"des droits et devoirs économiques des etats" - Translation from French to Arabic

• حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية
• الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول

Rapport du Secrétaire général sur l'application de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats
تقرير اﻷمين العام عن تنفيذ ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية

Le gel des avoirs et des biens et la limitation de l'accès à la technologie et du commerce est contraire à la Charte et à l'article 32 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats.
إن تجميد اﻷصول والممتلكات وفرض القيود على التكنولوجيا والتجارة يتعارضان مع الميثاق ومع المادة ٣٢ من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية.

95. La Charte des droits et devoirs économiques des Etats contient les dispositions particulières ci-après concernant la coopération dans les domaines scientifique et technique :
٥٩- ويتضمن ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية اﻷحكام المحددة التالية المتصلة بالتعاون العلمي والتكنولوجي:

Cette obligation est prévue dans les Articles sur les principes et objectifs et d'autres dispositions de la Charte des Nations Unies, et elle est réaffirmée dans la Déclaration relative aux relations amicales de 1970 et dans la Charte des droits et devoirs économiques des Etats de 1974.
وهو التزام تتوخاه المواد التي تحدد مبادئ ومقاصد ميثاق اﻷمم المتحدة وغيرها من اﻷحكام الواردة فيه، وتكرره إعلانات مختلفة مثل اﻹعلان الخاص بالعلاقات الودية الصادر في عام ١٩٧٠، وميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الصادر في عام ١٩٧٤.

m) Charte des droits et devoirs économiques des Etats.
)م( ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول.

L'Article 32 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, adoptée à la vingt-neuvième session de l'Assemblée générale, stipule qu'aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains.
وقد نصت المادة ٣٢ من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين على أنه لا يجوز ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

m) Charte des droits et devoirs économiques des Etats
)م( ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية

Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies : Charte des droits et devoirs économiques des Etats
قرار الجمعية العامة لﻷمم المتحدة رقم ١٨٢٣ )د-٩٢(: ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية

g) La Charte des droits et devoirs économiques des Etats (résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale);
)ز( ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية )قرار الجمعية العامة ١٨٢٣ )د-٩٢((؛

18. La Commission a également réaffirmé la résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre 1974, contenant la Charte des droits et devoirs économiques des Etats.
١٨- كما أكدت اللجنة مجدداً قرار الجمعية العامة ٣٢٨١ )د - ٢٩( المؤرخ ١٢ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤، والذي يحتوي على ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية.

La " Charte des droits et devoirs économiques des Etats " , adoptée peu après par l'Assemblée générale [A/Res.3281 (XXIX)], dispose (alinéa 2 c) de l'article 2) que :
وبعد ذلك بقليل، اعتمدت الجمعية العامة " ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية " ، القرار ٣٢٨١ )د - ٢٩(. وفيما يلي نص الفقرة ٢ )ج( من المادة ٢ من هذا الميثاق:

Rapport du Secrétaire général sur les progrès réalisés en conformité avec la Charte des droits et devoirs économiques des Etats (résolution 44/170 de l'Assemblée générale, en date du 19 décembre 1989)c
تقرير اﻷمين العام بشأن التقدم المحرز في الامتثال لميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية )قرار الجمعية العامة ٤٤/١٧٠ المؤرخ ١٩ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٨٩)ج(

Un deuxième représentant a réitéré sa proposition de faire examiner par la CDI la faisabilité de l'étude des aspects juridiques du nouvel ordre économique international en vue de codifier la doctrine de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et de renforcer la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, estimant que cette question était actuellement au coeur de nombreuses controverses internationales.
وكرر ممثل آخر اقتراح وفده بأن تنظر اللجنة في إمكانية دراسة الجوانب القانونية للنظام الاقتصادي الدولي الجديد، بهدف تدوين مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية وتعزيز ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية - وهي مسألة رأى أنها تدخل في صميم الجدال الدائر حاليا على الصعيد الدولي.

Elle est également à rapprocher des dispositions de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats (résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre 1974), qui affirme le droit souverain des Etats sur leurs richesses et ressources nationales tout en énonçant la responsabilité, leur incombant, de protéger et de préserver l'environnement pour les générations présentes et à venir.
ويتضح هذا المفهوم أيضا في أحكام ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية )قرار الجمعية العامة ٣٢٨١ )د - ٢٩( المؤرخ في ١٢ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤( الذي يؤكد الحق السيادي للدول في ثرواتها ومواردها الطبيعية الى جانب التأكيد على مسؤوليتها في حماية وحفظ البيئة لﻷجيال الحالية والمقبلة.

Il est rappelé dans ce rapport que la Charte des droits et devoirs économiques des Etats dispose que " Chaque Etat a le droit de réglementer les investissements étrangers dans les limites de sa juridiction nationale et d'exercer sur eux son autorité en conformité avec ses lois et règlements et conformément à ses priorités et objectifs nationaux.
ويُذكﱠر في التقرير بأن ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية ينص في المادة ٢)٢()أ( و)ب( على ما يلي: " لكل دولة الحق في تنظيم الاستثمارات اﻷجنبية في نطاق ولايتها القومية، وممارسة السلطة عليها، حسب قوانينها وأنظمتها وطبقاً ﻷهدافها وأولوياتها القومية.

42. Par la suite, dans la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) du 14 décembre 1974, il a été stipulé : " Chaque Etat est responsable au premier chef de promouvoir le progrès économique, social et culturel de son peuple.
٢٤- وفيما بعد، نص ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها ١٨٢٣)د-٩٢( والمؤرخ في ٤١ كانون اﻷول/ديسمبر ٤٧٩١ على أن: " كل دولة هي المسؤولة اﻷولى عن النهوض باﻹنماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لشعبها.

Elle est également à rapprocher des dispositions de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre 1974. qui affirme le droit souverain des Etats sur leurs richesses et ressources nationales tout en énonçant la responsabilité, leur incombant, de protéger et de préserver l'environnement pour les générations présentes et à venir.
ويقترب هذا المفهوم أيضاً من أحكام ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية)٨( الذي يؤكد الحق السيادي للدول في ثرواتها ومواردها الوطنية الى جانب اشارته الى المسؤولية التي تقع على عاتقها لحماية وحفظ البيئة لﻷجيال الحاضرة والمقبلة.

Réaffirmant les principes et les dispositions applicables de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, et en particulier l'article 32 qui dispose qu'aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تعيد تأكيد المبادئ واﻷحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة بقرارها ١٨٢٣)د-٩٢( المؤرخ في ٢١ كانون اﻷول/ديسمبر ٤٧٩١، ولا سيما المادة ٢٣ منه التي تعلن أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،