"de compétence de la cour" - Translation from French to Arabic

• لاختصاص المحكمة
• إقامة اختصاص المحكمة
• ولإقامة اختصاص المحكمة
• من الاختصاص

La Yougoslavie affirme qu'aucune autre base de compétence de la Cour n'a existé ou n'a pu exister en l'espèce.
354 - وتؤكد يوغوسلافيا أنه لا يوجد، بل ولا يمكن أن يوجد، أساس بديل لاختصاص المحكمة في هذه الدعوى.

Il considère que le statut de Rome doit être interprété en veillant à ce que soit respectée la souveraineté des Etats et la complémentarité doit être la seule source de compétence de la Cour Pénale Internationale.
ويرى أنه يجب الحرص، عند تفسير نظام روما الأساسي، على احترام سيادة الدول، وأن التكامل يجب أن يكون المصدر الوحيد لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

La Yougoslavie affirme qu'aucune autre base de compétence de la Cour n'a existé ou n'a pu exister en l'espèce.
333 - وتؤكد يوغوسلافيا أنه لا يوجد، بل ولا يمكن أن يوجد، أساس بديل لاختصاص المحكمة في هذه الدعوى.

Dans chacune des 10 affaires, elle a invoqué, comme base de compétence de la Cour, l'article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1948, qui est connue sous le nom de Convention sur le génocide.
واستندت في كل القضايا العشر من أجل إقامة اختصاص المحكمة إلى المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948، والمعروفة باتفاقية الإبادة الجماعية.

La République démocratique du Congo a invoqué comme base de compétence de la Cour les déclarations par lesquelles les deux États ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour à l'égard de tout autre État qui aurait accepté la même obligation (Statut de la Cour, art. 36, par. 2).
129 - واستندت جمهورية الكونغو الديمقراطية في إقامة اختصاص المحكمة إلى الإعلانين اللذين قبلت الدولتان بهما الولاية الإجبارية للمحكمة فيما يتعلق بأي دولة أخرى تقبل الالتزام ذاته (الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة).

À l'appui de la requête qu'il a déposée contre l'Inde, le demandeur invoque, comme base de compétence de la Cour, le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de celleci, en faisant référence aux déclarations comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites en vertu de cette disposition par les Îles Marshall, le 24 avril 2013, et par l'Inde, le 18 septembre 1974.
٢١٢ - ولإقامة اختصاص المحكمة في الدعوى المرفوعة ضد الهند، استظهر الطرف المدعي بالفقرة 2 من المادة 36 من نظامها الأساسي، مشيرا إلى إعلاني قبول الولاية الإجبارية للمحكمة الصادرين بموجب ذلك الحكم عن جزر مارشال في 24 نيسان/أبريل 2013، وعن الهند في 18 أيلول/سبتمبر 1974.

À l'appui de la requête qu'il a déposée contre le Pakistan, le demandeur invoque, comme base de compétence de la Cour, le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de celleci, en faisant référence aux déclarations comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites en vertu de cette disposition par les Îles Marshall, le 24 avril 2013, et par le Pakistan, le 13 septembre 1960.
٢١٧ - ولإقامة اختصاص المحكمة في الدعوى المرفوعة ضد باكستان، استظهر الطرف المدعي بالفقرة 2 من المادة 36 من نظامها الأساسي، مشيرا إلى إعلاني قبول الولاية الإجبارية للمحكمة الصادرين بموجب ذلك الحكم عن جزر مارشال في 24 نيسان/أبريل 2013، وعن باكستان في 23 أيلول/سبتمبر 1960.

Selon cette opinion, même dans ce contexte, il suffisait que l'État de détention soit partie au Statut; il n'était pas nécessaire qu'il ait accepté un type particulier de compétence de la Cour.
ويكفي حتى في هذا السياق، وفق هذا الرأي، أن تكون الدولة المتحفظة طرفا في النظام اﻷساسي؛ ولا داعي ﻷن تكون قد قبلت نوعا معينا من الاختصاص.

Dans chacune des dix affaires, elle a invoqué, comme base de compétence de la Cour, l'article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 (la < < Convention sur le génocide > > ).
واستندت في كافة الدعاوى العشر من أجل إقامة اختصاص المحكمة إلى المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948 (اتفاقية الإبادة الجماعية).

La République démocratique du Congo a invoqué comme base de compétence de la Cour les déclarations par lesquelles les deux États ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour à l'égard de tout autre État qui aurait accepté la même obligation (Statut de la Cour, art. 36, par. 2).
150- واستندت جمهورية الكونغو الديمقراطية في إقامة اختصاص المحكمة إلى الإعلانين اللذين قبلت الدولتان بهما الولاية الإجبارية للمحكمة فيما يتعلق بأي دولة أخرى تقبل الالتزام ذاته (الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة).

La République démocratique du Congo invoque comme base de compétence de la Cour les déclarations par lesquelles les deux États ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour à l'égard de tout autre État qui aurait accepté la même obligation (Statut de la Cour, art. 36, par. 2).
124- واستندت جمهورية الكونغو الديمقراطية في إقامة اختصاص المحكمة إلى الإعلانين اللذين قبلت الدولتان بهما الولاية الإجبارية للمحكمة فيما يتعلق بأي دولة أخرى تقبل الالتزام ذاته (الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة).

La République démocratique du Congo a invoqué comme base de compétence de la Cour les déclarations par lesquelles les deux États ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour à l'égard de tout autre État qui aurait accepté la même obligation (Statut de la Cour, art. 36, par. 2).
106 - واستندت جمهورية الكونغو الديمقراطية في إقامة اختصاص المحكمة إلى الإعلانين اللذين قبلت الدولتان بهما الولاية الإجبارية للمحكمة فيما يتعلق بأي دولة أخرى تقبل الالتزام ذاته (الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة).

À l'appui de la requête qu'il a déposée contre le RoyaumeUni, le demandeur invoque, comme base de compétence de la Cour, le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de celleci, en faisant référence aux déclarations comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites en vertu de cette disposition par les Îles Marshall, le 24 avril 2013, et par le Royaume-Uni, le 5 juillet 2004.
٢٢٢ - ولإقامة اختصاص المحكمة في الدعوى المرفوعة ضد المملكة المتحدة، استظهر الطرف المدعي بالفقرة 2 من المادة 36 من نظامها الأساسي، مشيرا إلى إعلاني قبول الولاية الإجبارية للمحكمة الصادرين بموجب ذلك الحكم عن جزر مارشال في 24 نيسان/أبريل 2013، وعن المملكة المتحدة في 5 تموز/يوليه 2004.

Selon cette opinion, même dans ce contexte, il suffisait que l'État de détention soit partie au statut; il n'était pas nécessaire qu'il ait accepté un type particulier de compétence de la Cour.
ويكفي حتى في هذا السياق، وفق هذا الرأي، أن تكون الدولة المتحفظة طرفا في النظام اﻷساسي؛ ولا داعي ﻷن تكون قد قبلت نوعا معينا من الاختصاص.