"de la cour du" - Translation from French to Arabic

• المحكمة المؤرخ
• المحكمة يوم
• المحكمة الصادر في
• من محكمة مجلس

L'Ouganda a déposé son contre-mémoire dans le délai fixé par l'ordonnance de la Cour du 21 octobre 1999, à savoir le 21 avril 2001.
319 - وأودعت أوغندا مذكرتها المضادة في غضون مهلة 21 نيسان/أبريل 2001 المحددة في أمر المحكمة المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1999.

Après le dépôt par l'Iran, avant la date limite fixée au 1er juillet 1994 par ordonnance de la Cour du 18 janvier 1994, d'un exposé écrit sur l'exception préliminaire, des audiences publiques se sont tenues du 16 au 24 septembre 1996.
وبعد أن أودعت إيران مذكرة خطية بشأن الدفع التمهيدي في الأجل المحدد في 1 تموز/يوليه 1994 بموجب أمر المحكمة المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 1994، عقدت جلسات علنية في الفترة من 16 إلى 24 أيلول/سبتمبر 1996.

3. Que, afin d'assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 25 septembre 1997, et étant donné que le traité de 1977 reste en vigueur et que les Parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la réalisation des objectifs de ce traité :
3 - أنه ضمانا للتقيد بالحكم الذي أصدرته المحكمة يوم 25 أيلول/سبتمبر 1997، ونظرا لاستمرار سريان معاهدة عام 1977، ووجوب أن يتخذ الطرفان كل ما هو ضروري من التدابير لكفالة إنجاز أهداف المعاهدة:

5.7 Les auteurs informent le Comité que, le 22 mars 2011, la Cour constitutionnelle a répondu à la demande d'adoption d'une décision sur l'inexécution de l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2007 présentée par Fatima Rizvanović.
5-7 وتفيد صاحبتا البلاغ اللجنة بأن المحكمة الدستورية ردّت، في 22 آذار/مارس 2011، على طلب فاطمة رزفانوفيتش إصدار حكم بشأن عدم تنفيذ قرار المحكمة الصادر في 16 تموز/يوليه 2007.

Le 31 décembre 1991, le juge Creaghan J. de la Cour du ban de la Reine a fait droit en partie à la demande de l'auteur, ordonnant que la clause 2 d) de l'injonction soit annulée au motif qu'elle constituait un abus de pouvoir et une violation de l'article 2 de la Charte.
وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 1991، سمح ج. كريغن من محكمة مجلس الملكة الخاص بتنفيذ الأمر جزئياً بعد إلغاء البند 2(د) على أساس أنه خارج نطاق الاختصاص وأنه ينتهك المادة 2 من الميثاق.

Conformément à l'ordonnance de la Cour du 21 octobre 1999, autorisant la Guinée équatoriale à intervenir, cet Etat a présenté ses observations à la Cour lors des audiences.
وعملا بأمر المحكمة المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الذي يسمح لغينيا الاستوائية بالتدخل في القضية، قدمت هذه الدولة ملاحظاتها إلى المحكمة أثناء الجلسات.

Conformément à l'ordonnance de la Cour du 21 octobre 1999, autorisant la Guinée équatoriale à intervenir, cet État a présenté ses observations à la Cour lors des audiences.
231- وعملا بأمر المحكمة المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الذي يسمح لغينيا الاستوائية بالتدخل في الدعوى، قدمت تلك الدولة ملاحظاتها إلى المحكمة خلال فترة انعقاد الجلسات.

L'Ouganda a déposé son contre-mémoire dans le délai fixé par l'ordonnance de la Cour du 21 octobre 1999, à savoir le 21 avril 2001.
289- وأودعت أوغندا مذكرتها المضادة في غضون أجل 21 نيسان/أبريل 2001 المحدد في أمر المحكمة المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1999.

