4. Amnesty International recommande au Gouvernement d'abroger toutes les dispositions autorisant l'application de la peine de mort et de déclarer immédiatement un moratoire sur toutes les exécutions. | UN | 4- وأوصت منظمة العفو الدولية الحكومة بإلغاء جميع الأحكام التي تجيز تنفيذ عقوبة الإعدام والإعلان فوراً عن الوقف الاختياري لجميع أحكام الإعدام. |
Amnesty International recommande au Gouvernement d'enquêter sur l'incapacité de la police à protéger des manifestants pacifiques. | UN | وأوصت منظمة العفو الدولية الحكومة بالتحقيق في عدم حماية الشرطة الاحتجاجات السلمية(98). |
Amnesty International recommande au Gouvernement d'abroger les dispositions législatives garantissant l'immunité de poursuites aux représentants de l'État. | UN | وأوصت منظمة العفو الدولية الحكومة بإلغاء الأحكام التشريعية التي تمنح الحصانة لموظفي الدولة من المقاضاة على جرائم ارتكبوها(62). |
Amnesty International recommande au Gouvernement de faire en sorte que toutes les victimes de violations des droits de l'homme ou d'atteintes à ceux-ci, commises par toutes les parties au conflit de Casamance, puissent bénéficier de réparations et de garanties de non-répétition. | UN | 32- وتوصي منظمة العفو الدولية الحكومة بضمان إمكانية الاستفادة من الجبر وضمانات عدم التكرار لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإساءة المعاملة، المرتكبة من جميع أطراف النزاع في كازامانس(60). |
Amnesty International recommande au Gouvernement de diffuser les conclusions et recommandations des deux Commissions, d'y sensibiliser l'opinion et d'en débattre publiquement au Parlement et au sein d'autres institutions. | UN | وأوصت منظمة العفو الدولية أيضاً بنشر استنتاجات وتوصيات اللجنتين والتوعية بهما، ومناقشة هذه التوصيات والاستنتاجات بشكل علني في البرلمان وغيره من المؤسسات(61). |
Amnesty International recommande au Gouvernement de s'assurer que tous les textes législatifs, projets de loi et autres documents légaux soient largement diffusés à la fois en portugais et en tetum. | UN | وأوصت منظمة العفو الدولية الحكومة بالسهر على أن تكون جميع الوثائق التشريعية ومشاريع القوانين وغير ذلك من الوثائق القانونية متاحة على نطاق واسع باللغتين البرتغالية والتيتوم(68). |
Amnesty International recommande au Gouvernement de veiller à ce que des enquêtes approfondies, indépendantes et transparentes soient menées sur les allégations de torture et de mauvais traitements par des policiers. | UN | وأوصت منظمة العفو الدولية الحكومة بضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وشفافة في ادعاءات الخضوع للتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي أفراد الشرطة(50). |
Amnesty International recommande au Gouvernement de mettre en place un mécanisme efficace pour régler les litiges fonciers entre les peuples autochtones et les colons bengalis. | UN | وأوصت منظمة العفو الدولية الحكومة بكفالة وجود آلية فعالة لمعالجة المنازعات المتعلقة بالأراضي بين السكان الأصليين والمستوطنين البنغاليين(107). |
Les auteurs des communications conjointes no 10 et no 11 estiment que 70 % des auteurs de ces actes restent impunis. Amnesty International recommande au Gouvernement de mettre fin à cette impunité. | UN | ورأت الورقة المشتركة 10 والورقة المشتركة 11 أن 70 في المائة من الجناة يفلتون من العقاب، وأوصت منظمة العفو الدولية الحكومة بالتصدي لهذه الظاهرة(68). |
Amnesty International recommande au Gouvernement de revoir sa législation relative aux infractions à caractère raciste et de veiller à ce que les agents de la force publique, les procureurs et les juges qui sont chargés de faire appliquer la législation relative aux infractions à caractère raciste soient pleinement informés de la nature de ces infractions. | UN | وأوصت منظمة العفو الدولية الحكومة بأن تراجع القوانين المتعلقة بالجرائم العنصرية وبأن تكفل أن يدرك موظفو إنفاذ القوانين ووكلاء النيابة والقضاة المعنيون بإنفاذ القانون المتعلق بالجرائم العنصرية طبيعة هذه الجرائم إدراكاً تاماً(19). |
Amnesty International recommande au Gouvernement de libérer rapidement tous les prisonniers de conscience, et de faire en sorte, pour tous les autres détenus, qu'ils soient inculpés d'une infraction pénale reconnaissable conformément au droit international et jugés selon les normes internationales ou, à défaut, libérés. | UN | وأوصت منظمة العفو الدولية الحكومة بأن تفرج عن جميع سجناء الضمير دون تأخير وبأن توجه لجميع المحتجزين الآخرين تهماً بارتكاب جرائم معترف بها وفقما ينص عليه القانون الدولي وبأن تقدمهم للمحاكمة وفق المعايير الدولية أو تفرج عنهم(51). |
