"de l'obligation juridique" - Translation from French to Arabic

• الالتزام القانوني
• الالتزامات القانونية
• بالالتزام القانوني
• بالتزامها القانوني

Observation générale no 31: La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte 219
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 182

Observation générale no 31: La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte 257
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 223

Observation générale no 31: La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte 284
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 245

Cette condition est un élément essentiel et déterminant de l'obligation juridique générale faite à chaque État partie d'appliquer la Convention.
ويعد ذلك الشرط عنصراً أساسياً وحاسماً في الالتزام القانوني العام الذي يقع على الدولة الطرف بتنفيذ الاتفاقية.

15. Enfin, la Convention précise clairement que, si elle est importante, la coopération internationale vient cependant en complément de l'obligation juridique qui incombe aux États de respecter, protéger et réaliser les droits des personnes handicapées.
15- وفي المقام الأخير، توضح الاتفاقية أن التعاون الدولي، على أهميته، يكمل مع ذلك الالتزامات القانونية التي تتحملها فرادى الدول باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وإعمالها.

Il n'était pas non plus nécessaire d'énoncer le caractère exact de l'obligation juridique de coopérer dans une disposition générale sur la coopération.
واعتبر أنه ليس من الضروري كذلك أن توضح على وجه الدقة طبيعة الالتزام القانوني بالتعاون في نص عام متعلق بالتعاون.

Cette condition est un élément essentiel et fondamental de l'obligation juridique générale faite à chaque État partie d'appliquer la Convention.
ويعد ذلك الشرط عنصراً أساسياً وحاسماً في الالتزام القانوني العام الذي يقع على عاتق الدولة الطرف بتنفيذ الاتفاقية.

Observation générale no 31 : Nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, 29 mars 2004.
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، 29 آذار/مارس 2004.

La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte
طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد

Le paragraphe 16 porte sur la nature des constatations du Comité et le paragraphe 20, sur la nature de l'obligation juridique qui découle d'une violation du Pacte.
وتتعلق الفقرة 16 بطبيعة آراء اللجنة في حين تتعلق الفقرة 20 بطبيعة الالتزام القانوني الناجم عن انتهاك العهد.

Observation générale no 31: La nature de l'obligation juridique générale
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام

— Définition de l'obligation juridique de donner suite à la demande de coopération de la cour criminelle internationale
- مدى الالتزام القانوني بالامتثال لطلب المحكمة الجنائية الدولية القيام بمثل هذه اﻷنشطة:

Il s'agit là de la responsabilité et du devoir des cinq États dotés d'armes nucléaires déclarés découlant de l'obligation juridique établie clairement à l'article VI du Traité sur la non-prolifération nucléaire.
وتلك مسؤولية وواجب دولي على الدول الخمس المعلنة الحائزة للأسلحة النووية ينبع من الالتزام القانوني الواضح الوارد في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

La responsabilité internationale est cependant sur le fond une question plus large, inséparable de celle de savoir quelle partie est débitrice de l'obligation juridique internationale qui a été violée.
ومع ذلك، فإن المسؤولية الدولية في جوهرها مسألة أعم غير قابلة للفصل عن مسألة هوية الطرف الذي يقع عليه الالتزام القانوني الدولي المنتهك.

Dans son Observation générale no 31, relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, le Comité a affirmé que toutes les autorités de l'État sans exception étaient à même d'engager la responsabilité de l'État.
وفي ملاحظة اللجنة العامة رقم 31، الخاصة بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، أكدت اللجنة أن جميع سلطات الدولة دون استثناء، تلزم مسؤولية الدولة.

Le Comité recommande aux autorités bulgares d'informer tous les fonctionnaires de police de l'obligation juridique d'autoriser tous les détenus à consulter un avocat dès le début de leur détention.
توصي اللجنة السلطات البلغارية بإعادة تدريب جميع ضباط الشرطة على الالتزام القانوني بتوفير إمكانية الحصول على خدمات محام لجميع المحتجزين منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم.

Compte tenu de l'Observation générale no 31, adoptée en 2004, du Comité relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, l'État partie devrait harmoniser le projet de constitution avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme, notamment avec le Pacte.
في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد.

L'observation générale no 31 portant sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte a été adoptée le 29 mars 2004.
15 - وكان التعليق العام 31 المتعلق بطبيعة الالتزامات القانونية العامة المفروضة على الدول الأطراف قد اعتمد في 29 آذار/مارس 2004.

Il y a violation de cette obligation lorsque les institutions ne s'acquittent pas de l'obligation juridique qui leur incombe de veiller à la mise en place des moyens voulus pour garantir le respect total des droits de l'homme ou, s'il y a déjà eu violation, pour procéder à une enquête rapide, complète et efficace.
ويتم اﻹخلال بهذا الواجب عندما لا تفي المؤسسات بالالتزام القانوني بتوفير الوسائل المناسبة، وفي حينها، لضمان الاحترام الكامل لحقوق اﻹنسان أو بإجراء تحقيقات سريعة ووافية وفعالة عندما تنتهك هذه الحقوق.

Le Gouvernement britannique continue d'affirmer qu'il est conscient de l'obligation juridique qui lui incombe de donner effet à la décision de 1999 et qu'il est résolu à faire en sorte que le peuple de Gibraltar soit en mesure de voter lors des élections au Parlement européen.
وقد دأبت الحكومة البريطانية على القول بأنها واعية بالتزامها القانوني فيما يتعلق بتنفيذ الحكم الصادر في عام 1999، وملتزمة بضمان تمكين شعب جبل طارق من التصويت في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.