"constitutionnel français" - Translation from French to Arabic

• الدستوري الفرنسي

La famille a aussi contacté Mme Simone Veil, membre du Conseil constitutionnel français.
واتصلت الأسرة أيضاً بالسيدة سيمون فاي، عضو المجلس الدستوري الفرنسي.

70. Nous citerons d'abord la grande décision du Conseil constitutionnel français du 23 novembre 1977.
69- وسنشير أولاً إلى الحكم الهام للمجلس الدستوري الفرنسي الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1977.

Le Conseil constitutionnel rappelle, à bien des égards, le Conseil constitutionnel français, à quelques différences près, notamment la compétence pour contrôler a posteriori la constitutionnalité des lois et examiner et trancher les cas de contestation concernant les élections générales.
ويشبه المجلس في جوانب كثيرة المجلس الدستوري الفرنسي مع بعض الفروق، ومنها الولاية الخاصة بالمراقبة اللاحقة لدستورية الأفعال والنظر علانية في القضايا المتعلقة بالانتخابات العامة.

6. S'agissant de l'application en France de l'Accord de Schengen, le Conseil constitutionnel français a soulevé plusieurs problèmes touchant la compatibilité de cette législation avec la Constitution française.
٦- وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاق شنغن في فرنسا، أثار المجلس الدستوري الفرنسي عدة مسائل تتصل بتلاؤم هذا القانون مع الدستور الفرنسي.

2001-2004 Juge rapporteur à temps partiel (rédige les jugements) du Conseil constitutionnel français
2001-2004 قاضي مقرر غير متفرغ بالمجلس الدستوري الفرنسي (مختص بكتابة القرارات)

L'emploi de termes tels que " nationaux " et " ressortissants " et leur sens à différents stades de l'évolution du système constitutionnel français ont été analysés dans le premier rapport A/CN.4/467, par. 40.
وقد أوجزت في التقرير اﻷول أوجه استخدام فئات من قبيل فئتي " المواطنين " و " الرعايا " ومعناهما في شتى مراحل تطور النظام الدستوري الفرنسي)٢٩(.

Le Conseil constitutionnel français partage cette analyse, même si une analyse serrée de sa terminologie suggère que sans peut-être en être toujours conscient, le Conseil, reprenant la terminologie de la Constitution, se borne à < < constater > > des règles (pré-)existantes plus qu'il ne fait valoir des règles créées pour les autorités investies du pouvoir normatif.
ويناصر المجلس الدستوري الفرنسي هذا التحليل()، وإن كان التحليل الدقيق لمصطلحاته() يوحي بأن المجلس، ربما من غير وعي منه، يستخدم مصطلحات الدستور، ويركن إلى ' ' إقرار`` القواعد السابقة الوجود أكثر مما يكرس قواعد وضعتها السلطات التي خُولت لها سلطة التشريع.

D'ailleurs, dans cette perspective, le Conseil constitutionnel français, à titre d'exemple, a, le 21 janvier 1994, rattaché le droit à un recours juridictionnel à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dispose que < < toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée [...] n'a point de constitution > > .
وفي هذا الإطار، ربط المجلس الدستوري الفرنسي على سبيل المثال، في 21 كانون الثاني/يناير 1994 الحق في اللجوء إلى القضاء بالمادة 16 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789، الذي يقضي بأن " المجتمع الذي لا يكون فيه إعمال الحقوق مكفولاً مجتمع لا دستور لـه " .

On peut enfin observer que la garantie de ce droit au recours exclut l'institution de recours aggravants, c'est-à-dire de voies de recours conduisant, en cas d'exercice, au prononcé de sanctions plus sévères que celles objet du recours (décision du Conseil constitutionnel français no 88-248 DC du 17 janvier 1989 concernant le Conseil supérieur de l'audiovisuel).
81- وأخيراً يمكن أن يلاحظ أن كفالة الحق في الانتصاف تستبعد إنشاء سبل انتصاف مشدِّدة، أي سبل انتصاف تؤدي، في حلة ممارستها، إلى إصدار عقوبات أشد من العقوبات محل الطعن (قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 88-248 DC المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 1988 بشأن المجلس الأعلى للوسائل السمعية والبصرية).

Si, pour le Conseil constitutionnel français ce principe trouve son fondement dans le Préambule de la Constitution française du 27 octobre 1946, pour le Conseil d'État en revanche, son fondement réside tant dans l'article 31, paragraphe 2, de la Convention de Genève de 1951 que dans la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
وإذا كان هذا المبدأ يستند في حال المجلس الدستوري الفرنسي إلى ديباجة الدستور الفرنسي المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 1946، فإنه يستند في حال مجلس الدولة إلى كل من المادة 31، الفقرة 2، من اتفاقية جنيف لعام 1951 وقانون 25 تموز/يوليه 1952 الذي أنشئ بموجبه المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية().