"aux conditions prévues par le droit" - Translation from French to Arabic

• للشروط التي ينص عليها القانون
• للشروط المنصوص عليها في قانون
• للشروط التي ينص عليها قانون

7. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État Partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État Partie requis peut refuser l'extradition.
7- يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة المسوغة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند اليها في رفض التسليم.

7. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État Partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État Partie requis peut refuser l'extradition.
7- يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة المسوغة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.

Dans le même ordre d'idées, le paragraphe 7 de l'article 16 dispose que l'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader.
60- وفي مسألة ذات صلة، تنص الفقرة 7 من المادة 16 على أن يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة.

L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'État requis.
ويجب أن يخضع التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

5. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'État partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris pour ce qui est des motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser l'extradition.
٥- يخضع تسليم المجرمين، بما في ذلك اﻷسباب التي يجوز أن يستند إليها الطرف متلقي الطلب في رفض التسليم، للشروط التي ينص عليها قانون الدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق.

73. Dans le même ordre d'idées, le paragraphe 7 de l'article 16 dispose que l'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader.
73- وفي مسألة ذات صلة، تنص الفقرة 7 من المادة 16 على أن تسليم المجرمين يكون خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة.

8. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État Partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État Partie requis peut refuser l'extradition.
8- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.

8. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État Partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État Partie requis peut refuser l'extradition.
8- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم المطبقة، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المطلوبة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.

8. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État Partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État Partie requis peut refuser l'extradition.
8- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المطلوبة كي يتم التسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.

L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'État requis.
ويخضع التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

L=extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l=État requis.
ويجب أن يخضع التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
ويخضع التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

L'extradition sera subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
ويخضع التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

5. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l’État Partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris pour ce qui est des motifs pour lesquels l’État Partie requis peut refuser l’extradition.
٥ - يخضع تسليم المجرمين للشروط التي ينص عليها قانون الدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق ، بما في ذلك اﻷسباب التي يجوز أن يستند اليها الطرف متلقي الطلب في رفض التسليم .

5. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l’État Partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris pour ce qui est des motifs pour lesquels l’État Partie requis peut refuser l’extradition.
٥ - يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها قانون الدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة ، بما في ذلك اﻷسباب التي يجوز أن يستند اليها الطرف متلقي الطلب في رفض التسليم .