"la ley de instituciones bancarias y financieras" - Translation from Spanish to Arabic

• قانون المؤسسات المصرفية والمالية

Pero, recurriendo a la interpretación de las disposiciones pertinentes de la Ley de instituciones bancarias y financieras, de 1991, podría decirse que tiene respaldo legal.
بيد أن تفسير الأحكام ذات الصلة في قانون المؤسسات المصرفية والمالية لعام 1991 يعطي لذلك التعميم سندا قانونيا.

En Malasia están prohibidas las redes bancarias no oficiales en virtud del artículo 4 de la Ley de instituciones bancarias y financieras de 1989, según el cual toda persona que desee abrir un negocio bancario debe solicitar una licencia al Banco Central de Malasia.
الشبكات المصرفية غير الرسمية محظورة في ماليزيا بمقتضى المادة 4 من قانون المؤسسات المصرفية والمالية لعام 1989 الذي يلزم أي شخص يريد مزاولة عمل مصرفي بطلب ترخيص من مصرف نيغارا ماليزيا.

El artículo 17 de la Ley de instituciones bancarias y financieras autoriza al Banco de Tanzanía a supervisar todos los bancos e instituciones financieras de la República Unida de Tanzanía.
فالجزء 17 من قانون المؤسسات المصرفية والمالية يعطي لمصرف تنزانيا سلطة الإشراف على جميع مصارف جمهورية تنزانيا المتحدة ومؤسساتها المالية.

Estas directivas no tienen en sí mismas fuerza de ley, pero sí gozan de respaldo legal por inferencia del artículo 17 de la Ley de instituciones bancarias y financieras, de 1991, mencionada anteriormente.
وليست لتلك التوجيهات في حد ذاتها قوة القانون، وينبغي الاستناد إلى المادة 17 من قانون المؤسسات المصرفية والمالية لعام 1991 المذكور أعلاه.

:: ¿Se aplican las disposiciones relativas al secreto bancario (en particular la Ley de instituciones bancarias y financieras de 1989) a las investigaciones sobre presuntos terroristas en casos de delitos ya cometidos o que probablemente se vayan a cometer?
□ هل تنطبق أحكام السرية المصرفية (وبصفة خاصة قانون المؤسسات المصرفية والمالية لعام 1989) على التحريات التي تجرى مع إرهابيين مزعومين فيما يتصل بالجرائم التي تكون قد ارتكبت فعلا أو من المرجح ارتكابها؟

1. En Malasia están prohibidas las redes bancarias no oficiales en virtud del artículo 4 de la Ley de instituciones bancarias y financieras, según el cual toda persona que desee montar un negocio bancario debe solicitar una licencia al Banco Central.
1 - تعتبر الشبكات المصرفية غير الرسمية محظورة في ماليزيا بموجب المادة 4 من قانون المؤسسات المصرفية والمالية الذي يلزم أي شخص يريد ممارسة أي مهنة مصرفية أن يقدم طلبا للحصول على رخصة من المصرف المركزي.

Hasta ahora, el Banco Central ha accedido a facilitar cualquier investigación realizada por la policía contra un presunto terrorista con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal o en cualquier otra Ley escrita de Malasia, toda vez que la Ley de instituciones bancarias y financieras permite la divulgación de dicha información.
وحتى الآن، لم يرفض المصرف المركزي تيسير أي تحقيق تجريه الشرطة ضد أي إرهابي مزعوم بموجب قانون العقوبات أو أي قانون مدون آخر في ماليزيا إذ أن الكشف عن تلك المعلومات مسموح به بموجب قانون المؤسسات المصرفية والمالية.

Por ejemplo, la Real Dirección de Aduanas de Malasia puede investigar los casos de blanqueo de dinero relacionados con el delito de contrabando de conformidad con la Ley de Aduanas de 1967 y, por su parte, el Banco Central de Malasia puede investigar los casos de blanqueo de dinero relacionados con la aceptación de depósitos ilícitos de conformidad con el artículo 25 de la Ley de instituciones bancarias y financieras de 1989.
فيجوز مثلا أن تحقق الهيئة الملكية للجمارك الماليزية، بموجب قانون الجمارك لعام 1967، في جريمة غسل أموال مرتبطة بعملية تهريب. ويجوز أن يحقق مصرف نيغارا ماليزيا، بموجب المادة 25 من قانون المؤسسات المصرفية والمالية لعام 1989، في جريمة غسل أموال مرتبطة بإيداع غير مشروع.

la Ley de instituciones bancarias y financieras de 1989 (Ley 372)
قانون المؤسسات المصرفية والمالية لعام 1989 (القانون رقم 372)

290. la Ley de instituciones bancarias y financieras de 1989 y otras medidas legislativas sobre bancos e instituciones financieras no hacen discriminación alguna basada en el sexo.
290 - لا يميز قانون المؤسسات المصرفية والمالية لعام 1989 أو غيره من القوانين ذات الصلة بالشؤون المصرفية والمالية بين الأفراد بحسب نوع الجنس.

