"el tribunal constitucional rechazó" - Translation from Spanish to Arabic

• رفضت المحكمة الدستورية
• ورفضت المحكمة الدستورية

2.8. Con fecha 26 de mayo de 1997 el Tribunal Constitucional rechazó el recurso.
2-8 وفي 26 أيار/مايو 1997، رفضت المحكمة الدستورية طلب الاستئناف.

El 24 de abril de 2001, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo y la ampliación al recurso de amparo.
وفي 24 نيسان/أبريل 2001، رفضت المحكمة الدستورية دعوى المطالبة بإنفاذ الحقوق الدستورية وطلب توسيع نطاق تلك المطالبة.

2.4. El 20 de mayo de 2002, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo interpuesto por el autor.
2-4 وفي 20 أيار/مايو 2002، رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من صاحب البلاغ لتطبيق حق الحماية القضائية.

El 29 de marzo, el Tribunal Constitucional rechazó las apelaciones y proclamó la reelección del Presidente Yayi Boni.
17 - في 29 آذار/مارس، رفضت المحكمة الدستورية الطعون المقدمة لها، وأعلنت إعادة انتخاب الرئيس يايي بوني.

el Tribunal Constitucional rechazó esa apelación, pero la ley siguió detenida en la cámara superior hasta después del período del que se informa.
ورفضت المحكمة الدستورية هذا الطعن، إلا أن القانون ظل مجمدا في مجلس الشيوخ لما بعد هذه الفترة المشمولة بالتقرير.

El recurso del autor contra esta resolución fue rechazado el 16 de febrero de 1996 y, el 24 de septiembre de 1996, el Tribunal Constitucional rechazó la nueva solicitud de revisión hecha por el autor.
ورفض استئناف صاحب البلاغ ضد هذا الحكم في 16 شباط/فبراير 1996، وفي 24 أيلول/سبتمبر 1996، رفضت المحكمة الدستورية طلب إعادة النظر آخر تقدم به صاحب البلاغ.

5.2. el Tribunal Constitucional rechazó dicha petición el 21 de abril de 1997, advirtiendo al autor que, si no comparecía con procurador en el plazo de diez días, " se acordará la inadmisión y el archivo del presente recurso " .
5-2 وفي 21 نيسان/أبريل 1997، رفضت المحكمة الدستورية ذلك الطلب، محذرةً صاحب البلاغ من أنها ستعلن عدم قبول طلبه ولن تنظر فيه ما لم يمثل أمامها مع محام له في غضون عشرة أيام.

El 16 de octubre de 2000, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso. El Tribunal estimó que los autores no habían acreditado el carácter decisivo que para su defensa tenía el interrogatorio de los peritos, porque su defensa no había consignado las aclaraciones u observaciones que solicitaban.
وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2000، رفضت المحكمة الدستورية طلب الاستئناف، وخلصت إلى أن صاحبي البلاغين لم يثبتا ينبغي كما أن استجواب الخبيرين كان ضرورياً للدفاع عنهما، بما أن محامي الدفاع لم يعدّ كتابياً الاستيضاحات والملاحظات التي كان يودّ تقديمها.

Por decisión de 29 de noviembre de 1994, el Tribunal Constitucional rechazó admitir a trámite la demanda de los autores, de fecha 16 de noviembre de 1993, contra la decisión del Gobierno provincial de 4 de octubre de 1993 y remitió el asunto al Tribunal Administrativo.
2-17 وبقرار مؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، رفضت المحكمة الدستورية النظر في شكوى صاحبي البلاغ، المؤرخة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، ضد قرار حكومة المقاطعة الصادر في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1993 وأحالت القضية إلى المحكمة الإدارية.

