"consulter le conseil de sécurité" - Translation from French to Arabic

• التشاور مع مجلس اﻷمن

C'est pourquoi, invoquant l'Article 50 de la Charte des Nations Unies, la République slovaque souhaite consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution à ces problèmes.
ولهذا السبب، فإن حكومة جمهورية سلوفاكيا، إذ تستند إلى المادة ٥٠ من ميثاق اﻷمم المتحدة، ترغب في التشاور مع مجلس اﻷمن بالنسبة لحل تلك المشاكل.

Nous sommes très reconnaissants au Conseil de sécurité des mesures prises en faveur des pays qui ont subi des pertes économiques et qui, en vertu de l'Article 50 de la Charte, ont usé de leur droit de consulter le Conseil de sécurité.
ونحن نقدر تمام التقدير الخطوات التي اتخذها مجلس اﻷمن حتى اﻵن، بشأن البلدان التي تكبدت خسائر اقتصادية واستخدمت حقها في التشاور مع مجلس اﻷمن بموجب المادة ٥٠ من الميثاق.

Nous espérons que le Groupe de travail sera en mesure de finaliser et d'adopter prochainement ses recommandations spécifiques pour chacun des pays ayant signalé leur souhait de consulter le Conseil de sécurité, comme cela a été fait dans le cas des sanctions contre l'Iraq.
إننا نأمل أن يتمكن هذا الفريق العامل من أن يضع توصياته المحددة لكل بلد من البلدان الراغبة في التشاور مع مجلس اﻷمن في صورتها النهائية وأن يعتمدها قريبا، كما حدث في حالة الجزاءات المفروضة على العراق.

Conformément à l'Article 50 de la Charte, ces États avaient le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution des difficultés qu'ils rencontraient du fait de l'imposition de sanctions.
فوفقا للمادة ٥٠ من ميثاق اﻷمم المتحدة يكون لتلك الدول الحق في التشاور مع مجلس اﻷمن بشأن حل المشاكل الناشئة عن فرض جزاءات.

Beaucoup d’Etats membres ont contesté l’interprétation étroite et littérale de l’Article 50 de la Charte, qui voudrait que soit limité le droit qu’ont les Etats tiers de consulter le Conseil de sécurité.
وذكر أن دولا أعضاء عديدة اعترضت على تفسير المادة ٥٠ من الميثاق تفسيرا ضيقا وحرفيا من شأنه أن يقيد من حق الدول الثالثة في التشاور مع مجلس اﻷمن.

Le représentant de la République démocratique du Congo est d'avis que l'Article 50 confère tacitement aux États tiers touchés par l'imposition des sanctions, en plus du droit de consulter le Conseil de sécurité, celui de demander réparation.
ويعتقد وفده أن المادة ٥٠ تمنح ضمنا الدول الثالثة المتأثرة بالجزاءات حق المطالبة بتعويضات، باﻹضافة الى حق التشاور مع مجلس اﻷمن.

De plus, il est impératif que les États ainsi éprouvés par l'application de sanctions puissent exercer leur droit de consulter le Conseil de sécurité, comme le prévoit l'Article 50 de la Charte.
وعلاوة على ذلك، من الواجب أن تمارس الدول المتضررة من تنفيذ الجزاءات حقها في التشاور مع مجلس اﻷمن على النحو المنصوص عليه في المادة ٥٠ من الميثاق.

Sans rien retrancher à la capacité que le Conseil a de réagir à tout ce qui menace la paix et la sécurité internationales, il faut se conformer aux dispositions de l’Article 50 de la Charte qu’il faudrait remettre en vigueur, qui fixent le droit des pays affectés de consulter le Conseil de sécurité pour remédier aux problèmes qu’ils subissent, et encourager les pays en cause à s’en prévaloir davantage.
وقال إنه ينبغي بعث الحياة في المادة ٥٠ من الميثاق التي تنص على حق الدول المتأثرة في التشاور مع مجلس اﻷمن بشأن حل المشاكل ذات الصلة بالجزاءات دون المساس بقدرة المجلس على الرد بصورة فعالة على أي تهديد للسلم واﻷمن الدوليين. كما ينبغي تشجيع الدول المتأثرة على الاستفادة من ذلك الحكم.

