"à la loi régissant" - Translation from French to Arabic

• إلى القانون الذي يحكم
• للقانون الذي يحكم
• على القانون الذي يحكم
• بالقانون المنظم

On a fait observer qu'il était possible de limiter au minimum l'impact d'une telle approche en améliorant le libellé de l'option 2 de manière qu'elle fasse référence à la loi régissant le rang de priorité.
ولوحظ أنه يمكن التقليل من أثر ذلك النهج اذا ما صُقل البديل 2 بحيث يشير إلى القانون الذي يحكم الأولوية.

Pour répondre à cette préoccupation, on a proposé que la question de savoir si un droit à compensation devait être considéré comme pouvant être " invoqué " par le débiteur soit renvoyée à la loi régissant la créance.
وبغية معالجة هذا القلق، قُدم مقترح بأن البتّ في المسألة المتعلقة بمتى ينبغي اعتبار الحق في المقاصة " متاحا " للمدين، ينبغي الرجوع فيه إلى القانون الذي يحكم المستحقات المقصودة.

Par ailleurs, le projet d'article 29 pouvait suffire pour soumettre les droits à compensation découlant du contrat initial et des contrats connexes à la loi régissant ledit contrat.
وقيل علاوة على ذلك إن مشروع المادة 29 قد يكون كافيا للرجوع بشأن حقوق المقاصة الناشئة عن العقد الأصلي وما يتصل به من عقود، إلى القانون الذي يحكم العقد الأصلي.

Par conséquent, la loi de modification n'a porté aucun changement à la loi régissant l'acquisition de la nationalité par les maris étrangers de SriLankaises.
وعليه، لم ينص القانون المعدِّل على أي تعديلات للقانون الذي يحكم مسألة اكتساب الأزواج الأجانب للسريلانكيات للجنسية.

Ainsi, si le document négociable n'a pas été transféré au créancier garanti conformément à la loi régissant les documents négociables, l'émetteur ou autre débiteur n'aura aucune obligation de remettre les biens au créancier garanti.
وبالتالي، ما لم يكن المستند القابل للتداول قد أحيل إلى الدائن المضمون وفقا للقانون الذي يحكم المستندات القابلة للتداول، ليس على المصدر أو المدين الآخر أي التزام بتسليم البضائع إلى الدائن المضمون.

À cet égard, il a été précisé que ces principes généraux renvoyaient à la loi régissant les communications électroniques et non à celle régissant les documents ou instruments transférables papier.
وفي هذا الشأن، أُوضِحَ أنَّ تلك المبادئ العامة تشير إلى القانون الذي يحكم الخطابات الإلكترونية، لا إلى القانون الذي يحكم المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتحويل.

À l'issue de son débat, le Groupe de travail a décidé de conserver la référence à la loi régissant la convention constitutive de sûreté et de supprimer la référence à la loi du lieu de situation du constituant.
وبعد المناقشة، قرر الفريق العامل الاحتفاظ بالإشارة إلى القانون الذي يحكم اتفاق الضمان وحذف الإشارة إلى قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح.

61. Une autre possibilité serait donc de soumettre les questions de fond concernant la réalisation à la loi régissant la priorité de la sûreté.
61- وثمة نهج آخر يتمثل في الرجوع في مسائل الإنفاذ الموضوعية إلى القانون الذي يحكم أولوية الحق الضماني.

65. Une autre possibilité serait donc de soumettre les questions de fond concernant la réalisation à la loi régissant la priorité d'une sûreté.
65- وثمة نهج آخر يتمثل في الرجوع في مسائل الإنفاذ الموضوعية إلى القانون الذي يحكم أولوية الحق الضماني.

119. Afin de dissiper cette crainte, il a été suggéré de faire référence, pour la réalisation des sûretés réelles mobilières sur les biens meubles tant corporels qu'incorporels, à la loi régissant la priorité.
119- ومن أجل معالجة هذا الشاغل، اقتُرح أن تُدرج فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق الضمانية في موجودات ملموسة وغير ملموسة على السواء إشارة إلى القانون الذي يحكم الأولوية.

[Note à l'intention de la Commission: La Commission voudra peut-être examiner si la réalisation des sûretés réelles mobilières sur des biens meubles tant corporels qu'incorporels devrait être soumise à la loi régissant la priorité.
[ملاحظة إلى اللجنة: لعل اللجنة تود أن تنظر فيما إن كان إنفاذ الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة وغير الملموسة، على السواء، فينبغي أن يحال إلى القانون الذي يحكم الأولوية.

En conséquence, la règle consistant à soumettre les questions de réalisation à la loi régissant la relation contractuelle des parties devrait comporter des exceptions visant à tenir compte des intérêts des tiers, ainsi que des règles impératives du for, ou de la loi régissant la constitution, l'opposabilité aux tiers et la priorité.
لذا، فإن الرجوع في مسائل الإنفاذ إلى القانون الذي يحكم علاقة الأطراف التعاقدية يستلزم وضع استثناءات تهدف إلى مراعاة مصالح الأطراف الثالثة وكذلك القواعد الإلزامية لدولة المحكمة، أو القانون الذي يحكم الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية.

52. Par soucis d'harmonisation avec l'article 1-3, il faudrait remplacer à l'article 412 b) la référence à la loi régissant la créance par une référence à la loi régissant le contrat initial.
52- وتوخيا للاتساق مع المادة 1، الفقرة 3، ينبغي أن تستبدل بالاشارة إلى القانون الذي يحكم المستحق اشارة إلى القانون الذي يحكم العقد الأصلي.

Compte tenu de toutes ces préoccupations, on s'est déclaré favorable à la loi régissant la créance.
وبالنظر إلى الشواغل المذكورة أعلاه، أعرب عن تأييد للقانون الذي يحكم المستحق.

En outre, le commentaire pourrait utilement préciser que les droits à compensation découlant du contrat initial ou de contrats connexes étaient soumis à la loi régissant ledit contrat initial.
واقترح كذلك أن التعليق يمكن أن يوضح بشكل مفيد بأن حقوق المقاصة الناشئة عن العقد الأصلي أو العقود ذات الصلة تخضع للقانون الذي يحكم العقد الأصلي.

Ce qu'on entend par droit " contractuel " est une question d'interprétation conformément à la loi régissant ce droit.
ومسألة ماهية الحق " التعاقدي " هي مسألة عائدة إلى التفسير وفقاً للقانون الذي يحكم ذلك الحق.

La question du caractère accessoire ou indépendant de la sûreté et les conditions de fond ou de procédure à satisfaire pour la création d'une telle sûreté sont laissées à la loi régissant cette dernière.
أما مسألة الطابع التبعي أو المستقل للحق والمقتضيات الموضوعية أو الاجرائية التي يتعين الوفاء بها من أجل انشاء مثل هذا الحق فمتروكة للقانون الذي يحكم ذلك الحق.

En outre, il n'est pas certain que les règles de droit international privé énoncées dans le projet de convention soient applicables à la loi régissant la vente de valeurs mobilières et les droits sur valeurs mobilières.
وفضلا عن ذلك فإنه ليس مؤكدا ما إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص المشار إليها في مشروع الاتفاقية تنطبق على القانون الذي يحكم بيع السندات والحقوق فيها.

Autonomie des parties par rapport à la loi régissant la constitution d'une sûreté
حرية الأطراف فيما يتعلق بالقانون المنظم لإنشاء حق ضماني