"whose law" - Translation from English to Arabic

• قانونها
• قانونه
• قوانينها السارية

For the purposes of the diplomatic protection of a corporation, the State of nationality means the State under whose law the corporation was incorporated.
لأغراض الحماية الدبلوماسية للشركات، تعني دولة الجنسية الدولة التي أنشئت الشركة بموجب قانونها.

The Commission may wish to consider the question of whose law should govern.
ولعل اللجنة تود النظر في مسألة أي المحيلين ينبغي تطبيق قانونه.

Following informal discussions with the Governing Council in late 1994, the Commission informed those individual claimants that they were not eligible to file claims on behalf of the companies in question because category `E'forms could only be submitted by corporate claimants through the government under whose law the company was incorporated or organized.
وفي أعقاب المناقشات غير الرسمية التي دارت مع مجلس الإدارة في أواخر عام 1994، أبلغت اللجنة هؤلاء المطالِبين من الأفراد بأنه لا يحق لهم تقديم مطالبات نيابة عن الشركات المعنية لأن استمارات الفئة " هاء " لا يمكن تقديمها إلا من جانب أصحاب مطالبات الشركات عن طريق الحكومة التي تم بموجب قوانينها السارية تسجيل أو تنظيم تلك الشركات(2).

Law expressly agreed in the account agreement, provided the intermediary has a qualifying office in the State whose law has been chosen
:: ينص القانون المُتّفَق عليه صراحة في عقد الحساب على أن يكون لدى الوسيط مكتب مؤهل في الدولة التي يُختار قانونها

These factors were (i) location of those who manage the debtor; (ii) location of the debtor; (iii) location of principal assets; (iv) location of majority of creditors and (v) jurisdiction whose law applies to most disputes.
وهذه العوامل هي كالتالي: `1` مكان من يديرون الجهة المدينة؛ `2` مكان الجهة المدينة؛ `3` مكان الموجودات الرئيسية؛ `4` مكان غالبية الدائنين و`5` الولاية القضائية التي ينطبق قانونها على معظم النـزاعات.

In response, it was stated that, as long as the law of the State whose law was applicable applied, no uncertainty as to the applicable law would arise.
وذُكر ردّا على ذلك أنّه لن يكون هناك مجال لعدم اليقين بشأن القانون الواجب التطبيق ما دام القانون الذي يطبّق هو قانون الدولة التي يكون قانونها واجب التطبيق.

Another suggestion was that reference should be made in alternative B to the law of the State whose law governed the bank-client relationship.
126- وأبدي اقتراح آخر بأن يُشار في البديل باء إلى قانون الدولة التي يحكم قانونها علاقة المصرف بالزبون.

the law of the State expressly stated in the account agreement as the State whose law governs the account agreement or, if the account agreement expressly provides that another law is applicable to all such issues, that other law.
قانونُ الدولة التي ذُكر صراحة في اتفاق الحساب أنها الدولة التي يحكم قانونها ذلك الاتفاق، أو قانونٌ آخر إذا كان اتفاق الحساب ينص صراحة على انطباق ذلك القانون الآخر على جميع تلك المسائل.

For the purposes of diplomatic protection of corporations, the State of nationality means the State under whose law the corporation was formed and in whose territory it has its registered office or the seat of its management or some similar connection.
لأغراض الحماية الدبلوماسية للشركات، تعني دولة الجنسية الدولة التي أُنشئت الشركة بموجب قانونها وفي إقليمها سُجل مكتب الشركة أو يقع مقر إدارتها أو ما شابه ذلك من صلة.

A State Party whose law so permits, in case it uses this Convention as the basis for extradition, shall not consider any of the offences established in accordance with this Convention to be a political offence.
ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية جرما سياسيا اذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم.

It was not sufficient simply to use the formal criterion of the law of the country where the corporation had been incorporated, and Morocco therefore considered it important that there should exist a genuine link between the corporation and the country under whose law it had been incorporated.
وليس كافياً فحسب استخدام المعيار الرسمي لقانون البلد الذي تم فيه تأسيس الشركة، ولذلك ترى المغرب أنه من المهم ضرورة وجود صلة حقيقية بين الشركة والبلد الذي تم فيه بموجب قانونها تأسيس تلك الشركة.

A State Party whose law so permits, in case it uses this Convention as the basis for extradition, shall not consider any of the offences established in accordance with this Convention to be a political offence.
ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية جرما سياسيا إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم.

For the purposes of diplomatic protection of corporations, the State of nationality means the State under whose law the corporation was formed and in whose territory it has its registered office or the seat of its management or some similar connection.
لأغراض الحماية الدبلوماسية للشركات، تعني دولة الجنسية الدولة التي أنشئت الشركة بموجب قانونها وفي إقليمها سجل مكتب الشركة أو يقع مقر إدارتها أو ما شابه ذلك من صلة.

In either case the court should take into account any possible declarations made pursuant to article 19 or 20 by the Contracting State whose law applies.
وفي أي من الحالتين ينبغي أن تأخذ المحكمة في الحسبان أي إعلانات يمكن أن تصدرها، عملا بالمادة 19 أو المادة 20، الدولة المتعاقدة التي ينطبق قانونها.

Nevertheless, that text should be expanded to take into account the case of a corporation which had a closer connection with a country other than the country according to whose law it was formed.
ومع ذلك، ينبغي توسيع نطاق هذا النص لكي يأخذ في الاعتبار الشركة التي لها ارتباط أوثق ببلد ما بخلاف البلد الذي أنشئت بموجب قانونه.

The view was expressed that in the light of the current state of international economic relations, it was not sufficient simply to use the formal criterion of the law of the country where the corporation had been incorporated, but that there should also exist a genuine link between the corporation and the country under whose law it had been incorporated.
وأُعرب عن رأي يقول إنه نظرا للوضع الراهن في العلاقات الاقتصادية الدولية، فإن استعمال المعيار الرسمي لقانون البلد الذي تأسست فيه الشركة لا يكفي بل ينبغي أن تكون هناك صلة حقيقية بين الشركة وبين البلد الذي تأسست في نطاق قانونه تلك الشركة.

Following informal discussions with the Governing Council in late 1994, the Commission informed those individual claimants that they were not eligible to file claims on behalf of the companies in question because category " E " claim forms could only be submitted by corporate claimants through the Government under whose law the company was incorporated or organized.
وفي أعقاب المناقشات غير الرسمية التي دارت مع مجلس الإدارة في أواخر عام 1994، أبلغت اللجنة أصحاب المطالبات الفردية هؤلاء أنه لا يحق لهم تقديم مطالبات نيابة عن الشركات المعنية لأن استمارات المطالبات من الفئة " هاء " لا يمكن أن تقدمها إلا شركات عن طريق الحكومة التي تم بموجب قوانينها السارية تسجيل أو تنظيم تلك الشركات(10).