"que el artículo propuesto" - Translation from Spanish to Arabic

• أن المادة المقترحة

El comentario debería dejar en claro también que el artículo propuesto trata sólo de los intereses compensatorios.
وينبغي أن يوضح التعليق أيضا أن المادة المقترحة تُعنى فقط بالفائدة التعويضية.

16. El Grupo de Trabajo observó que el artículo propuesto se basaba en el artículo 1 de la Ley Modelo de 1994.
16- لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة تستند إلى المادة 1 من القانون النموذجي لعام 1994.

158. El Grupo de Trabajo observó que el artículo propuesto se basaba en el artículo 23 de la Ley Modelo de 1994.
158- لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة مبنية على المادة 23 من القانون النموذجي لسنة 1994.

163. El Grupo de Trabajo observó que el artículo propuesto se basaba en el texto del artículo 26 de la Ley Modelo de 1994.
163- لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة مبنية على المادة 26 من القانون النموذجي لسنة 1994.

167. El Grupo de Trabajo observó que el artículo propuesto se basaba en el texto del artículo 28 de la Ley Modelo de 1994.
167- لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة مبنية على المادة 28 من القانون النموذجي لسنة 1994.

174. El Grupo de Trabajo observó que el artículo propuesto se basaba en el texto del artículo 31 de la Ley Modelo de 1994.
174- لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة مبنية على المادة 31 من القانون النموذجي لسنة 1994.

182. El Grupo de Trabajo observó que el artículo propuesto se basaba en el texto del artículo 35 de la Ley Modelo de 1994.
182- لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة مبنية على المادة 35 من القانون النموذجي لسنة 1994.

68. El Grupo de Trabajo observó que el artículo propuesto se había trasladado del capítulo de la Ley Modelo de 1994 relativo a la licitación.
68- لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة نُقلت من الفصل الخاص بالمناقصة في القانون النموذجي لعام 1994.

18. El Grupo de Trabajo observó que el artículo propuesto se basaba en el artículo 2 de la Ley Modelo de 1994 y tomó nota de las propuestas de enmienda del artículo, en particular, de la de agregar a su texto algunas nuevas definiciones.
18- لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة تستند إلى المادة 2 من القانون النموذجي لعام 1994 ولاحظ اقتراح عدد من التغييرات على مشروع المادة، وخصوصا إضافة عدة تعاريف جديدة.

169. El Grupo de Trabajo observó que el artículo propuesto se basaba en el artículo 29 de la Ley Modelo de 1994 y que se había sugerido fusionar su texto con el del proyecto de artículo 13.
169- لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة مبنية على المادة 29 من القانون النموذجي لسنة 1994 ورُئي أن من الضروري دمجها بالمادة 13.

Se señaló también que el artículo propuesto se basaba además en los artículos 19 1) a) i) y 37 y, en general, en las disposiciones del capítulo IV de la Ley Modelo de 1994.
ولوحظ أيضا أن المادة المقترحة كانت بالإضافة إلى ذلك مبنية على المادة 19 (1) (أ) `1` والمادة 37 والفحوى العامة للفصل الرابع من القانون النموذجي لسنة 1994.

239. El Grupo de Trabajo observó que el artículo propuesto se basaba en los párrafos 2 y 3 del proyecto de artículo 22 ter que el Grupo de Trabajo examinó en su 14º período de sesiones (A/CN.9/WG.I/WP.62, párr. 6).
239- لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة مبنية على الفقرتين 2 و3 من مشروع المادة 22 مكررا ثانيا التي عرضت على الفريق العامل في دورته الرابعة عشرة (A/CN.9/WG.I/WP.62، الفقرة 6).

165. El Grupo de Trabajo observó que el artículo propuesto se basaba en el artículo 27 de la Ley Modelo de 1994 y que se habían efectuado algunos cambios en su texto, particularmente en sus apartados d) y e), a fin de tener en cuenta los proyectos de artículo 11 y 12, respectivamente.
165- لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة مبنية على المادة 27 من القانون النموذجي لسنة 1994 وأن عددا من التغييرات اللاحقة قد أدخل عليها، ولا سيما على الفقرتين الفرعيتين (د) و(ﻫ) في ضوء المادتين المقترحتين 11 و12 على التوالي.

170. El Grupo de Trabajo observó que el artículo propuesto se basaba en el artículo 30 de la Ley Modelo de 1994 y que en el párrafo 5) se reproducía el texto preliminar aprobado por el Grupo de Trabajo en su 12º período de sesiones (véase A/CN.9/640, párr. 28).
170- لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة مبنية على المادة 30 من القانون النموذجي لسنة 1994 وأن الفقرة (5) تستنسخ النص بالصيغة التي كان الفريق العامل قد أقرّه بها في دورته الثانية عشرة (A/CN.9/640، الفقرة 28).

