"émane d'un particulier" - Translation from French to Arabic

• صادر عن فرد

a) Que la communication n'est pas anonyme et qu'elle émane d'un particulier, ou de particuliers, relevant de la juridiction d'un État partie au Protocole;
(أ) أن البلاغ ليس مغفل المصدر، وأنه صادر عن فرد أو أفراد خاضعين لولاية دولة طرف في البروتوكول؛

a) Que la communication n'est pas anonyme et qu'elle émane d'un particulier, ou de particuliers, relevant de la juridiction d'un Etat partie au Protocole;
)أ( أن البلاغ غير غفل المصدر، وأنه صادر عن فرد أو أفراد خاضعين لولاية دولة طرف في البروتوكول؛

a) Que la communication n'est pas anonyme et qu'elle émane d'un particulier, ou de particuliers, relevant de la juridiction d'un État partie au Protocole facultatif;
(أ) أن البلاغ ليس مغفل المصدر، وأنه صادر عن فرد أو أفراد خاضعين لولاية دولة طرف في البروتوكول الاختياري؛

a) Que la communication n'est pas anonyme et qu'elle émane d'un particulier, ou de particuliers, relevant de la juridiction d'un Etat partie au Protocole;
(أ) أن البلاغ ليس مغفل المصدر، وأنه صادر عن فرد أو أفراد خاضعين لولاية دولة طرف في البروتوكول؛

a) Que la communication n'est pas anonyme et qu'elle émane d'un particulier ou d'un groupe de particuliers relevant de la juridiction d'un État partie qui reconnaît la compétence du Comité en vertu de l'article 14 de la Convention;
(أ) أن البلاغ ليس مجهول المصدر وأنه صادر عن فرد أو مجموعة أفراد يخضعون لولاية دولة طرف تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية؛

3.6 Sur la recevabilité de la communication, l'auteur argumente qu'elle émane d'un particulier relevant, au début de la violation du Pacte, de la juridiction de l'État partie, qu'il reste effectivement et personnellement victime des violations qui se poursuivent depuis 1962 et que la question soulevée n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
3-6 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، يؤكد صاحب البلاغ أن هذا البلاغ صادر عن فرد كان في بداية انتهاك العهد يخضع للولاية القضائية للدولة الطرف()؛ وأنه لا يزال فعلياً وشخصياً ضحية انتهاكات متواصلة منذ عام 1962؛ وأن المسألة التي أثارها ليست محل نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.