"cas de danger public" - Translation from French to Arabic

• حالات الطوارئ العامة
• أوقات الطوارئ العامة
• حالة الطوارئ العامة
• حالات الطوارئ الاستثنائية

Aux termes de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les droits de l'homme fondamentaux ne peuvent être suspendus en périodes politiquement troublées ou en cas de danger public exceptionnel.
فطبقاً للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يمكن تعليق حقوق الإنسان الأساسية في أوقات الاضطراب السياسي أو حالات الطوارئ العامة.

19. Le texte du Pacte autorise aussi un traitement différencié des nonressortissants en cas de danger public exceptionnel.
19- يتيح نص العهد معاملة تفضيلية تجاه غير المواطنين في حالات الطوارئ العامة.

L'observation générale n°29 sur cet article vise à aider les États parties à résoudre les conflits d'intérêt en cas de danger public exceptionnel.
والمقصود من التعليق العام رقم 29 بشأن هذه المادة هو مساعدة الدول الأطراف على حل تنازع المصالح أثناء حالات الطوارئ العامة.

Ces libertés sont protégées par la Constitution et par la loi et ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, même en cas de danger public exceptionnel.
وتظل طبقاً لأحكام الدستور والقانون هذه الحريات قائمة ولا يجوز المساس بها حتى في أوقات الطوارئ العامة.

Ce principe est renforcé par le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui n'autorise aucune dérogation à ce droit, même en cas de danger public.
وتعزز ذلك الفقرة 2 من المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فلا تجيز أي انتقاص من هذا الحق، حتى وإن كان ذلك في أوقات الطوارئ العامة.

28. Selon le paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte, en cas de danger public exceptionnel, les États parties peuvent prendre des mesures dérogeant à certaines de leurs obligations en vertu du Pacte.
28- تنص الفقرة 1 من المادة 4 من العهد على أنه يجوز للدول الأطراف في حالات الطوارئ العامة أن تتخذ تدابير لا تتقيد فيها ببعض التزاماتها المنصوص عليها في العهد.

25. Selon l'article 4, paragraphe 1, du Pacte, en cas de danger public exceptionnel, les États parties peuvent prendre des mesures dérogeant à certaines de leurs obligations en vertu du Pacte.
25- تنص الفقرة 1 من المادة 4 من العهد على أنه يجوز للدول الأطراف في حالات الطوارئ العامة أن تتخذ تدابير لا تتقيد فيها ببعض التزاماتها المنصوص عليها في العهد.

20. Conformément au paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte, en cas de danger public exceptionnel les États peuvent prendre des mesures dérogeant à certaines des obligations prévues dans le Pacte.
20- تنص الفقرة 1 من المادة 4 من العهد على أنه يجوز للدول الأطراف، في حالات الطوارئ العامة الاستثنائية، أن تتخذ تدابير لا تتقيد فيها بالتزامات معينة تقع عليها بمقتضى أحكام العهد.

25. Conformément au paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte, en cas de danger public exceptionnel les États peuvent prendre des mesures dérogeant à certaines des obligations prévues dans le Pacte.
25- تنص الفقرة 1 من المادة 4 من العهد على أنه يجوز للدول الأطراف، في حالات الطوارئ العامة الاستثنائية، أن تتخذ تدابير لا تتقيد فيها بالتزامات معينة تقع عليها بمقتضى أحكام العهد.

25. Conformément au paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte, en cas de danger public exceptionnel les États peuvent prendre des mesures dérogeant à certaines des obligations prévues dans le Pacte.
25 - تنص الفقرة 1 من المادة 4 من العهد على أنه يجوز للدول الأطراف، في حالات الطوارئ العامة الاستثنائية، أن تتخذ تدابير لا تتقيد فيها بالتزامات معينة تقع عليها بمقتضى أحكام العهد.

Même en cas de danger public extrêmement grave, les États qui restreignent l'exercice de la liberté de manifester sa religion ou sa conviction doivent justifier leurs actions eu égard aux cas mentionnés au paragraphe 3 de l'article 18.
وحتى في الأوقات التي تحدث فيها أشد حالات الطوارئ العامة خطورة، يجب على الدول التي تتدخل في حرية الفرد في المجاهرة بدينه أو معتقده أن تبرر أفعالها بالرجوع إلى الاشتراطات المحددة في الفقرة 3 من المادة 18.