La délégation zambienne ne peut souscrire à l’idée que le droit reconnu aux Etats tiers à l’Article 50 de consulter le Conseil de sécurité pour résoudre les problèmes que leur causent les sanctions que celui-ci impose est une fin en soi. Si l’on ne dispose pas d’un mécanisme capable d’acheminer l’assistance destinée aux Etats affectés, les consultations avec le Conseil de sécurité ne peuvent à elles seules apporter de solution.
وأضافت أن وفدها لا يوافق على وجهة النظر القائلة بأن الحق الذي تمنحه المادة ٥٠ للدول الثالثة المتأثرة في التشاور مع مجلس اﻷمن لحل المشاكل الناجمة عن فرض الجزاءات هو غاية في حد ذاته، فدون آلية مناسبة تحدد وسائل توفير المساعدة للدول المتأثرة فإن المشاورات مع مجلس اﻷمن، بحد ذاتها، لن تحل المشاكل.

Ces idées pourraient servir de point de départ aux efforts visant à corriger les imperfections de l'Article 50 aux termes duquel un État tiers aux prises avec des difficultés découlant de l'application de sanctions a le droit de consulter le Conseil de sécurité " au sujet de la solution de ces difficultés " .
وأضاف أنه يمكن أن تعمل هذه اﻷفكار كنقطة انطلاق لهؤلاء المسؤولين عن تصحيح النقص الموجود في المادة ٥٠ من الميثاق، التي تملك بموجبها دولة ثالثة تواجه مشكلات ناشئة عن تطبيق الجزاءات حق التشاور مع مجلس اﻷمن " بصدد حل هذه المشاكل " .

3. L'Article 50 de la Charte dispose que " Si un Etat est l'objet de mesures [...] prises par le Conseil de sécurité, tout autre Etat [...] s'il se trouve en présence de difficultés économiques [dues] à l'exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés. "
٣ - إن المادة ٥٠ من الميثاق تنص على " ... حق الدول التي تواجه مشكلات اقتصادية في التشاور مع مجلس اﻷمن فيما يخص تسوية تلك المشكلات " .

90. Dans le cas de l'embargo aérien et militaire imposé contre la Libye en vertu du Chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécurité a inclus dans le préambule de sa résolution 748 (1992) un alinéa rappelant le droit des Etats, conformément à l'Article 50 de la Charte, de consulter le Conseil de sécurité.
٠٩ - وفي حالة الحظر الجوي والعسكري المفروض على ليبيا بموجب الفصل السابع من الميثاق، أدرج مجلس اﻷمن في القرار ٧٤٨ )١٩٩٢( فقرة في الديباجة تشير إلى حق الدول، بموجب المادة ٥٠ من الميثاق، في التشاور مع مجلس اﻷمن.

La République de Bulgarie voudrait donc exercer son droit, en vertu de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies, de consulter le Conseil de sécurité au sujet des mesures qu'il conviendrait de prendre d'urgence pour résoudre les difficultés économiques particulières dues à l'application des sanctions imposées contre la Serbie et le Monténégro dans les résolutions 713 (1991), 757 (1992) et 787 (1992).
وبناء على ذلك، تود جمهورية بلغاريا أن تمارس حقها، بموجب المادة ٠٥ من ميثاق اﻷمم المتحدة، في التشاور مع مجلس اﻷمن بشأن اتخاذ تدابير عاجلة للتغلب على المشاكل الاقتصادية المحددة الناشئة عن تنفيذ الجزاءات المفروضة على صربيا والجبل اﻷسود بموجب القرارات ٣١٧ )١٩٩١( و ٧٥٧ )٢٩٩١( و ٧٨٧ )٢٩٩١(.