"y las pruebas de un caso" - Translation from Spanish to Arabic

• والأدلة في قضية
• قضية ما والأدلة المقدمة
• والأدلة في أي قضية بعينها

El Comité recuerda que corresponde normalmente a los tribunales de los Estados Partes, y no al Comité, evaluar los hechos y las pruebas de un caso concreto.
وتذكِّر اللجنة أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع عادة على عاتق محاكم الدول الأطراف، لا على عاتق اللجنة.

El Comité recuerda que, en general, corresponde a los tribunales nacionales, y no al Comité, evaluar los hechos y las pruebas de un caso determinado, salvo que pueda establecerse que la tramitación ante los tribunales internos fue claramente arbitraria o constituyó una denegación de justicia.
وتذكِّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة تعود، بصفة عامة، إلى المحاكم الوطنية لا إلى اللجنة، ما لم يكن بالإمكان الجزم بأن الإجراءات المعروضة أمام هذه المحاكم كانت تعسفية بوضوح أو بلغت درجة الحرمان من العدالة.

El Estado parte recuerda que no le corresponde al Comité remplazar con sus opiniones las decisiones de los tribunales internos sobre la evaluación de hechos y las pruebas de un caso dado.
وتشير الدولة الطرف إلى أنه ليس من اختصاص اللجنة أن تستبدل آراءها بقرارات المحاكم الداخلية فيما يخص تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة.

El Estado parte recuerda que no corresponde al Comité remplazar con sus opiniones las decisiones de los tribunales internos sobre la evaluación de hechos y las pruebas de un caso dado, sino velar por que los Estados provean a sus ciudadanos de una actividad jurisdiccional apegada a las normas del debido proceso consagradas en el Pacto.
وتُذكّر الدولة الطرف بأنه ليس من اختصاص اللجنة الاستعاضة بآرائها عن قرارات المحاكم الداخلية فيما يتعلق بتقييم وقائع قضية ما والأدلة المقدمة فيها، بل إنها مختصة بضمان أن تكفل الدول لمواطنيها ممارسة قضائية تتقيّد بقواعد أصول المحاكمات المكرّسة في العهد.

El Comité reitera a este respecto que corresponde a los tribunales de los Estados Partes en la Convención, y no al Comité, evaluar los hechos y las pruebas de un caso concreto.
وتؤكد اللجنة مجدداً في هذا السياق أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.

El Estado parte recuerda que no le corresponde al Comité remplazar con sus opiniones las decisiones de los tribunales internos sobre la evaluación de hechos y las pruebas de un caso dado.
وتشير الدولة الطرف إلى أنه ليس من اختصاص اللجنة أن تستبدل آراءها بقرارات المحاكم الداخلية بشأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة.

Corresponde a los tribunales nacionales de los Estados Partes evaluar los hechos y las pruebas de un caso determinado y el Comité no puede convertirse en una " cuarta instancia " competente para volver a evaluar las conclusiones de hecho y revisar la aplicación de la legislación nacional. 4.4.
ذلك أن المحاكم الوطنية للدولة الطرف هي التي لها سلطة تقييم الوقائع الموضوعية والأدلة في قضية معينة، ولا ينبغي للجنة أن تصبح رابع درجة تقاضي تختص بإعادة تقييم نتائج بحث الوقائع أو مراجعة تطبيق القوانين المحلية.

El Estado parte recuerda que no corresponde al Comité reemplazar con sus opiniones las decisiones de los tribunales internos sobre la valoración de los hechos y las pruebas de un caso dado, a menos que exista prueba de que la actuación de los tribunales haya sido claramente arbitraria o haya constituido una denegación de justicia.
وتذكّر الدولة الطرف بأنه ليس من اختصاص اللجنة أن تستبدل آراءها بقرارات المحاكم الداخلية فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، ما لم يوجد دليل على أن تصرّف المحاكم كان بائن التعسّف أو أنه شكّل حرماناً من العدالة.

El Estado parte recuerda que no corresponde al Comité reemplazar con sus opiniones las decisiones de los tribunales internos sobre la valoración de los hechos y las pruebas de un caso dado, a menos que exista prueba de que la actuación de los tribunales haya sido claramente arbitraria o haya constituido una denegación de justicia.
وتذكّر الدولة الطرف بأنه ليس من اختصاص اللجنة أن تستبدل آراءها بقرارات المحاكم الداخلية بعد تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما، ما لم يوجد دليل على أن تصرّف المحاكم كان بائن التعسّف أو أنه شكّل حرماناً من العدالة.

