"al caso nº" - Translation from Spanish to Arabic

• بالقضية رقم

En referencia al caso Nº 628/1995, el Estado parte informó de que se había rehabilitado al autor y se había publicado el dictamen.
وفيما يتعلق بالقضية رقم 628/1995، قالت الدولة الطرف إنه قد رُدّ الاعتبار لصاحب البلاغ وإن آراء اللجنة قد نُشِرت.

En una exposición de fecha 15 de marzo de 1999 concerniente al caso Nº 628/1995 - Park, el Gobierno de la República de Corea informó al Comité de que la solicitud de indemnización del autor estaba siendo examinada por el Tribunal Supremo.
برسالة مؤرخة في 15 آذار/مارس 1999 تتعلق بالقضية رقم 628/1995 - بارك أبلغت حكومة جمهورية كوريا اللجنة أن طلب مقدم الرسالة الحصول على تعويض هو موضع نظر المحكمة العليا.

608. En cuanto al caso Nº 694/1996 - Waldman, el Gobierno del Canadá informó al Comité en una nota de 3 de febrero de 2000 que los asuntos educativos corresponden a la jurisdicción exclusiva de las provincias.
608- وفي ما يتعلق بالقضية رقم 694/1996 - والدمان، أبلغت حكومة كندا اللجنة في مذكرة مؤرخة 3 شباط/فبراير 2000 أن مسائل التعليم تقع حصراً ضمن اختصاص المقاطعات.

En el dictamen relativo al caso Nº 13/1998 (Koptova c. la República Eslovaca), adoptado el 8 de agosto de 2000, el Comité recomendó:
وفي الرأي المتعلق بالقضية رقم 13/1998 (كوبتوفا ضد الجمهورية السلوفاكية)، الذي اعتُمد في 8 آب/أغسطس 2000، أوصت اللجنة بما يلي:

En lo tocante al caso Nº 778/1997, Coronel y otros, el Estado parte indicó que existían dos procedimientos abiertos: uno de tipo penal contra el acusado, y otro relativo a la indemnización.
وأما فيما يتعلق بالقضية رقم 778/1997، كورونيل وآخرون، قالت الدولة الطرف بأنه يجري النظر في إجراءين - واحد جنائي ضد المتهم وآخر متعلق بالتعويض.

En lo referente al caso Nº 291/2006, en que el Estado parte había solicitado recientemente un nuevo examen, la Relatora explicó que no estaba previsto ni en la Convención ni en el reglamento un procedimiento para volver a examinar los casos.
وفيما يتعلق بالقضية رقم 291/2006، التي طلبت الدولة الطرف مؤخراً إعادة بحثها، أوضح المقرر أن الاتفاقية لا هي ولا النظام الداخلي ينصان على إجراء لإعادة بحث القضايا.

En lo referente al caso Nº 291/2006, en que el Estado parte había solicitado recientemente un nuevo examen, el Relator explicó que ni en la Convención ni en el reglamento había un procedimiento establecido para reexaminar los casos.
وفيما يتعلق بالقضية رقم 291/2006، التي طلبت الدولة الطرف مؤخراً إعادة بحثها، أوضح المقرر أنه لا يوجد في الاتفاقية ولا في النظام الداخلي ما يسوغ إعادة بحث القضايا.

Con respecto al caso Nº 60/1996, el Relator informó al Estado parte de que el Comité había decidido en su 42º período de sesiones que solicitaría al Estado parte que exhumara el cadáver del autor en ese caso.
وفيما يتعلق بالقضية رقم 60/1996، أبلغ المقرر الدولة الطرف أن اللجنة قررت أثناء دورتها الثانية والأربعين أن تطلب إلى الدولة الطرف إخراج جثة صاحب الشكوى في تلك القضية.

En lo referente al caso Nº 291/2006, en que el Estado parte había solicitado recientemente un nuevo examen, el Relator explicó que ni en la Convención ni en el reglamento había un procedimiento establecido para reexaminar los casos.
وفيما يتعلق بالقضية رقم 291/2006، التي طلبت الدولة الطرف مؤخراً إعادة بحثها، أوضح المقرر أنه لا يوجد في الاتفاقية ولا في النظام الداخلي إجراءات تسوّغ إعادة بحث القضايا.

