"d'acceptation de la compétence" - Translation from French to Arabic

• قبول اختصاص
• إقرارا منهما بالولاية
• بقبول اختصاص

M. Saland espère vivement que l'accord intervenu à ce sujet facilitera la solution des problèmes inhérents au mécanisme de saisine et au système d'acceptation de la compétence de la cour.
وقال المتحدث إنه على ثقة بأن التسوية التي تم التوصل إليها ستسهل مهمة حل مشاكل آليات تحريك الدعوى ونظام قبول اختصاص المحكمة.

Il propose trois variantes : une variante A aux termes de laquelle les États parties choisissent d'accepter la compétence de la cour; une variante B en vertu de laquelle les États sont tenus de déclarer qu'ils n'acceptent pas la compétence de la cour et une variante C qui offre une version modifiée de la formule de la déclaration d'acceptation de la compétence de la cour.
ومشروع المادة ٢٣ يذكر ثلاثة نهج بديلة: البديل ألف ويوفر للدول اﻷطراف اختيار قبول اختصاص المحكمة. والبديل باء ويتطلب من الدول اﻷطراف اختيار عدم قبول اختصاص المحكمة؛ والبديل جيم ويوفر صيغة معدلة لاختيار قبول اختصاص المحكمة.

c) Nature et modes d'acceptation de la compétence de la cour envisagée 43 - 53 15
)ج( طبيعـة وطرائق قبول اختصاص المحكمة المقترحـة

Pour fonder la compétence de la Cour, la Belgique, dans sa requête, invoquait les déclarations unilatérales d'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour faites par les Parties en vertu de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, les 17 juin 1958 (Belgique) et 2 décembre 1985 (Sénégal), respectivement.
203 - ولإقامة اختصاص المحكمة، تستظهر بلجيكا في المقام الأول في عريضتها بالإعلانين الانفراديين الصادرين عن الطرفين إقرارا منهما بالولاية الإجبارية للمحكمة في 17 حزيران/ يونيه 1958 (بلجيكا) و 2 كانون الأول/ديسمبر 1985 (السنغال)، عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة.

Pour fonder la compétence de la Cour, la Belgique, dans sa requête, invoque tout d'abord les déclarations unilatérales d'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour faites par les parties en vertu de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, les 17 juin 1958 (Belgique) et 2 décembre 1985 (Sénégal).
216 - ولإثبات اختصاص المحكمة، تحتج بلجيكا في المقام الأول في عريضتها بالإعلانين الانفراديين المقدمين من الطرفين في 17 حزيران/يونيه 1958 (بلجيكا) و 2 كانون الأول/ديسمبر 1985 (السنغال)، عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، إقرارا منهما بالولاية الجبرية للمحكمة.

Elle a par ailleurs ratifié le protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et fait une Déclaration d'acceptation de la compétence de la CADHP à recevoir des requêtes émanant d'ONG.
وفضلاً عن ذلك، صدّقت كوت ديفوار على البروتوكول المتعلق بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وقدمت إعلاناً بقبول اختصاص هذه المحكمة بتلقي الشكاوى الواردة من المنظمات غير الحكومية.

c) Nature et modes d'acceptation de la compétence de la cour envisagée
)ج( طبيعة وطرائق قبول اختصاص المحكمة المقترحة

Le Sénat a récemment approuvé la ratification de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme, de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que de la déclaration d'acceptation de la compétence en matière contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l'homme.
وفي الآونة الأخيرة، أقر مجلس الشيوخ التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن مكافحة العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، وإعلان قبول اختصاص محكمة البلدان الأمريكية بالنظر في النزاعات المتعلقة بحقوق الإنسان.

5. Exhorte les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier le Protocole portant création de la Cour et à faire la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour pour examiner les requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales conformément au Protocole précité.
5 - يناشد الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التصديق على البروتوكول المؤسس للمحكمة، إن لم تكن قد بادرت إلى ذلك من قبل، وإعلان قبول اختصاص المحكمة بهدف النظر في الطلبات الواردة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية، وفقا للبروتوكول المذكور.

:: Un avis juridique sur la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour pénale internationale faite par le Ministre de la justice de l'Autorité palestinienne a été envoyé au procureur de la Cour (septembre 2009);
:: إرسال رأي قانوني بشأن إعلان وزير العدل بالسلطة الفلسطينية قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلى المدعي العام للمحكمة (أيلول/سبتمبر 2009).

11. Les déclarations d'acceptation de la compétence de la cour peuvent porter sur des comportements réprimés par le droit coutumier autant que par les conventions énumérées à l'annexe du projet, sans que ce dernier n'exige que les États en cause soient parties aux conventions dont il s'agit.
١١ - ويمكن أن تنصب إعلانات قبول اختصاص المحكمة على أنماط من السلوك يزجرها في آن واحد القانون العرفي والاتفاقيات الوارد ذكرها في مرفق المشروع، دون اشتراط أن تكون الدول المعنية أطرافا في الاتفاقيات المتعلقة به.