La Cour internationale de Justice a affirmé à maintes reprises que la protection offerte par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne cesse pas en temps de guerre, si ce n'est par l'effet de son article 4, qui prévoit qu'en cas de danger public, et notamment de conflit armé, les États parties peuvent sous certaines conditions déroger aux obligations qui leur sont faites par le Pacte.
فقد أكدت محكمة العدل الدولية في عدد من المناسبات أن الحماية التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا تتوقف في حالة الحرب، إلا بإعمال المادة 4 من العهد التي تجيز للدول الأطراف، وفقا لشروط معينة، الحيد في حالات الطوارئ العامة عن بعض الالتزامات المنصوص عليها في العهد.

27. Conformément au paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte, en cas de danger public exceptionnel les États peuvent prendre des mesures dérogeant à certaines des obligations prévues dans le Pacte.
27- تنص الفقرة 1 من المادة 4 من العهد على أنه يجوز للدول الأطراف، في حالات الطوارئ العامة الاستثنائية، أن تتخذ تدابير لا تتقيد بالتزامات معينة مترتبة عليها بمقتضى العهد.

17. Conformément au paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte, en cas de danger public exceptionnel les États peuvent prendre des mesures dérogeant à certaines des obligations prévues dans le Pacte.
17- تنص الفقرة 1 من المادة 4 من العهد على أنه يجوز للدول الأطراف، في حالات الطوارئ العامة الاستثنائية، أن تتخذ تدابير لا تتقيد فيها بالتزامات معينة تقع عليها بمقتضى أحكام العهد.

Ce principe est renforcé par le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui n'autorise aucune dérogation à ce droit, même en cas de danger public.
ويتعزّز ذلك في الفقرة 2 من المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على المبادئ التي لا يمكن الاستثناء منها حتى في أوقات الطوارئ العامة.

Le Comité considère que l'internement administratif tel qu'il est appliqué actuellement est incompatible avec les articles 7 et 16 du Pacte, auxquels il ne peut être dérogé en cas de danger public.
وترى اللجنة أن التطبيق الحالي للحبس اﻹداري يتنافى مع المادتين ٧ و٦١ من العهد، وهما مادتان لا يبيح العهد عدم التقيد بالالتزامات المترتبة عليهما في أوقات الطوارئ العامة.

Le Comité considère que l’internement administratif tel qu’il est appliqué actuellement est incompatible avec les articles 7 et 16 du Pacte, auxquels il ne peut être dérogé en cas de danger public.
وترى اللجنة أن التطبيق الحالي للاحتجاز اﻹداري يتنافى مع المادتين ٧ و٦١ من العهد، وهما مادتان لا يبيح العهد عدم التقيد بالالتزامات المترتبة عليهما في أوقات الطوارئ العامة.

455. Ces dispositions s'appliquent à tous les hommes et à toutes les femmes, même en cas de danger public.
456- ويشار إلى أن هذه الأحكام تسري على الكافة، رجالاً ونساء، ولا يوقف سريانها في أوقات الطوارئ العامة.

Le Comité rappelle que l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants énoncée à l'article 7 est absolue et qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 4, cette interdiction n'est susceptible d'aucune dérogation, même en cas de danger public exceptionnel (art. 4 et 7).
وتذكّر بأن حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الوارد في المادة 7 حظر مطلق، وبأن الفقرة 2 من المادة 4 لا تجيز عدم التقيد به حتى في أوقات الطوارئ العامة (المادتان 4 و7).

Le Comité des droits de l'homme l'a qualifié de < < droit suprême > > , < < à la base de tous les droits de l'homme > > , et < < pour lequel aucune dérogation n'est autorisée > > , même en cas de danger public exceptionnel.
وقد وصفت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الحق في الحياة بأنه " الحق الأعلى " ، و " الأساس الذي تقوم عليه جميع حقوق الإنسان " ، وهو حق لا يجوز عدم التقيد به حتى في أوقات الطوارئ العامة().

En outre, en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, même en cas de danger public exceptionnel, aucune dérogation à l'interdiction de recourir à la torture n'est prévue.
وفضلا عن ذلك، لا يجوز بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تقييد حظر اللجوء إلى التعذيب حتى في حالة الطوارئ العامة.

Les dérogations aux procédures normales prévues à l'article 14 en cas de danger public, tel qu'envisagé à l'article 4 du Pacte, ne doivent pas aller audelà de celles qui sont rigoureusement requises par les exigences de la situation réelle.
:: عدم التقيد بالإجراءات الاعتيادية المنصوص عليها في المادة 14 في حالات الطوارئ الاستثنائية المشار إليها في المادة 4 من العهد، ينبغي ألا يتجاوز ما يقتضيه الوضع الفعلي بالضبط.