"ces systèmes juridiques" - Translation from French to Arabic

• هذه النظم القانونية
• تلك النظم القانونية

On a introduit dans ces systèmes juridiques une procédure de règlement obligatoire par tierce partie pour s’assurer que les différends seraient réglés de manière pacifique et civilisée.
فقد أحدث في هذه النظم القانونية إجراء إجباري للتسوية عن طريق طرف ثالث لضمان حل المنازعات بطريقة سلمية ومتحضرة.

Bien que ces systèmes juridiques traditionnels soient évolutifs et s'adaptent au monde moderne, les lois d'une communauté particulière sont constamment renforcées par les pratiques traditionnelles, la socialisation et la transmission intergénérationnelle des connaissances.
وفي حين أن هذه النظم القانونية التقليدية هي نظم دينامية وتستجيب للعالم المعاصر فإن قوانين أي مجتمع بعينه تتعزز بصورة دائمة من خلال الممارسات التقليدية والتحويل الاجتماعي ونقل المعارف عبر الأجيال.

ces systèmes juridiques acceptent toutefois les distinctions fondées sur une classification raisonnable et objective des clients et usagers à condition que les mêmes services soient fournis au même moment aux consommateurs et usagers exerçant les mêmes activités dans les mêmes circonstances.
غير أن أي تمييز مستند إلى تصنيف معقول وموضوعي للعملاء والمنتفعين مقبول في هذه النظم القانونية ، طالما توفر خدمة متزامنة للمستهلكين والمنتفعين المشتغلين بأعمال مماثلة وفي ظروف مماثلة .

Il a été indiqué que le projet de chapitre devait rendre dûment compte de la position de ces systèmes juridiques.
وقيل إن مشروع الفصل ينبغي أن يعرض على النحو المناسب موقف تلك النظم القانونية.

27. ces systèmes juridiques justifient les prérogatives spéciales dont sont investis les organismes publics par des motifs d’intérêt général.
27- والامتيازات الاستثنائية الممنوحة للهيئات الحكومية تبرر في تلك النظم القانونية بدواعي الصالح العام.

41. ces systèmes juridiques justifient les prérogatives spéciales dont sont investis les organismes étatiques par des considérations générales.
١٤ - والصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للهيئات الحكومية تبرر في تلك النظم القانونية بدواعي الصالح العام .

Si ces systèmes juridiques considèrent généralement que le meilleur moyen de préserver l’état de droit est de soumettre l’État au droit privé ordinaire, il est généralement admis que l’État ne peut pas, par contrat, entraver l’exercice de ses attributions souveraines.
ففي حين أنه في ظل هذه النظم القانونية يعتقد في كثير من الأحيان أن سيادة القانون تصان على أفضل وجه بإخضاع الحكومة للقانون الخاص العادي، فإنه يسلم عموما بأنه لا يمكن للإدارة أن تقيد، بموجب عقد، ممارسة وظائفها السيادية.

Dans la plupart de ces systèmes juridiques, enfin, ni l'acheteur défaillant ni aucun tiers, par exemple un créancier judiciaire ou un créancier ayant pris une sûreté sur le droit futur de l'acheteur sur les biens revendiqués par le vendeur, ne peut exiger du vendeur qu'il abandonne son droit de recouvrer le bien.
وأخيرا، فلا يجوز في معظم هذه النظم القانونية للمشتري المقصر ولا لأي طرف ثالث، مثل الدائن بحكم قضائي أو الدائن الذي حصل على ضمانة في حق الملكية المتوقعة للمشتري في الممتلكات التي يطالب البائع باستعادتها، أن يلزم البائع بالتخلي عن حقه في استرداد الممتلكات.

Si ces systèmes juridiques considèrent généralement que le meilleur moyen de préserver l’état de droit est de soumettre l’État au droit privé ordinaire, il est généralement admis que l’État ne peut pas, par contrat, entraver l’exercice de ses attributions souveraines.
ففي حين أنه في ظل هذه النظم القانونية يعتقد في كثير من اﻷحيان أن سيادة القانون تصان على أفضل وجه باخضاع الحكومة للقانون الخاص العادي فانه يسلم عموما بأنه لا يمكن للادارة أن تقيد ، بموجب عقد ، ممارسة وظائفها السيادية .

Il n’est pas possible de rationaliser, d’unifier ou de rapprocher ces systèmes juridiques différents ou d’adopter, sans modification, un régime législatif de l’insolvabilité ayant fait ses preuves dans un pays en supposant qu’il fonctionnera efficacement dans un autre.
ومن غير الممكن ترشيد هذه النظم القانونية المختلفة أو توحيدها أو التقريب فيما بينها أو اعتماد نظام تشريعي للاعسار نجح في ولاية قضائية معينة والافتراض بأنه سيعمل بصورة فعالة في ولاية قضائية أخرى دون ادخال تعديلات عليه .

