"la ley de arbitraje comercial" - Translation from Spanish to Arabic

• قانون التحكيم التجاري
• تشريع التحكيم التجاري

El acuerdo de arbitraje pertenecía en este caso a la clase de acuerdos de este tipo que se rigen por la Ley de Arbitraje Comercial Internacional.
ورأت أن اتفاق التحكيم في هذه الحالة يدخل في نطاق فئة اتفاقات التحكيم التي يحكمها قانون التحكيم التجاري الدولي.

La Corte Suprema sostuvo que el asunto se refería a un contrato comercial internacional y que la ley aplicable era la Ley de Arbitraje Comercial Internacional.
ورأت المحكمة العليا أنَّ المسألة تتعلق بعقد تجاري دولي، وأنَّ القانون المنطبق هو قانون التحكيم التجاري الدولي.

Respecto del acuerdo de arbitraje, el Tribunal interpretó en sentido amplio el artículo 7 de la Ley Modelo, incorporado a la Ley de Arbitraje Comercial Internacional.
وبشأن الاتفاق على التحكيم، فسرت المحكمة المادة 7 من القانون النموذجي، كما هو مدرج في قانون التحكيم التجاري الدولي، تفسيرا واسعا.

El tribunal de primera instancia y el tribunal de apelación estimaron que el solicitante no había probado la existencia de motivos para desestimar la decisión con arreglo al artículo 34 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional de la Federación de Rusia.
وارتأت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف أن مقدم الطلب لم يثبت وجود أسباب تدعو إلى نقض قرار المحكمين وفقا للمادة 34 من قانون التحكيم التجاري الدولي للاتحاد الروسي.

El Tribunal estimó que el artículo 8 de la Ley Modelo aplicable en Ontario con arreglo a la Ley de Arbitraje Comercial internacional, no confería a los tribunales la obligación o la facultad de remitir las partes al arbitraje en ausencia de una solicitud de una de ellas a favor de que se obrara de esa manera.
ورأت المحكمة أن المادة 8 من القانون النموذجي، الواجب التطبيق في أونتاريو بموجب تشريع التحكيم التجاري الدولي، لم يمنح المحاكم التزاماً ولا سلطة لإحالة الطرفين إلى التحكيم ما لم يطلب أحدهما ذلك.

El demandante alegó que al pronunciar su decisión el tribunal arbitral violaba la política pública de la Federación de Rusia, lo que constituía un motivo para desestimar una decisión según el párrafo 2 del artículo 34 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional de la Federación de Rusia.
ودفع صاحب الدعوى بأن هيئة التحكيم قد انتهكت، بإصدارها ذلك القرار، السياسة العامة للاتحاد الروسي، الأمر الذي يبرر استئناف الحكم وفقا للفقرة 2 من المادة 34 من قانون التحكيم التجاري الدولي للاتحاد الروسي.

El tribunal de apelación estimaba que no se daban las circunstancias que podían servir de motivo para rehusar la expedición de un mandamiento de ejecución obligatoria de una decisión adoptada por un tribunal arbitral con arreglo al artículo 36 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional de la Federación de Rusia.
فقد ارتأت محكمة الاستئناف أن الظروف التي تتخذ ذريعة لرفض إصدار أمر إنفاذ يستهدف التنفيذ الإجباري لقرار تحكيم صادر عن هيئة تحكيم وفقا للمادة 36 من قانون التحكيم التجاري الدولي - ظروف غير متوافرة.

El hecho de no avisar oportuna y apropiadamente a una parte cuándo y dónde se va a examinar un caso, o la incapacidad de una parte de presentar su propio caso a un tribunal arbitral por otras razones, se consideran como motivos para rehusar el reconocimiento y cumplimiento obligatorio de una decisión arbitral con arreglo al párrafo 1 del artículo 36 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional de la Federación de Rusia.
ذلك أن عدم إبلاغ أحد الأطراف في الوقت المناسب بمكان وزمان الاستماع إلى قضية ما، وقصور المرء دون عرض قضيته على هيئة تحكيم لأسباب أخرى، يعتبران سببا كافيا لرفض قبول وإنفاذ قرار تحكيمي، وذلك بموجب حكم الفقرة 1 من المادة 36 من قانون التحكيم التجاري الدولي للاتحاد الروسي.

Según el párrafo 1 del artículo 36 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional de la Federación de Rusia, la carga de la prueba en caso de circunstancias de aviso inadecuado e incapacidad de presentar pruebas por otras razones recae en la parte contra la cual se invoca una decisión arbitral.
وتنص الفقرة 1 من المادة 36 من قانون التحكيم التجاري الدولي بالاتحاد الروسي على أن عبء الإثبات فيما يتعلق بظروف عدم إعطاء مهلة كافية والعجز عن تقديم حجج لأسباب أخرى إنما يتحمله الطرف الذي يتخذ ضده قرار تحكيم.

Alberta: El plazo se define de conformidad con el artículo 35 2) de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional.
ألبيـرتا: يحدّد الحد الزمني وفقا للمادة 35 (2) من قانون التحكيم التجاري الدولي.

Saskatchewan: El plazo se define de conformidad con el artículo 35 2) de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional.
ساسكاتشوان: يحدّد الحد الزمني وفقا للمادة 35 (2) من قانون التحكيم التجاري الدولي.

