"de la loi sur les douanes" - Translation from French to Arabic

• من قانون الجمارك

Conformément à l'article 60 de la loi sur les douanes et accises de 1996, l'importateur doit indiquer la valeur des marchandises importées à l'administration des douanes néo-zélandaise.
وبموجب القسم 60 من قانون الجمارك والمكوس لعام 1996 يجب على المستورد أن يحدد لدائرة الجمارك النيوزيلندية قيمة السلع المستوردة.

Tout contrevenant à ces dispositions encourt une amende égale à 10 000 ringgit ou au moins 10 fois le montant non déclaré, en application de l'article 135 de la loi sur les douanes de 1967.
وأي شخص يخالف هذا القانون يحكم عليه، في حال الإدانة، بدفع غرامة مقدارها 000 10 رينغت أو ما لا يقل عن 10 أمثال المبلغ المهرب بموجب المادة 135 من قانون الجمارك لعام 1967.

L'importation, l'exportation et les licences relatives aux armes à feu et aux munitions sont régies par les dispositions de la loi sur les armes à feu (1998-32), de la loi portant amendement à la loi sur les armes à feu (2002-12) et de la loi sur les douanes (chap. 66).
ويجري ضبط استيراد وتصدير الأسلحة النارية والذخائر والترخيص بها بموجب أحكام قانون الأسلحة النارية 1998/32، والتعديل على قانون الأسلحة النارية 2002/12، والفصل 66 من قانون الجمارك.

Articles 1, 3 et 144 de la loi sur les douanes (voir annexe)
المواد 1 و3 و144 من قانون الجمارك. (مرفق نسخة من القانون)

Les questions relatives aux transferts immatériels, au contrôle du transit et à la réexportation sont régies par les articles 1, 2, 10, 11, 13, 106, 107 et 144 de la loi sur les douanes, qui se rapportent aux articles 103, 104, 105, 106 et 107 du Code fiscal de la Fédération, et conformément aux articles 35, 36, 37 et 38 du Règlement de la loi sur les douanes.
تُنظّم عمليات النقل غير المادي والرقابة على المرور العابر وإعادة التصدير وفقا للمواد 1 و 2 و 10 و 11 و 13 و 106 و 107 و 144 من قانون الجمارك فيما يتصل بأحكام المواد 103 و 104 و 105 و 06 و 107 من قانون الضرائب الاتحادي، وكذلك المواد 35 و 36 و 37 و 38 من لائحة قانون الجمارك.

Aux termes de la section 49 de la loi sur les douanes de 1988, des renseignements doivent être fournis concernant les chargements et les passagers provenant de l'étranger comme suit :
تنـص المادة 49 (من قانون الجمارك لعام 1988) على تقديم معلومات تتعلق بالشحنات الدولية وبالركاب الدوليين على النحو التالي:

Aux termes de l'article 29 de la loi sur les douanes de la RPDC, adoptée le 14 octobre 1983, il est interdit d'importer ou d'exporter des armes, des munitions, des explosifs, des produits toxiques, des stupéfiants, etc., et toute autre marchandise dont le commerce est prohibé par les autorités compétentes.
تحظر المادة 29 من قانون الجمارك في جمهورية كوريا المعتمد في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1983 استيراد و/أو تصدير الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والسموم، والمخدرات وما إلى ذلك. من السلع التي لا تصرح السلطات المختصة بالتعامل فيها.

2.1 L'auteur était membre d'équipage d'un navire de l'Iranian Shipping Ligne et il a été arrêté le 15 décembre 1993 à Esperance (Australie occidentale) pour importation et possession illégales de deux kilos de résine de cannabis, faits réprimés par l'article 233 B 1) de la loi sur les douanes (Cth).
٢-١ كان الشاكي ضمن طاقم سفينة تابعة للخطوط الملاحية اﻹيرانية وألقي القبض عليه في ١٥ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٩٩٣ في اسبرانس، جنوبي استراليا، بتهمة الاستيراد غير الشرعي والحيازة لكيلوغرامين من راتنخ الحشيش، في مخالفة للفرع ٢٣٣ باء )١( من قانون الجمارك.

Aux termes de l'article 172 a) de la loi sur les douanes, quiconque a) importe ou introduit en Gambie toute marchandise interdite ou toute marchandise dont l'importation est assujettie à des restrictions, ou qui participe à l'importation ou à l'introduction en Gambie de telles marchandises, qu'elles aient été ou non déchargées sur le territoire, commet un délit.
وتنص المادة 172 (ألف) من قانون الجمارك على ما يلي: " كل مــن يستورد أو يحضر إلى غامبيا أي سلع محظورة أو أي سلع يكون استيرادها مقيدا، بما يتناقض مع هذا الحظر أو القيد سواء تم تفريغ هذه السلع أو لم يتم تفريغها أو يكون معنيا بذلك " سيـُـدان بارتكاب جنحة.

Le paragraphe II de l'article 144 de la loi sur les douanes (voir annexe) dispose que les autorités douanières sont habilitées à exiger des contribuables, des personnes solidairement responsables et des tiers les documents et rapports concernant les marchandises importées et exportées et, le cas échéant, l'usage qui leur est réservé, de sorte que cette information puisse servir à déterminer les utilisateurs finals.
تنص الفقرة الثانية من المادة 144 من قانون الجمارك (مرفق نسخة من القانون) على تخويل السلطات الجمركية أن تطلب إلى دافعي الضرائب والمتضامنين معهم في المسؤولية وأطراف أخرى، تقديم مستندات وتقارير عن السلع الواردة أو الصادرة، وحيثما اقتضى الأمر ذلك المجال المستخدمة فيه هذه المواد وهو ما يمكن الاستعانة به لتحديد المستخدم النهائي.

64. Bien que l'imposition de mesures antidumping et de mesures compensatoires soit juridiquement fondée (chap. 125 et 126 de la loi sur les douanes et les impôts), le Kenya n'y a jamais eu recours en raison de la complexité des règles, du coût financier élevé de leur application et des difficultés techniques à mener à bien des enquêtes (c'estàdire à recueillir des informations factuelles pour calculer le prix normal à l'exportation).
64- يوجد لدى كينيا أساس قانوني لاتخاذ تدابير في مجال مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية (المادتان 125 و126 من قانون الجمارك والضرائب)، ولكنها لم تطبق هذه التدابير قط بسبب الطابع المعقد للقواعد، وارتفاع التكاليف المالية المطلوبة، والصعوبات التقنية في إجراء التحقيقات بفعالية (أي في جمع المعلومات الفعلية لتحديد سعر التصدير الأساسي).