17. Habida cuenta de que el proceso penal contra Yang Jianli está en curso, el Grupo de Trabajo señala que su tarea no consiste en evaluar los hechos y las pruebas de un caso particular, ya que eso equivaldría a sustituir a los tribunales nacionales, lo que no corresponde al ámbito del mandato del Grupo de Trabajo.
17- ويشير الفريق العامل، وهو يعي بأن الإجراء الجنائي في قضية السيد يانغ جيانلي لا يزال ساريا، إلى أن مهمته لا تكمن في تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة، لأن ذلك قد يكون بمثابة الحلول محل المحاكم الوطنية، الشيء الذي يخرج عن نطاق ولايته.

9.6. El Estado Parte aduce que el intento del autor de cuestionar las conclusiones de hecho de los tribunales contradice el principio del Comité de que corresponde a los tribunales de los Estados Partes, y no al Comité, evaluar los hechos y las pruebas de un caso concreto.
9-6 وتحتج الدولة الطرف بأن سعي صاحب البلاغ إلى تقويض استنتاجات المحاكم المحلية وتقصيها للحقائق يتنافى مع مبدأ اللجنة وهو أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما يعتبر من اختصاص محاكم الدول الأطراف وليس اللجنة.

Recuerda que corresponde en general a los tribunales de los Estados Partes evaluar los hechos y las pruebas de un caso concreto, a menos que pueda demostrarse que la evaluación fue claramente arbitraria o que equivalió a denegación de justicia.
وتذكر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما أمر يعود، بصفة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، إلا إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو شكل إنكاراً للعدالة().

El Comité recuerda que corresponde generalmente a los tribunales de los Estados Partes en el Pacto apreciar los hechos y las pruebas de un caso concreto, a menos que pueda determinarse que esa apreciación fue claramente arbitraria o equiparable a una denegación de justicia.
وهي تشير إلى أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تتولى عموماً تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما، ما لم يثبت بوضوح أن التقييم كان تعسفياً أو شكل إنكاراً للعدالة().

El Comité recuerda su jurisprudencia y reafirma que corresponde generalmente a los tribunales de los Estados partes apreciar los hechos y las pruebas de un caso concreto, salvo cuando pueda determinarse que la apreciación ha sido manifiestamente arbitraria o ha supuesto una denegación de justicia.
وتذكر اللجنة بسوابقها القانونية للإفادة بأن المحاكم في الدول الأطراف هي المختصة بصفة عامة بتقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بكل وضوح أو بلغ حد إنكار العدالة().

El Comité recuerda que, en general, incumbe a los tribunales de apelación de los Estados Partes en el Pacto, y no al Comité, examinar los hechos y las pruebas de un caso determinado, a menos que pueda demostrarse que la evaluación de las pruebas y las instrucciones dadas al jurado han sido manifiestamente arbitrarias o equivalen a una denegación de justicia5.
وتذكّر اللجنة بأنه من شأن محاكم الاستئناف بالدول الأطراف في العهد بوجه عام وليس من شأن اللجنة أن تقيّم الوقائع والأدلة في قضية معينة، إلا إذا أمكن التأكد من أن تقييم الأدلة هو والتعليمات الصادرة إلى هيئة المحلفين كانا تعسفيين بوضوح أو كانا على نحو آخر بمثابة إنكار للعدالة(5).

El Estado parte recuerda que no corresponde al Comité remplazar con sus opiniones las decisiones de los tribunales internos sobre la evaluación de hechos y las pruebas de un caso dado, sino velar por que los Estados provean a sus ciudadanos de una actividad jurisdiccional apegada a las normas del debido proceso consagradas en el Pacto.
وتُذكّر الدولة الطرف بأنه ليس من اختصاص اللجنة الاستعاضة بآرائها عن قرارات المحاكم الداخلية في ما يتعلق بتقييم وقائع قضية ما والأدلة المقدمة فيها، بل إنها مختصة بضمان أن تكفل الدول لمواطنيها ممارسة قضائية تتقيّد بقواعد أصول المحاكمات المكرّسة في العهد.

Corresponde a los tribunales nacionales de los Estados Partes en la Convención evaluar los hechos y las pruebas de un caso concreto, y el Comité no ha de convertirse en una " cuarta instancia " competente para reevaluar conclusiones o examinar la aplicación de la legislación interna.
ومن شأن المحاكم الوطنية في الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقيم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها ولا ينبغي للجنة في أن تصبح " درجة رابعة " من درجات التقاضي مختصة بإعادة تقييم تقرير الوقائع أو مراجعة تطبيق التشريعات الوطنية.