدستور الهولندي الذي يحظر التمييز ﻷسباب منها الجنس.

The collection of such data, in and of itself, does not appear to contravene the provisions of the Syrian Constitution, which prohibits discrimination on the basis of race or ethnicity.
ولا يبدو أن جمع مثل هذه البيانات، في حد ذاته، يخالف أحكام الدستور السوري، الذي يحظر التمييز على أساس العرق أو الأصل الإثني.

These posts are filled in compliance with regulations, including the Equal Opportunities Act, which prohibits discrimination.
وتشغل هذه الوظائف تمشياً مع اللوائح، بما في ذلك قانون تكافؤ الفرص، التي تحظر التمييز.

RPPL No. 3 - 39 is an Act which prohibits discrimination against challenged persons of all ages.
القانون RPPL No. 3-39 الذي يحظر التمييز ضد الأشخاص الذين يواجهون تحديات في جميع المراحل العمرية.

(b) The enactment of the 2008 Employment Act, which prohibits discrimination among persons carrying out equal work;
(ب) سن قانون العمل لعام 2008، الذي يحظر التمييز بين الأشخاص الذين يؤدون عملاً متساوياً؛

Equal pay for equal work is protected under section 12 of the BC Human Rights Code, which prohibits discrimination based on gender for similar or substantially similar work.
المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة مضمون بموجب المادة 12 من قانون حقوق الإنسان في كولومبيا البريطانية، الذي يحظر التمييز القائم على نوع الجنس فئة أجر عن العمل المشابه أو المشابه تقريبا.

This is enshrined in the Constitution of Bosnia and Herzegovina, which prohibits discrimination on the grounds of gender, race, language, religion, opinion and origin.
وهو ما ينص عليه دستور البوسنة والهرسك الذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الرأي أو المنشأ.

Convention No. 156: In its 1999 direct request the Committee noted the Government's reference to the non-discrimination provision set forth in section 5 of the Yemeni Labour Code, Act No. 5 of 1995, which prohibits discrimination in employment on the basis, inter alia, of gender.
أحاطت اللجنة، في الطلب المباشر الذي قدمته في سنة 1999، بإشارة الحكومة إلى النص المتعلق بعدم التمييز الوارد في البند 5 من قانون العمل اليمني، القانون رقم 5 لسنة 1995، الذي يحظر التمييز في مجال العمل على أساس الجنس، ضمن أمور أخرى.

At the regional level, Egypt participated in the formulation of the African Charter on Human and Peoples' Rights, which prohibits discrimination and doctrines based on this practice.
وعلى الصعيد الإقليمي، شاركت مصر في إعداد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي يحظر التمييز والمذاهب القائمة على ممارسته.

191. The Committee welcomes the adoption of the General Equal Treatment Act in August 2006 (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz AGG), which prohibits discrimination on the grounds of race and ethnic origin, gender, religion and belief, disability, age and sexual orientation.
191- ترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة العامة في المعاملة، في آب/أغسطس 2006، الذي يحظر التمييز على أساس العرق والأصل الإثني ونوع الجنس والدين والمعتقد والإعاقة والسن والميل الجنسي.

This statute introduced the requirement that all employers in Prince Edward Island have a sexual harassment policy and established standards for such a policy. This supports the legislative provisions of the P.E.I. Human Rights Act which prohibits discrimination based on sex in employment.
وفرض على جميع أصحاب العمل في جزيرة اﻷمير إدوارد الالتزام باعتماد سياسة بشأن التحرش الجنسي، ووضع القواعد الكفيلة بتنظيم هذه السياسة، ودعم بذلك النصوص التشريعية لقانون جزيرة اﻷمير إدوارد لحقوق اﻹنسان، الذي يحظر التمييز على أساس الجنس في مجال العمالة.

The Committee welcomes Act No. 83-112, which prohibits discrimination on the basis of sex with regard to public entities, but is concerned that such legislation does not extend to the private sector.
200 - وترحب اللجنة بالقانون رقم 112-83، الذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بالكيانات العامة، وإن كانت تعرب عن قلقها من أن هذا التشريع لا يشمل القطاع الخاص.

Convention No. 111: In its 2002 observation, the Committee of Experts noted the adoption of the Labour Relations Act of 24 April 2002, which prohibits discrimination on all the grounds set forth in the Convention.
الاتفاقية رقم 111 - لاحظت لجنة الخبراء في ملاحظتها في عام 2002 اعتماد قانون علاقات العمل في 24 نيسان/أبريل 2002 الذي يحظر التمييز على جميع الأسس المبينة في الاتفاقية.

The Committee welcomes the adoption of the General Equal Treatment Act in August 2006 (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG), which prohibits discrimination on the grounds of race and ethnic origin, gender, religion and belief, disability, age and sexual orientation.
4- ترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة العامة في المعاملة، في آب/أغسطس 2006، الذي يحظر التمييز على أساس العرق والأصل الإثني ونوع الجنس والدين والمعتقد والإعاقة والسن والميل الجنسي.

The Act includes Article 14 of the convention, which prohibits discrimination in the enjoyment of the Convention rights.
ويشمل هذا القانون المادة 14 من الاتفاقية التي تحظر التمييز فيما يتصل بالتمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية.

Since 1998, there have been a number of activities related to the Canadian Human Rights Act (CHRA), which prohibits discrimination within federal jurisdiction.
7 - ومنذ عام 1998، اضطُلع بعدة أنشطة تتصل بالقانون الكندي لحقوق الإنسان الذي يمنع التمييز داخل السلطة الاتحادية.

186. The Committee is concerned that, despite the existence of Act 16,045 of June 1989, which prohibits discrimination on grounds of sex, the Convention has not been incorporated into domestic legislation.
186 - مما يقلق اللجنة أنه رغم وجود القانون رقم 16045 الصادر في حزيران/يونيه 1989 والذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس، فإن الاتفاقية لم تدرج في التشريعات الوطنية.

In this regard, it welcomes the recent amendment No. 14 to the Constitution, which prohibits discrimination on the ground of gender.
وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالتعديل رقم ٤١ الذي أدخل مؤخراً على الدستور، والذي يمنع التمييز على أساس الجنس.