"de la loi sur les banques" - Translation from French to Arabic

• من قانون المصارف
• من قانون الأعمال المصرفية
• قانون المصارف على
• من القانون المصرفي

Le Président de la République a du reste formé un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle pour attaquer certaines dispositions allant dans ce sens de la loi sur les banques et le crédit.
وقدم رئيس الجمهورية طعناً أمام المحكمة الدستورية في عدم دستورية أحكام معينة بهذا المعنى من قانون المصارف والائتمان.

Aux termes de l'article 3 de la loi sur les banques commerciales, il est interdit d'exercer des activités bancaires sans une licence délivrée par la Banque de Lituanie.
وبموجب المادة 3 من قانون المصارف التجارية، يُحظر القيام بالأنشطة المصرفية دون الحصول على ترخيص من مصرف ليتوانيا.

L'article 47 de la loi sur les banques contient des dispositions concernant l'identification des personnes physiques et morales lors de l'établissement de relations d'affaires.
تنص المادة 47 من قانون المصارف على تحديد هوية الكيانات الطبيعية والاعتبارية لدى إنشاء علاقات تجارية مع أي مصرف.

L'article 3 de la loi sur les banques commerciales stipule qu'il est interdit de mener des activités bancaires sans l'autorisation de la Banque de Lituanie.
وتنص المادة 3 من قانون المصارف التجارية على عدم جواز القيام بأنشطة مصرفية دون ترخيص من مصرف ليتوانيا.

3.6.4 L'article 49 de la loi sur les banques de 1989 impose aux banques et institutions financières l'obligation d'établir l'identité de leurs clients.
3-6-4 والباب 49 من قانون الأعمال المصرفية الصادر سنة 1989 يتطلب من المصارف والمؤسسات المالية أن تتعرف على عملائها.

L'article 3 de la loi sur les banques commerciales de la République de Lituanie dispose qu'il est interdit de se livrer à des activités bancaires sans être titulaire d'une licence délivrée par la Banque de Lituanie.
وتنص المادة 3 من قانون المصارف التجارية في جمهورية ليتوانيا على حظر ممارسة الأنشطة المصرفية دون رخصة من مصرف ليتوانيا.

L'article 40 de la loi sur les banques et le système bancaire interdit les transactions de biens illégalement acquis en Arménie.
وتحظر المادة 40 من " قانون المصارف والأعمال المصرفية " إبرام صفقات الأصول المكتسبة بطريقة غير شرعية في أرمينيا.

L'article 47 de la loi sur les banques dispose que la Commission de contrôle bancaire et la police financière supervisent l'application des activités antiterroristes et que les banques sont tenues de leur soumettre leurs rapports sur ces activités.
وتنص المادة 47 من قانون المصارف على أن تقوم الوكالة المصرفية والشرطة المالية بمهمة الإشراف على تنفيذ أنشطة مكافحة الإرهاب، وعلى إلزام المصارف بتقديم تقاريرها عن هذه الأنشطة إلى الوكالة المصرفية والشرطة المالية.

Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, le 1er janvier 2004, toute institution financière qui souhaite proposer ce service aux entreprises est tenue d'obtenir une autorisation auprès de l'Office de réglementation du marché financier, conformément au paragraphe 1 de l'article 4 de la loi sur les banques.
وسيدخل هذا الحكم حيز النفاذ اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2004. وبإدراج عمليات التحويلات المالية في قائمة الأنشطة المصرفية، فإن أية مؤسسة تقوم بهذا النشاط يجب أن تحصل على تصريح من سلطة السوق المالية، وذلك وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من قانون المصارف.

- Veuillez décrire à grands traits l'article 40 de la loi sur les banques et le système bancaire et expliquer comment il facilite la mise en oeuvre des mesures prises au titre de l'alinéa c).
- يرجى عرض موجز للمادة 40 من قانون المصارف والأعمال المصرفية وتوضيح الكيفية التي يساعد بها هذا الحكم في تحقيق الامتثال لهذه الفقرة الفرعية.

Selon l'article 51 de la loi sur les banques et l'activité bancaire, les fonds et autres avoirs déposés en banque par des personnes physiques et morales ne peuvent être saisis que sur décision des organes d'enquête ou d'instruction et des organes chargés des mesures d'exécution, sanctionnée par un procureur, ou sur arrêt, décision, condamnation ou ordonnance d'un juge.
وفقا للمادة 51 من قانون المصارف والأنشطة المصرفية يمكن تجميد النقود والأصول المملوكة لكيانات اعتبارية أو فعلية المودعة في أحد المصارف بناء على أوامر صادرة من أجهزة التحري والتحقيقات الأولية فقط أو أوامر من الأجهزة التنفيذية ومؤكدة من المدعي العام، وتنفيذا لأوامر أو قرارات أو أحكام صادرة من المحاكم.

L'application des dispositions des articles 39 à 41 de la loi sur les banques (obligation de diligence à l'égard des clients) découle de l'ajout des opérations de transferts financiers à la liste des activités bancaires.
كما أن هذه الإضافة إلى قائمة الأنشطة المصرفية تؤدي إلى تطبيق المواد 39 إلى 41 من قانون المصارف (الأحكام المتعلقة بضرورة توخي العملاء الحيطة الواجبة).