468. El Gobierno de Finlandia en una comunicación de 20 de abril de 1999 relativa al caso Nº 412/1990 - Kivenmaa informó al Comité de que el 27 de mayo de 1998 el Ministerio del Interior decidió a petición de la autora concederle una indemnización de Fmk 3.000.
468- وبرسالة مؤرخة في 20 نيسان/أبريل 1999، تتعلق بالقضية رقم 412/1990 - كيفينما أبلغت حكومة فنلندا اللجنة بأن وزارة الداخلية قررت، في 27 أيار/مايو 1998، بناء على طلب مقدمة الرسالة أن تمنحها تعويضاً قدره 000 3 مارك فنلندي.

236. Belarús: con respecto al caso Nº 814/1998 - Pastukov (A/58/40), el 25 de enero de 2004, el autor declaró que el Estado Parte no había aplicado el dictamen del Comité.
236- بيلاروس: فيما يتعلق بالقضية رقم 814/1998 - باستوكوف - (A/58/40): في 25 كانون الثاني/يناير 2004، ذكر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

64. La Sra. Edelenbos (Equipo de Peticiones) dice que, con respecto al caso Nº 1610/2007 (L. N. P. c. Argentina), el Estado parte ha declarado al Comité que otorgó indemnización al autor de la denuncia, quien todavía debe confirmar esa declaración.
64- السيدة إدلنبوس (فريق الالتماسات) قالت، فيما يتعلق بالقضية رقم 1610/2007 (ل. ن. ب. ضد الأرجنتين)، إن الدولة الطرف أبلغت اللجنة أنها منحت تعويضاً إلى صاحب الشكوى، وهو ما لا يزال ينتظر تأكيده منه.

62. Con respecto al caso Nº 1780/2008 (Aouabdia c. Argelia) y al caso Nº 1905/2009 (Ouaghlissi c. Argelia), el Comité debería intentar organizar una reunión entre representantes del Estado parte, el Relator Especial y el Presidente durante el próximo período de sesiones del Comité, en julio de 2013.
62- وفيما يتعلق بالقضية رقم 1780/2008 (عوابدية ضد الجزائر) والقضية رقم 1905/2009 (وغليسي ضد الجزائر)، ينبغي للجنة أن تحاول الترتيب لاجتماع بين ممثلي الدولة الطرف والمقرر الخاص والرئيس في الدورة المقبلة للجنة في تموز/يوليه 2013.

72. La Sra. Edelenbos (Equipo de Peticiones), señalando que el Comité examinará el séptimo informe periódico de Ucrania en su período de sesiones de julio de 2013 y que el Estado parte está inmerso en un proceso de reforma constitucional, sugiere que el Comité concluya que el diálogo sigue abierto con respecto al caso Nº 1412/2005 (Butovenko c. Ucrania).
72- السيدة إدلنبوس (فريق الالتماسات) اقترحت، في معرض إشارتها إلى أن اللجنة ستنظر في التقرير الدوري السابع لأوكرانيا في دورتها لتموز/يوليه 2013 وأن الدولة الطرف تمر بعملية إصلاح دستوري، أن تخلص اللجنة إلى أن الحوار لا يزال جارياً فيما يتعلق بالقضية رقم 1412/2005 (بوتوفينكو ضد أوكرانيا).

En referencia al caso Nº 1119/2002, el Estado parte mantiene su reserva al artículo 22 e informa de que la Asamblea Nacional no ha llegado a ninguna conclusión sobre la enmienda o abolición de la Ley de seguridad nacional. El Gobierno prosigue sus esfuerzos para minimizar la posibilidad de una interpretación arbitraria de la ley en cuestión y de un abuso en su aplicación.
وفيما يتعلق بالقضية رقم 1119/2002، تتمسك الدولة الطرف بتحفُّظها على المادة 22 وتقول إنه بالنظر إلى أن الجمعية الوطنية لم تتوصل إلى أي استنتاجات فيما يتعلق بتعديل أو إلغاء قانون الأمن القومي، فإن الحكومة تواصل جهودها الرامية إلى التقليل إلى أدنى حد من إمكانية تفسير هذا القانون بشكل تعسفي وإساءة تطبيقه.