Amnesty International recommande au Gouvernement de prendre les mesures voulues pour que ceux qui enquêtent sur les incidents présumés de torture et les allégations d'exécutions extrajudiciaires ou de violences connexes puissent mener leurs travaux sans subir d'intimidation et avec la pleine coopération des responsables de l'application des lois. | UN | وأوصت منظمة العفو الدولية الحكومة بضمان تمكين المحققين الذين يشاركون في التحقيق في ادعاءات حوادث التعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء وما يتصل بذلك من إساءات من أداء عملهم دون خوف، وبتعاون الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الكامل معهم(81). |
58. Amnesty International recommande au Gouvernement de prendre des mesures efficaces pour assurer la protection des défenseurs des droits de l'homme et des syndicalistes exposés à des risques, notamment en engageant ses membres à s'abstenir de faire des déclarations qui mettent en question la légitimité des activités relatives aux droits de l'homme. | UN | 58- وأوصت منظمة العفو الدولية الحكومة بأن تتخذ مزيداً من التدابير لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين المعرضين للخطر، بسبل منها الكفّ عن إصدار بيانات تشكّك في شرعية العمل في مجال حقوق الإنسان(98). |
Amnesty International recommande au Gouvernement de veiller, conformément au droit international, à ce que toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l'objet d'enquêtes approfondies, efficaces, impartiales et indépendantes et à ce que les auteurs de tels actes soient traduits en justice et fassent l'objet de procès équitables à l'issue desquels la peine de mort ne sera pas appliquée. | UN | 43- وأوصت منظمة العفو الدولية الحكومة بالتحقيق الفوري والكامل والمحايد فعلياً والمستقل في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة وذلك وفقاً للقانون الدولي، كما أوصت بإجراء محاكمات عادلة للمسؤولين عن هذه الأعمال دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام(48). |
Amnesty International recommande au Gouvernement de: renforcer les mécanismes de contrôle pour examiner sans délai les affaires de violations supposées des droits de l'homme de la part de membres des forces de sécurité, de manière impartiale et avec efficacité; traduire en justice tous les responsables en respectant le droit à un procès équitable; veiller à ce que les victimes obtiennent réparation. | UN | وأوصت منظمة العفو الدولية الحكومة بما يلي: تعزيز آليات المساءلة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المشتبه بارتكابها على أيدي أفراد قوات الأمن، بسرعة وبنزاهة وفعالية، وإحضار جميع المسؤولين إلى العدالة في محاكمات نزيهة، وضمان حصول الضحايا على تعويضات(71). |
Amnesty International recommande au Gouvernement de déclarer un moratoire sur les exécutions, de réexaminer le cas de tous les détenus actuellement condamnés à mort en vue de commuer leur peine ou de leur offrir un nouveau procès qui soit équitable, sans recours à la peine de mort, et de mettre le droit et les pratiques judiciaires en conformité avec les garanties de procès équitable prévues dans les normes internationales. | UN | وأوصت منظمة العفو الدولية الحكومة بأن تعلن وقفاً اختيارياً لعقوبة الإعدام وبأن تراجع قضايا جميع السجناء المحكوم عليهم حالياً بعقوبة الإعدام بغرض تعديل الأحكام الصادرة في حقهم أو منحهم فرصة محاكمة جديدة وعادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام وبأن توائم القانون والممارسات القضائية مع ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المعايير الدولية(27). |
Amnesty International recommande au Gouvernement de veiller à ce que les libertés d'expression, d'association et de réunion soient protégées, conformément aux droits national et international. | UN | وتوصي منظمة العفو الدولية الحكومة بأن تضمن حماية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وفقاً للقانون الوطني والدولي(79). |
28. Amnesty International recommande au Gouvernement d'établir un registre public des personnes disparues et des personnes assassinées entre 1975 et 1999, et d'enquêter systématiquement sur le sort des personnes portées disparues. | UN | 28- وأوصت منظمة العفو الدولية أيضاً الحكومة بإقامة سجل عمومي بالأشخاص المفقودين والأشخاص الذين قتلوا في الفترة ما بين 1975 و1999، وإجراء تحقيق منهجي لتبين مصير المفقودين وأماكن تواجدهم(63). |