Manitoba: El plazo se define de conformidad con el artículo 35 2) de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional.
مانيتوبا: يحدّد الحد الزمني وفقا للمادة 35 (2) من قانون التحكيم التجاري الدولي.

Habida cuenta de que la sentencia era ejecutable y se había cumplido cada uno de los requisitos de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional en relación con el artículo 242 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, la Corte aceptó la validez del laudo para el que se solicitó exequatur y, por lo tanto, se dispuso a dar curso a la solicitud de exequatur.
ونظراً لأنَّ الحكم كان واجب الإنفاذ، وأنه جرى الامتثال لكل واحد من متطلّبات قانون التحكيم التجاري الدولي فيما يتعلق بالمادة 242 من مدونة الإجراءات المدنية، فقد وافقت المحكمة على صحة قرار التحكيم الذي التُمس الإذن بإنفاذه، وكانت من ثمَّ مستعدّة للموافقة على طلب الإنفاذ.

El Tribunal Supremo estimó que el fallo arbitral era vinculante y ejecutable, según el punto 29 de la Ley de Arbitraje Comercial y el artículo 35 1) de la LMA.
وارتأت المحكمة العليا أن قرار التحكيم ملزم وقابل للإنفاذ وفقا للبند s.29 من قانون التحكيم التجاري وللمادة 35(1) من القانون النموذجي للتحكيم.

Columbia Británica: El plazo se define de conformidad con el artículo 35 3) de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional y la regla 4 2) del Reglamento Procesal.
كولومبيا البريطانية: تحدّد فترة التقادم وفقا للباب 35 (3) من قانون التحكيم التجاري الدولي والقاعدة 4 (2) من قواعد المحاكم.

Se interpuso un recurso de anulación en virtud del artículo 34 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional (en consonancia con el artículo 34 de la LMA) contra un laudo dictado en un arbitraje ad hoc celebrado en Santiago de Chile.
قُدِّم طلب، بمقتضى المادة 34 من قانون التحكيم التجاري الدولي (التي تتوافق مع المادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم)، لإلغاء قرار تحكيمي صادر في إجراءات تحكيم ظرفي، عُقدت في سانتياغو دي شيلي.

La Corte dictaminó que la solicitud que tenía ante sí debía tramitarse en consonancia con lo dispuesto en el artículo 242 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, con especial referencia a la Ley de Arbitraje Comercial Internacional núm. 19.971, sin perjuicio de las normas establecidas tanto en la Convención de Nueva York de 1958 como en la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975.
وقرَّرت المحكمة أن يُعالج الطلب المعروض أمامها وفقاً لأحكام المادة 242 من مدونة الإجراءات المدنية، مع الرجوع بوجه خاص إلى قانون التحكيم التجاري الدولي رقم 19-971، دون مساس بالقواعد المنصوص عليها في كل من اتفاقية نيويورك لعام 1958 واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن التحكيم التجاري الدولي لعام 1975.

Este procedimiento está en plena conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, párrafo 3, de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional (en consonancia con el artículo 11 3) de la LMA), que proporciona motivos suficientes para desestimar el argumento del demandado.
وهذا الإجراء يتماشى تماماً مع أحكام الفقرة 3 من المادة 11 من قانون التحكيم التجاري الدولي (التي تتوافق مع المادة 11 (3) من القانون النموذجي للتحكيم)، مما يوفّر دواعي كافية لرفض حجّة المدَّعَى عليه.

Por último, el Tribunal examinó si el procedimiento debía suspenderse en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Arbitraje Comercial de 1986 (ACT). Rechazó la suspensión basándose en que había " razón suficiente " , a los fines de lo dispuesto en el artículo 53, para que el asunto no fuera sometido a arbitraje.
وأخيراً، نظرت المحكمة فيما إذا كان ينبغي وقف الدعوى بمقتضى المادة 53 من قانون التحكيم التجاري لعام 1986، ورفضت وقف الدعوى على أساس توافر " أسباب كافية " في إطار المادة 53 لعدم إحالة المسألة إلى التحكيم.

Por consiguiente, teniendo en cuenta los artículos 11 y 40 de la Ley de Arbitraje Comercial de 2 de abril de 1996, el Tribunal de Apelación de Lituania (Lietuvos Apeliacinis Teismas) resolvió que las controversias relativas a empresas insolventes, como en este caso, no eran susceptibles de arbitraje.
وبناءً عليه، خلصت محكمة الاستئناف في ليتوانيا، استناداً إلى المادتين 11 و40 من قانون التحكيم التجاري الصادر في 2 نيسان/أبريل 1996، إلى أنَّ المنازعات المتعلقة بالشركات المعسرة، كما هو الحال في هذه القضية، غير قابلة للتحكيم.

Al decidir si procedía remitir las partes a arbitraje, el Tribunal estimó que la legislación aplicable no era la Ley de Arbitraje Comercial internacional que aplicaba la Ley Modelo en Ontario sino, más bien, la Ley de Arbitraje que contenía normas generalmente compatibles pero diferentes.
وعندما نظرت المحكمة في إحالة الطرفين إلى التحكيم، رأت أن القانون الواجب التطبيق ليس تشريع التحكيم التجاري الدولي الذي ينفذ القانون النموذجي في أونتاريو وإنما تشريع التحكيم الذي يتضمّن قواعد مختلفة وإن كانت متوافقة عموماً.