Ainsi, dans l'affaire Loizidou, la Cour européenne des droits de l'homme a trouvé une confirmation de ses conclusions concernant la réserve que la Turquie avait formulée au sujet de sa déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour dans les déclarations et objections faites par les autres États parties à la Convention européenne des droits de l'homme.
ففي قضية Loizidou، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن استنتاجاتها بشأن التحفظ التركي على إعلانها قبول اختصاص المحكمة تؤكدها الإعلانات والاعتراضات الصادرة عن الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان().

Ainsi, dans l'affaire Loizidou, la Cour européenne des droits de l'homme a trouvé une confirmation de ses conclusions concernant la non-validité de la réserve que la Turquie avait formulée au sujet de sa déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour dans les déclarations et objections faites par les autres États parties à la Convention européenne des droits de l'homme.
ففي قضية لويزيدو، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن استنتاجاتها بشأن عدم جواز التحفظ التركي على إعلانها قبول اختصاص المحكمة تؤكدها الإعلانات والاعتراضات الصادرة عن الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان().

6. Palestine Le 3 avril 2012, le Bureau du Procureur a publié sa réponse à la question de savoir si la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour déposée le 22 janvier 2009 par l'Autorité nationale palestinienne en vertu du paragraphe 3 de l'article 12 du Statut de Rome remplissait les conditions prévues dans le Statut.
81 - أعلن مكتب المدعي العام، في 3 نيسان/أبريل 2012، قراره بشأن ما إذا كانت الشروط المحددة في النظام الأساسي للمحكمة متوفرة في الإعلان الذي أودعته لدى المحكمة السلطة الوطنية الفلسطينية في 22 كانون الثاني/يناير 2009 حول قبول اختصاص المحكمة وفقا للمادة 12 (3) من نظام روما الأساسي.

6. Sur le point de la compétence et du droit applicable, et plus particulièrement des modalités d'acceptation de la compétence du Tribunal, la délégation camerounaise se prononce pour la variante A du projet d'article 23, c'est-à-dire pour la procédure dite " de participation sélective " .
)اﻵنسة بوم، الكاميرون( ٦ - وتناولت موضوع الاختصاص والقانون الواجب التطبيق، وخاصة طرق قبول اختصاص المحكمة، فقالت إن الوفد الكاميروني يحبذ اﻷخذ بالبديل ألف من مشروع المادة ٢٣، أي العمل باﻹجراء المسمى " المشاركة الخيارية " .

Pour fonder la compétence de la Cour, la Belgique, dans sa requête, invoque tout d'abord les déclarations unilatérales d'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour faites par les parties en vertu de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, les 17 juin 1958 (Belgique) et 2 décembre 1985 (Sénégal).
209 - ولإقامة اختصاص المحكمة، تستظهر بلجيكا في المقام الأول في عريضتها بالإعلانين الانفراديين الصادرين عن الطرفين إقرارا منهما بالولاية الإجبارية للمحكمة في 17 حزيران/ يونيه 1958 (بلجيكا) و 2 كانون الأول/ديسمبر 1985 (السنغال)، عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة.

Pour fonder la compétence de la Cour, la Belgique, dans sa requête, invoque tout d'abord les déclarations unilatérales d'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour faites par les parties en vertu de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, les 17 juin 1958 (Belgique) et 2 décembre 1985 (Sénégal).
209 - ولإثبات اختصاص المحكمة، تحتج بلجيكا في المقام الأول في عريضتها بالإعلانين الانفراديين المقدمين من الطرفين في 17 حزيران/يونيه 1958 (بلجيكا) و 2 كانون الأول/ديسمبر 1985 (السنغال)، عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، إقرارا منهما بالولاية الجبرية للمحكمة.

Pour fonder la compétence de la Cour, la Belgique invoquait exclusivement les déclarations unilatérales d'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour faites par les parties en vertu de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, les 17 juin 1958 (Belgique) et 28 juillet 1948 (Suisse) (voir rapport annuel 2009/10).
220 - ولإقامة اختصاص المحكمة، اكتفت بلجيكا بالاستناد إلى الإعلانين الانفراديين الصادرين عن الطرفين إقرارا منهما بالولاية الإجبارية للمحكمة في 17 حزيران/يونيه 1958 (بلجيكا) و 28 تموز/يوليه 1948 (سويسرا)، عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة (انظر التقرير السنوي للفترة 2009-2010).

208. Le 8 décembre 1998 a été publié au Journal officiel de la Fédération le décret par lequel le Sénat de la République approuvait la déclaration officielle d'acceptation de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme en matière de contentieux.
208 - وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد المرسوم الذي بموجبه أقر مجلس شيوخ الجمهورية الإعلان الرسمي بقبول اختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بالنظر في المنازعات.

3) Bien qu'ils ne portassent pas sur une réserve à un traité proprement dite, les arguments développés par la République française au sujet de sa réserve à sa déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour internationale de Justice faite en vertu de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour lors des affaires des Essais nucléaires n'en sont pas moins instructifs à cet égard.
3) ورغم أن الأمر لا يتعلق بتحفظ على معاهدة في حد ذاتها، فإن الحجج المقدمة من الجمهورية الفرنسية بشأن تحفظها على إعلانها المتعلق بقبول اختصاص محكمة العدل الدولية المقدم بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة خلال النظر في قضايا التجارب النووية لا تقل إفادة في هذا الصدد().