"la ley contra el fraude" - Translation from Spanish to Arabic

• قانون الاحتيالات

La Sección 4 de la Ley contra el Fraude de 1677 establece que para que una garantía pueda ser ejecutada esta debe haberse formalizado por escrito y estar firmada por una persona.
يشترط القسم 4 من قانون الاحتيالات 1677 أن يكون الضمان في شكل كتابي وممهورًا بتوقيع شخص ما حتى يكون قابلا للإنفاذ.

Si bien la propiedad del apartamento objeto de venta no se había determinado más que mediante un número, la referencia al inquilino y el hecho de que fuera propiedad del vendedor se consideraron suficientes a efectos de la Ley contra el Fraude.
وبالرغم من أنَّ هوية الوحدة السكنية موضوع البيع لم تميَّز إلا برقم، فإنَّ الإشارة إلى ساكن العقار وكون الوحدة مملوكة للبائع قد اعتُبرا كافيين لأغراض قانون الاحتيالات.

Se alegó que la Ley contra el Fraude requería un instrumento contractual que las partes hubieran convenido o que tuviera por objeto contener la totalidad de su contrato de caución.
واحتُجَّ بأنَّ قانون الاحتيالات يشترط أن يتضمن الصك التعاقدي الذي اتفقت عليه الأطراف أو انتوته كاملَ عقد الضمان المبرم بينهم.

El Tribunal de Apelación ratificó la decisión del Tribunal de Primera Instancia según la cual un mensaje de correo electrónico se ajustará a la Ley contra el Fraude siempre y cuando su contenido y firma cumplan todos los requisitos previstos en la ley aplicable.
وأكَّدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية الذي يقضي بأنَّ رسائل البريد الإلكتروني تفي بأحكام قانون الاحتيالات ما دامت محتوياتها وتوقيعاتها تلبي جميع اشتراطات القانون المطبَّق.

El vendedor trató de que se desestimara el caso, argumentando, entre otras cosas, que el supuesto derecho de adquisición preferente no era exigible en virtud de la Ley contra el Fraude aplicable, ya que requería que el contrato fuera formalizado mediante documento firmado por escrito, y, en este caso, únicamente había una comunicación por correo electrónico.
وقد طلب البائع رفض الدعوى محتجًّا، بين أمور أخرى، بأنَّ حق الشفعة المزعوم غير قابل للإنفاذ بموجب قانون الاحتيالات المطبَّق، والذي يشترط تدوين العقد في شكل كتابي موقَّع، لأنَّه ليس إلا خطاباً بالبريد الإلكتروني.

En cuanto a la aplicabilidad de la Ley contra el Fraude a los contratos inmobiliarios, el Tribunal señaló que la enmienda de 1994 a la ley general contra el fraude tuvo por objeto aclarar que ciertos contratos financieros que cumplieran determinados criterios fueran jurídicamente vinculantes desde el momento en que se alcanzase un acuerdo mediante medios electrónicos de comunicación.
وفيما يخص مدى انطباق قانون الاحتيالات على عقود العقارات، فقد ذكرت المحكمة أنَّ تعديل سنة 1994 على قانون الاحتيالات العام كان يهدف إلى إيضاح أنَّ بعض العقود المالية المشروطة ملزِمةٌ قانونًا منذ لحظة التوصل إلى اتفاق عبر وسائل الخطاب الإلكتروني.

El Tribunal concluyó que era demasiado tarde para aceptar que una comunicación electrónica no cumplía la Ley contra el Fraude en contratos que quedasen fuera del ámbito de aplicación de esa enmienda, dado que el correo electrónico no era una novedad, sino algo omnipresente, tanto en los asuntos personales como comerciales, incluidas las transacciones inmobiliarias.
وخلصت المحكمة إلى أنَّ الأوان قد فات على القول بأنَّ الخطابات الإلكترونية لا تفي بأحكام قانون الاحتيالات خارج نطاق التعديل، لأنَّ البريد الإلكتروني لم يعد بدعة، وإنمّا بات وجوده في كل مجالات الشؤون الشخصية والأعمال التجارية، بما في ذلك معاملات العقارات.

Seguidamente, pasó a determinar si los mensajes de datos tenían validez legal con arreglo a la Ley contra el Fraude. Tras aplicar el principio de " acumulación " , el Tribunal de Apelación llegó a la conclusión de que los mensajes de correo electrónico constituían un memorando suficiente a efectos de la Ley contra el Fraude, aunque no contuvieran ninguna referencia mutua concreta.
ثم انتقلت المحكمة إلى تقرير ما إذا كانت رسائل البيانات تتوفر لها الشرعية القانونية بموجب قانون الاحتيالات.() وبعد تطبيق مبدأ " الضم " على الادعاءات المختلفة، انتهت محكمة الاستئناف إلى أنَّ رسائل البريد الإلكتروني تمثِّل مذكرة كافية بالمعنى الذي يقصده قانون الاحتيالات، مع أنَّها لم تتضمن أي إحالات محددة من بعضها إلى بعض.