177. El Grupo de Trabajo observó que el artículo propuesto se basaba en el artículo 33 de la Ley Modelo de 1994 y que en su párrafo 2) se reproducía el texto preliminar aprobado por el Grupo de Trabajo en su 12º período de sesiones (véase A/CN.9/640, párr. 38).
177- لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة مبنية على المادة 33 من القانون النموذجي لسنة 1994 وأن الفقرة (2) تستنسخ النص بصيغته التي أقرّه بها مبدئيا الفريق العامل في دورته الثانية عشرة (A/CN.9/640، الفقرة 38).

202. El Grupo de Trabajo observó que el artículo propuesto se basaba en el texto de los artículos 21 y 50 de la Ley Modelo de 1994, pero que se habían enmendado los términos que figuraban entre corchetes en el párrafo 1) con el fin de que pudieran solicitarse cotizaciones para todos los tipos de contratación normalizada o común que no estuvieran sujetos a determinadas especificaciones o a requisitos técnicos.
202- لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة مبنية على المادتين 21 و50 من القانون النموذجي لسنة 1994 وأن المصطلحات الواردة بين معقوفات في الفقرة (1) عُدِّلت بالمقارنة بنص سنة 1994 للسماح باستخدام طلب عروض الأسعار لجميع أنواع الاشتراء المنمط أو العام المفصلة خصيصا بمواصفات أو باشتراطات تقنية.

226. El Grupo de Trabajo observó que el artículo propuesto se basaba en los párrafos 1, 4, 5, 6 y 7 del artículo 22 ter que el Grupo de Trabajo examinó en su 14º período de sesiones (véase A/CN.9/WG.I/WP.62, párr. 6), y que se había reordenado su texto para ajustarlo a las disposiciones equivalentes relativas a las subastas electrónicas inversas.
226- لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة مبنية على الفقرات 1 و4 و5 و6 و7 من المادة 22 مكرراً ثانياً التي كانت معروضة على الفريق العامل في دورته الرابعة عشرة (A/CN.9/WG.I/WP.62، الفقرة 6)، والتي أُعيد ترتيبها بحيث تطابق الأحكام المساوية لها المتعلقة بالمناقصات الإلكترونية.

230. El Grupo de Trabajo observó que el artículo propuesto se basaba en el artículo 51 novies que el Grupo de Trabajo examinó en su 14º período de sesiones (A/CN.9/WG.I/WP.62, párr. 6), cuyo texto se había simplificado mediante remisiones internas a las disposiciones de rango imperativo propuestas para los artículos 53 (acuerdos marco cerrados) y 56 (acuerdos marco abiertos).
230- لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة مبنية على مشروع المادة 51 مكرراً ثامناً الذي كان معروضاً على الفريق العامل في دورته الرابعة عشرة (A/CN.9/WG.I/WP.62، الفقرة 6) والذي جرى تبسيطه بإدراج إشارة إلى الأحكام الإلزامية الواردة في المادتين المقترحتين 53 (الاتفاقات الإطارية المغلقة) و56 (الاتفاقات الإطارية المفتوحة).

238. El Grupo de Trabajo observó que el artículo propuesto se basaba en los artículos 51 octies y decies que el Grupo de Trabajo examinó en su 14º período de sesiones (A/CN.9/WG.I/WP.62, párr. 6), que se revisaron a raíz de la decisión del Grupo de Trabajo de que los procedimientos relativos a los acuerdos marco abiertos y a los aplicables a los acuerdos marco cerrados se regularan por separado (véase A/CN.9/664, párrs. 83 a 88 y 90).
238- لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة مبنية على مشروعي المادتين 51 مكررا سابعا و51 مكررا تاسعا اللذين عُرضا على الفريق العامل في دورته الرابعة عشرة (A/CN.9/WG.I/WP.62، الفقرة 6)، واللذين نقّحا تنفيذا لقرارات الفريق العامل بشأن فصل إجراءات الاتفاقات الإطارية المفتوحة عن إجراءات الاتفاقات الإطارية المغلقة (A/CN.9/664، الفقرات 83-88 والفقرة 90).

246. El Grupo de Trabajo observó que el artículo propuesto se basaba en los artículos 51 duodecies y 51 terdecies que el Grupo de Trabajo examinó en su 14º período de sesiones (véase A/CN.9/WG.I/WP.62, párr. 6), cuyos textos fueron unificados, conforme a lo decidido por el Grupo de Trabajo en ese período de sesiones (véase A/CN.9/664, párr. 106), y actualizados para reflejar las revisiones introducidas en los capítulos I y II de la Ley Modelo.
246- لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة مبنية على مشروعي المادتين 51 مكررا حادي عشر و51 مكررا ثاني عشر اللذين عُرضا على الفريق العامل في دورته الرابعة عشرة (A/CN.9/WG.I/WP.62، الفقرة 6)، واللذين أدمجا وفقا لقرار الفريق العامل في تلك الدورة (A/CN.9/664، الفقرة 106)، وجرى تحديثهما لمراعاة مشروعي الفصلين الأول والثاني من القانون النموذجي المنقّح المقترح.