4. Actualmente, todos los bancos que han obtenido licencia con arreglo a la Ley de instituciones bancarias y financieras de 1989 y la Ley de la Banca Islámica de 1983 pueden prestar servicios de transferencia de dinero.
4 - ويسمح في الوقت الراهن لجميع المصارف المرخصة بموجب قانون المؤسسات المصرفية والمالية لعام 1989 والقانون الإسلامي لعام 1983 بتقديم خدمات تحويل الأموال.

1. Las disposiciones relativas al secreto bancario quedan comprendidas en dos instrumentos distintos, a saber, la Ley de instituciones bancarias y financieras de 1989 y la Ley del Banco Central de Malasia de 1958.
1 - يمكن النظر في أحكام السرية المصرفية من منظورين، وهما، منظور قانون المؤسسات المصرفية والمالية لعام 1989 (BAFIA) ومنظور قانون مصرف ماليزيا المركزي لعام 1958 (CBA).

4. El Banco Central de Malasia (Banco Central) administra y aplica la Ley de instituciones bancarias y financieras de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3) del artículo 30 de la Ley del Banco Central de Malasia.
4 - ويجري تطبيق وإنفاذ قانون المؤسسات المصرفية والمالية من قِبَل مصرف ماليزيا المركزي (المصرف المركزي) بموجب المادة 30 (3) من قانون المصرف المركزي.

La entidad bancaria o financiera que incumpla la norma (Prakas) relativa al procedimiento de identificación en actividades y cuestiones relacionadas con el blanqueo de dinero será sancionada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 52 y 55 de la Ley de instituciones bancarias y financieras.
2 - يخضع لطائلة العقوبة وفقا لأحكام المادتين 52 و 55 من قانون المؤسسات المصرفية والمالية كل وكالة مصرفية أو مالية لا تمتثل لأحكام النظام المتصل بإجراءات تحديد الهوية في ما يتعلق بالأنشطة/المسائل المتصلة بغسل الأموال.

1. En los últimos 20 años el Banco Negara Malasia (el Banco) no ha otorgado ninguna licencia con arreglo a la Ley de instituciones bancarias y financieras de 1989 a entidades nacionales ni extranjeras.
1 - لم يُصدر مصرف نغارا ماليزيا (المصرف) ترخيصا مصرفيا بموجب قانون المؤسسات المصرفية والمالية لعام 1989 لأي أطراف محلية أو أجنبية في السنوات العشرين الماضية.

La base jurídica para las " multas administrativas " impuestas por la circular No. 8 a los bancos y demás instituciones financieras y a los " empleados culpables " proviene del párrafo 2 del artículo 17 de la Ley de instituciones bancarias y financieras, de 1991, que dice:
أما الأساس القانوني لـ " الغرامات الإدارية " التي يفرضها التعميم رقم 8 على المصارف وغيرها من المؤسسات المالية وعلى " الموظفين المخالفين " فهو الجزء 17 (2) من قانون المؤسسات المصرفية والمالية لعام 1991 والذي ينص على ما يلي:

:: Por favor, explique en qué circunstancias se aplican las sanciones previstas en los artículos 99 y 103 de la Ley de instituciones bancarias y financieras de 1989 a las personas jurídicas ( " entidades constituidas en sociedades de capital " ) y a las personas físicas, respectivamente.
□ يُرجى بيان الظروف التي تكون فيها العقوبات المنصوص عليها في المادتين 99 و 103 من قانون المؤسسات المصرفية والمالية لعام 1989 منطبقة على الأشخاص الاعتبــــاريين ( " الهيئـات الاعتبارية " ) وعلى الأشخاص الطبيعيين، على التوالي.

En virtud del apartado i) del párrafo 1 del artículo 99 de la Ley de instituciones bancarias y financieras de 1989, el Banco Central faculta a las instituciones autorizadas para divulgar información relacionada con los asuntos o las cuentas de sus clientes sin contravenir el precepto legal de secreto bancario previsto en el párrafo 1 del artículo 97 de dicha Ley.
ويـــأذن المصـــرف المركزي للمؤسسات المرخّص لهــا عملا بالمادة 99 (أ) (1) من قانون المؤسسات المصرفية والمالية لعام 1989 بالكشف عن المعلومات المتعلقة بمعاملات أو حسابات عملائها دون أن يشكل ذلك مخالفة لواجب السرية القانوني الذي تنص عليه الــمادة 97 (أ) من قانون المؤسسات المصرفية والمالية.

1. Las sanciones previstas en el artículo 103 de la Ley de instituciones bancarias y financieras se aplican a las personas jurídicas cuando una institución comete un delito y el director, funcionario o contralor de esa persona jurídica no puede demostrar que el delito se cometió sin su consentimiento ni complicidad y que él ejerció toda su diligencia para impedir que se cometiera.
1 - تنطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 103 من قانون المؤسسات المصرفية والمالية على الأشخاص الاعتباريين في الظروف التي تكون سائدة وقت ارتكاب هذه المخالفة من قِبَل مؤسسة لا يستطيع مديرها أو مسؤولها المالي أو مراقبها المالي إثبات أن ارتكاب هذه الجريمة تم دون موافقته أو دون تواطؤ من جانبه رغم ما أبداه من الحرص المطلوب من أجل الحيلولة دون ارتكابها.