Après le dépôt par la BosnieHerzégovine, avant la date limite fixée au 14 novembre 1995 par ordonnance de la Cour du 14 juillet 1995, d'un exposé écrit sur les exceptions préliminaires, des audiences publiques se sont déroulées du 29 avril au 3 mai 1996.
وبعد أن أودعت البوسنة والهرسك بيانا خطيا بشأن الدفوع الابتدائية في غضون الأجل المحدد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 بموجب أمر المحكمة المؤرخ 14 تموز/يوليه 1995، عقدت جلسات علنية في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 3 أيار/مايو 1996.

Puis nous entamerons, dès le début du mois prochain, les audiences sur la demande en révision, présentée par la République fédérale de Yougoslavie, de l'arrêt de la Cour du 11 juillet 1996 par lequel nous nous étions déclarés compétents pour juger de la requête de la Bosnie-Herzégovine fondée sur la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide.
وفي بداية الشهر القادم، سنعقد جلسات استماع بناء على الطلب المقدم من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لمراجعة حكم المحكمة المؤرخ 11 تموز/يوليه 1996، الذي وجدنا فيه أننا نتمتع بالسلطة القضائية لسماع طلب البوسنة والهرسك حول اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

Après le dépôt par la Bosnie-Herzégovine, avant la date limite fixée au 14 novembre 1995 par ordonnance de la Cour du 14 juillet 1995, d'un exposé écrit sur les exceptions préliminaires, des audiences publiques se sont déroulées du 29 avril au 3 mai 1996.
وبعد أن أودعت البوسنة والهرسك بيانا خطيا بشأن الدفوع الابتدائية في غضون الأجل المحدد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 بموجب أمر المحكمة المؤرخ 14 تموز/يوليه 1995، عقدت جلسات علنية في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 3 أيار/مايو 1996.

51. La Cour a déclaré que «la situation dangereuse qui prévaut actuellement exige non pas l'indication de mesures conservatoires s'ajoutant à celles qui ont été indiquées par l'ordonnance de la Cour du 8 avril 1993, mais la mise en oeuvre immédiate et effective de ces mesures».
٥١ - وقررت المحكمة " أن الحالة الخطرة السائدة في الوقت الراهن لا تتطلب اﻹشارة بتدابير مؤقتة غير التدابير المنصوص عليها في أمر المحكمة المؤرخ ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣، بل تقتضي التنفيذ الفوري والفعلي لتلك التدابير " .

3. Que, afin d'assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 25 septembre 1997, et étant donné que le traité de 1977 reste en vigueur et que les Parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la réalisation des objectifs de ce traité :
3- أنه ضمانا للتقيد بالحكم الذي أصدرته المحكمة يوم 25 أيلول/سبتمبر 1997، ونظرا لاستمرار سريان معاهدة عام 1977، ووجوب أن يتخذ الطرفان كل ما هو ضروري من التدابير لكفالة إنجاز أهداف المعاهدة:

3) Que, afin d'assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 25 septembre 1997, et étant donné que le traité de 1977 reste en vigueur et que les Parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la réalisation des objectifs de ce traité :
3 - أنه ضمانا للتقيد بالحكم الذي أصدرته المحكمة يوم 25 أيلول/سبتمبر 1997، ونظرا لاستمرار سريان معاهدة عام 1977، ووجوب أن يتخذ الطرفان كل ما هو ضروري من التدابير لكفالة إنجاز أهداف المعاهدة:

Paradoxalement, alors que le Ministère n'avait tenu aucun compte de l'arrêt de la Cour du 30 avril 2010, l'appel formé par l'auteur contre cette dernière décision a été rejeté par la Cour le 12 mai 2010.
ومن المفارقات أن المحكمة رفضت في 12 أيار/مايو 2010 الطلب الذي تقدم به صاحب البلاغ طعناً في قرار الوزارة الأخير على الرغم من أن الوزارة تجاهلت قرار المحكمة الصادر في 30 نيسان/أبريل 2010.