El 17 de marzo de 2001, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso, considerando que el hecho de que los autores fueran juzgados por el Tribunal Supremo por la circunstancia de que uno de los inculpados fuera diputado y así ordenarlo el artículo 71.3 de la Constitución, no menoscababa el derecho de los autores a un juicio justo.
وبتاريخ 17 آذار/مارس 2001، رفضت المحكمة الدستورية الطلب، إذ وجدت أن محاكمة صاحبي البلاغين أمام المحكمة العليا، حسبما تقتضيه المادة 71-3 من الدستور لأن أحد المدعى عليهم عضو في البرلمان، ليس فيه تعد على حقهما في محاكمة عادلة.

2.14 El 25 de febrero de 2010 el Tribunal Constitucional rechazó la solicitud del autor de que se suspendiesen las medidas de expulsión en su contra, ya que no se había tomado una decisión sobre su expulsión forzosa del territorio del Estado parte en caso de no abandonarlo voluntariamente.
2-14 وفي 25 شباط/فبراير 2010، رفضت المحكمة الدستورية طلب صاحب البلاغ بشأن الاستفادة من تدابير تتيح تعليق إجراء ترحيله، نظراً إلى أن السلطات المختصة لم تتخذ أي قرار بترحيله قسراً من أراضي الدولة الطرف إن هو لم يغادرها بمحض إرادته.

g) El 12 de abril de 1999, el Tribunal Constitucional rechazó otro recurso de amparo interpuesto por el autor en contra de la sentencia de 10 de junio de 1998 de la Audiencia Provincial de Huelva, relacionada con una denuncia del autor en el sentido de que las autoridades penitenciarias no le proporcionaban diariamente periódicos.
(ز) في 12 نيسان/أبريل 1999، رفضت المحكمة الدستورية دعوى تظلم أخرى رفعها صاحب البلاغ إزاء الحكم الصادر في 10 حزيران/يونيه 1998 عن محكمة وِلبا الإقليمية، رداً على شكوى صاحب البلاغ من امتناع السلطات الإصلاحية عن موافاته بالصحف يومياً.

El 30 de noviembre de 1998, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso, confirmando que las restricciones impuestas al autor eran consecuencia del tratamiento penitenciario a que estaba sujeto al ser clasificado como reo de extrema peligrosidad y que, con independencia de su conformidad o no con dicha clasificación y tratamiento, la respuesta de los órganos judiciales no podía conceptuarse como contraria a la Constitución.
وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، رفضت المحكمة الدستورية الدعوى، وأكدت أن القيود المفروضة على صاحب البلاغ جزء من المعاملة الإصلاحية التي يخضع لها صاحب البلاغ بوصفه مجرماً بالغ الخطورة، وأن ردّ الهيئات القضائية، بصرف النظر عن موافقة صاحب البلاغ على ذلك التصنيف أو تلك المعاملة، لا يمكن أن يُفسَّر على أنه مخالف للدستور.

El 4 de julio de 2005, el Tribunal Constitucional rechazó por inadmisible su recurso de amparo, ya que se limitaba a reproducir las alegaciones realizadas en instancias inferiores, que éstas habían examinado debidamente, en vez de poner en cuestión la ratio decidenci del Tribunal Supremo cuando desestimó su recurso de casación. 3.1.
وفي 4 تموز/يوليه 2005، رفضت المحكمة الدستورية طلب النقض الذي قدمه صاحب البلاغ (من أجل إنفاذ حقوقه الدستورية) باعتباره غير مقبول، ذلك أن صاحب البلاغ اكتفى بإثارة نفس الادعاءات التي كان قد أثارها أمام المحاكم الأدنى درجة، التي تناولت هذه الادعاءات على النحو الواجب، بدلاً من الطعن في مبررات الحكم الصادر عن المحكمة العليا التي قررت رفض استئنافه.

el Tribunal Constitucional rechazó el recurso, pero indicó que los autores podían presentar una apelación (revisión).
ورفضت المحكمة الدستورية الطلب، ولكنها أشارت إلى أن صاحب البلاغ يجب أن يقدم طلب استئناف (إعادة نظر).