13. Dans certains de ces systèmes juridiques, par exemple, l’État a généralement le droit, pour des motifs d’intérêt public, de révoquer des contrats administratifs ou de modifier leur portée et leurs conditions, sous réserve habituellement de l’indemnisation des entrepreneurs pour les pertes subies ou les coûts supplémentaires supportés.
٣١ - وفي بعض هذه النظم القانونية مثلا ، يكون للحكومة بوجه عام الحق في ابطال العقود الادارية أو تعديل نطاقها وشروطها ، ﻷسباب تتعلق بالمصلحة العامة ، ويكون ذلك في العادة رهنا بتعويض متعاقديها عما يلحق بهم من خسائر أو يتكبدونه من تكاليف اضافية .

13. Dans certains de ces systèmes juridiques, par exemple, l’État a généralement le droit, pour des motifs d’intérêt public, de révoquer des contrats administratifs ou de modifier leur portée et leurs conditions, sous réserve habituellement de l’indemnisation des entrepreneurs pour les pertes subies ou les coûts supplémentaires supportés.
٣١ - وفي بعض هذه النظم القانونية مثلا ، يكون للحكومة بوجه عام الحق في ابطال العقود الادارية أو تعديل نطاقها وشروطها ، ﻷسباب تتعلق بالمصلحة العامة ، ويكون ذلك في العادة رهنا بتعويضها متعاقديها عما يلحق بهم من خسائر أو يتكبدونه من تكاليف اضافية .

Il a été expliqué que, dans ces systèmes juridiques, le cessionnaire n’avait pas la propriété du produit; il n’avait qu’une créance envers le cédant et il n’aurait pas le droit de rechercher la provenance de ce produit.
وقدم توضيح مفاده أن المحال اليه يفتقر ، في تلك النظم القانونية ، الى حق الملكية في العائدات ، وأنه ليست لديه سوى مطالبة ضد المحيل ، وأنه ليس من حقه أن يقتفي أثر العائدات .

De même, l'adjectif " commercial " , par lequel certains systèmes juridiques désignaient les opérations régies par un corpus juridique distinct parfois appelé " droit commercial " , pouvait être interprété comme excluant certaines catégories de débiteurs dont les opérations n'étaient pas assimilées à des " affaires commerciales " dans ces systèmes juridiques.
كما أن صفة " تجاري " المستخدمة في بعض النظم القانونية للإشارة إلى المعاملات المشمولة بمجموعة قوانين محددة يشار إليها أحيانا بمصطلح " القانون التجاري " ، قد تفسر على أنها تستبعد فئات معينة من المدينين الذين لم تصنف معاملاتهم على أنها " شؤون تجارية " في تلك النظم القانونية.

96. Dans ces systèmes juridiques, une entité publique peut généralement choisir entre plusieurs procédures pour l’attribution d’un marché public de biens ou de services.
٦٩ - وفي تلك النظم القانونية ، يكون للحكومة عموما أن تختار بين عدد من الاجراءات لارساء العقود العمومية المتعلقة باشتراء السلع أو الخدمات .

46. La Commission a décidé d'ajouter, après la première phrase du paragraphe 68, la précision suivante : " Dans ces systèmes juridiques, de tels contacts ne sont généralement pas autorisés une fois que le témoin a commencé sa déposition orale. "
٤٦ - قررت اللجنة أن تضيف، بعد الجملة اﻷولى من الفقرة ٦٨، التوضيح التالي: " ففي تلك النظم القانونية لا يسمح عادة باتصالات من هذا القبيل متى بدأت الشهادة الشفوية للشاهد " .

Dans ces systèmes juridiques, a-t-on noté, le cessionnaire aurait un droit personnel d’obtenir les avoirs reçus par le cédant en paiement de la créance (qui pouvait être, par exemple, un droit fondé sur le principe de l’enrichissement sans cause), mais non un droit de propriété sur ces avoirs (c’est-à-dire que le cessionnaire aurait un droit ad personam et non un droit in rem).
ولوحظ أنه سيكون للمحال اليه ، في تلك النظم القانونية ، حق خاص في الحصول على المال الذي استلمه المحيل تسديدا للمستحق )ويمكن أن يكون ، على سبيل المثال ، حقا يستند الى مبادىء اﻹثراء غير المشروع( وليس حقا في ملكية ذلك المال )بمعنى أن للمحال اليه حق بصفة شخصية وليس حقا عينيا في ذلك المال( .

36. M. HOLTZMANN (États-Unis d'Amérique), appuyé par M. GRIFFITH (Australie) et M. HUNTER (Royaume-Uni), propose d'ajouter après la première phrase du paragraphe 68 une nouvelle phrase ainsi libellée : «Dans ces systèmes juridiques, ces contacts sont normalement interdits dès que le témoin a commencé à déposer».
٣٦ - السيد هولتسمان )الولايات المتحدة اﻷمريكية(: اقترح، بتأييد من السيد غريفيث )استراليا( والسيد هانتر )المملكة المتحدة(، إدراج الجملة التالية بعد الجملة اﻷولى من الفقرة ٦٨: " ومن المعتاد في تلك النظم القانونية ألا يسمح بمثل هذه الاتصالات بعد البدء في سماع شهادة الشاهد الشفوية " .