L'article 33 de la loi sur les banques et les activités bancaires définit la procédure de saisie des avoirs financiers et autres de personnes physiques et morales, détenus en banque sur un compte courant ou de dépôt, à la suite d'une décision de justice ou d'un ordre - approuvé par un procureur - d'un service poursuivant une enquête ou une investigation préliminaire.
وتحدد المادة 33 من قانون " المصارف والنشاط المصرفي " إجراء حجـز الأصول المالية والأصول الأخرى للأفراد والكيانات الاعتبـارية، المحفوظة في الحسابات المصرفية أو في ودائع مأمونة بأمر من محكمة أو بموجب أمر - بموافقة مدعٍ عام - من هيئة تضطلع بإجراء تحقيق أو تحريات أولية.

Dans une lettre datée du 28 septembre 2001, le Directeur du registre des banques a demandé aux banques, aux termes de la section 7 1 a) de la loi sur les banques (loi 94 de 1990), d'examiner leurs dossiers en vue d'identifier toute relation ou association avec des particuliers ou des organisations dont les noms figurent sur ces listes.
وقد وجَّه مدير مصلحة المصارف تعليمات إلى المصارف في رسالــــة مؤرخـــة 28 أيلــول/سبتمبر 2001 يطلب إليها فيها بموجب الفقرة 7 (1) (أ) من قانون المصارف (القانون 94 لعام 1990) التفتيش في سجلاتها عن أي علاقات أو ارتباطات بأي من الأشخاص أو المنظمات الواردة أسماؤها في هذه القوائم.

En outre, aux termes de l'article 99 17) de la loi sur les banques et des articles 23 et 24 de la loi sur les devises, constitue une infraction administrative ou pénale toute opération sur des comptes gelés effectuée en violation de la réglementation applicable de la Commission européenne (sous l'empire de la loi sur les banques ou de la loi sur les devises).
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي تصرف بالحسابات المجمدة يحدث بالمخالفة لأنظمة الجماعة الأوروبية المطبقة مباشرة يُعتبر بحكم المادة 99 رقم 17 من قانون المصارف والمادتين 23 و 24 من قانون الصرف الأجنبي جريمة إدارية أو جناية (إما عملا بقانون المصارف أو بقانون الصرف الأجنبي).

L'article 66 de la loi sur les banques dispose que quiconque assure des services de remise de fonds sans avoir obtenu l'autorisation des pouvoirs publics est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum ou d'une amende d'un montant maximal de 200 millions de won.
تنص المادة 66 من قانون المصارف على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على مائتي مليون وُنْ (عملة كوريا الجنوبية) أي شخص يقوم بأداء خدمات تحويل الأموال بدون الحصول على إذن حكومي.

En outre, tout retrait d'un compte anonyme dont le solde est égal ou supérieur à 15 000 euros doit être notifié à la cellule du renseignement financier pour enquête (par. 1 a) de l'article 41 de la loi sur les banques).
وبالإضافة إلى ذلك، إذا أراد أي شخص سحب أموال من دفتر مصرفي مجهول الهوية يبلغ رصيده 000 15 يورو أو أكثر، لا بد من إبلاغ المعاملة إلى وحدة الاستخبارات المالية النمساوية للتحقيق فيها (الفقرة 1 (أ) من المادة 41 من قانون المصارف).

De plus, l'article 8 de la loi sur les banques et l'activité bancaire au Kirghizistan a été modifié et complété (dans la rédaction de la loi no 63 du 26 mars 2003), interdisant clairement aux entités enregistrées dans les zones offshore de participer au capital des banques kirghizes (la liste des zones offshore est établie par la Banque nationale).
كما أدخلت تعديلات وإضافات على المادة 8 من قانون المصارف والأنشطة المصرفية في جمهورية قيرغيزستان (القانون رقم 63 المؤرخ 26 آذار/مارس 2003) الذي يحظر الآن بشكل خاص على الكيانات المسجلة في المناطق الخارجية امتلاك رؤوس أموال في مصارف قيرغيزستان (وقد وضع المصرف الوطني قائمة بالمناطق الخارجية).

Aux termes de la section 3 (2) de la loi sur les banques de 1988, on ne peut exercer d'activités bancaires des catégories 1 et 2 à Maurice sans une licence délivrée par la Banque centrale.
وتنص المادة 3 (2) من قانون الأعمال المصرفية لعام 1988() على أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي معاملات مصرفية من الفئة 1 والفئة 2 في موريشيوس بدون الحصول على ترخيص من المصرف المركزي.

1.8 Le Comité a le plaisir de constater que la République de Corée a interdit les systèmes de paiement alternatifs et les systèmes de transferts de valeurs informels et que l'article 66 de la loi sur les banques dispose que quiconque assure des services de remise de fonds sans avoir obtenu l'autorisation des pouvoirs publics est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum.
1-8 ويسر اللجنة أن تلاحظ أن جمهورية كوريا قد حظرت نُظُم الدفع البديلة والتحويل غير الرسمي للأموال، وأن المادة 66 من القانون المصرفي تجعل من تقديم خدمات التحويل بدون إذن حكومي جريمة يُعاقب عليها بالسجن حتى 5 سنوات.