"aux états parties au pacte" - Translation from French to Arabic

• على الدول الأطراف في العهد
• إلى الدول الأطراف في العهد
• على عاتق الدول الأطراف في العهد

Observation générale no 31: La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte 219
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 182

Observation générale no 31: La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte 257
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 223

Observation générale no 31: La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte 284
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 245

La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte
طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد

imposée aux États parties au Pacte*
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد

imposée aux États parties au Pacte*
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد*

imposée aux États parties au Pacte*
المفروض على الدول الأطراف في العهد*

Elle s'applique normalement à tous les États parties à la Convention pour l'élimination de la discrimination raciale, mais ne s'applique qu'aux États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui ont fait une déclaration par laquelle ils reconnaissent la compétence du Comité à cet égard.
وتنطبق الإجراءات عادة على جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لكنها لا تنطبق إلا على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي أصدرت إعلاناً بقبول اختصاص اللجنة في هذا الصدد.

31. Ayant examiné des projets de texte à ses soixantedixhuitième et soixantedixneuvième sessions, le Comité a adopté le 29 mars 2004, à sa quatrevingtième session, l'Observation générale no 31 relative à la nature des obligations juridiques générales imposées aux États parties au Pacte.
31- بعدما ناقشت اللجنة مشاريع سابقة خلال دورتيها الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين، اعتمدت اللجنة في 29 آذار/مارس 2004، أثناء دورتها الثمانين، التعليق العام رقم 31 بشأن طابع الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Dans ce contexte, l'État partie est invité à tenir compte des considérations figurant dans l'Observation générale no 29 du Comité concernant les dérogations en période d'état d'urgence et l'Observation générale no 31 relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
وفي هذا السياق، فإن الدولة الطرف مدعوة إلى مراعاة الاعتبارات الوجيهة التي بينتها اللجنة في التعليق العام رقم 29 بشأن عدم التقيد بأحكام العهد في حالات الطوارئ والتعليق العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد.

L'auteur cite en ce sens le paragraphe 18 de l'observation générale no 31 (2004) du Comité sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
ويستشهد صاحب البلاغ في هذا الصدد بالفقرة 18 من تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Il ne se trouve pas < < sous le pouvoir ou le contrôle effectif > > de l'État partie, comme prescrit par l'Observation générale no 31 sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
فمنذ ذلك التاريخ لم يكن صاحب البلاغ خاضعاً ﻟ " سلطة " الدولة الطرف أو " سيطرتها الفعلية " ، وفقاً لما يقتضيه التعليق العام رقم 32 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Les paragraphes 6 et 7, en grande partie fondés sur l'Observation générale no 31 (nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte), portent sur les obligations des États parties.
وتتعلق الفقرتان 6 و7، القائمتان في جزء كبير منهما على التعليق العام رقم 31 (طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد)، بالتزامات الدول الأطراف.

94. À cet égard, l'Observation générale no 31 (2004) du Comité des droits de l'homme sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte donne des indications claires.
94- والتعليق العام رقم 31(2004) للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن طبيعة الواجب القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد يقدم تفسيراً واضحاً في هذا المضمار.

Ce séminaire, qui rassemblait des représentants de huit gouvernements d'Amérique centrale et d'Amérique latine, des représentants d'institutions nationales de défense des droits de l'homme et d'ONG, ainsi que des experts, a adressé un certain nombre de recommandations tant aux États parties au Pacte qu'au Comité et au Haut-Commissariat.
وقد صدر عن هذه الحلقة الدراسية التي شارك فيها ممثلو ثماني حكومات في أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية وممثلو مؤسسات محلية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، بالإضافة إلى خبراء، عدد من التوصيات موجهة إلى الدول الأطراف في العهد واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمفوضية السامية على حد سواء.

< < L'obligation qui incombe aux États parties au Pacte de promouvoir la réalisation progressive des droits pertinents, dans toute la mesure de leurs moyens, exige à l'évidence que les gouvernements ne se contentent pas de s'abstenir de prendre des dispositions qui pourraient avoir une incidence défavorable sur les personnes souffrant d'un handicap.
" ولا شك في أن الالتزام الواقع على عاتق الدول الأطراف في العهد بالعمل على تعزيز الإعمال التدريجي للحقوق ذات الصلة إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة لها يتطلب بوضوح من الحكومات أن تفعل أكثر بكثير من مجرد الامتناع عن اتخاذ تدابير قد يكون لها أثر سلبي على المعوقين.