"du décret constitutionnel no" - Translation from French to Arabic

• من المرسوم الدستوري رقم
• المرسوم الدستوري الثالث

463. Concernant les questions posées sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, le représentant a signalé que l'article 7 du décret constitutionnel No 1 assurait au pouvoir judiciaire le même statut qu'avant la venue au pouvoir du nouveau gouvernement.
٤٦٣ - ثم أشار إلى اﻷسئلة المتعلقة باستقـلال القضـاء، فقـال إن الجهاز القضائي يتمتع، بموجب المادة ٧ من المرسوم الدستوري رقم ١، بنفس المركز الذي كان يتمتع به قبل تولي الحكومة الجديدة مقاليد السلطة.

164. Le statut des juges est défini dans les articles III, XI et XII du décret constitutionnel No 3. Le décret consacre le principe de l'indépendance des juges mais en réalité ceux-ci sont soumis à la volonté du Président Kabila.
١٦٤ - ورغم أن مركز القضاة المنصوص عليه في المواد الثالثة والحادية عشرة والثانية عشرة من المرسوم الدستوري رقم ٣ يكرس مبدأ استقلاليتهم إلا أن ذلك متروك في الواقع رهنا بإرادة الرئيس كابيلا.

Ce faisant, le Conseil s'est fondé sur l'article 4 du décret constitutionnel No 1 qui fait du CCR la plus haute autorité constitutionnelle et exécutive au Soudan.
واعتمد عند قيامه بذلك على المادة ٤ من المرسوم الدستوري رقم ١ التي تنص على أن مجلس قيادة الثورة هو أعلى سلطة دستورية وتنفيذية في السودان.

6. Le 3 août 1996, le Rapporteur spécial s'est longuement entretenu avec le Ministre de la justice et Procureur général et des membres du Conseil consultatif pour les droits de l'homme, organisme créé après la promulgation du décret constitutionnel No 13 de 1995.
٦ - أجرى المقرر الخاص، يوم ٣ آب/أغسطس ١٩٩٦، مشاورات شاملة مع وزير العدل والمدعي العام وأعضاء المجلس الاستشاري لحقوق اﻹنسان، وهو هيئة أنشئت بعد استنان المرسوم الدستوري الثالث عشر لعام ١٩٩٥.

Par ailleurs, conformément aux articles 4 et 31 du décret constitutionnel No 13, le Président de la République et les membres élus de l'Assemblée nationale doivent prêter devant Dieu un serment de prise de fonctions.
وفضلا عن ذلك، وطبقا للمادتين ٤ و ٣١ من المرسوم الدستوري رقم ١٣، يجب أن يؤدي رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الوطني المنتخبون اليمين أمام الله، لتأدية واجباتهم.

L'article 5 du chapitre premier du décret constitutionnel No 7/1993 relatif à la vie privée et à la vie publique dispose que :
إذ تنص المادة ٥ من الفصل اﻷول من المرسوم الدستوري رقم ٧/١٩٩٣ المتعلق بالحياة العامة والخاصة، على ما يلي:

13. Les conditions d'élection à la charge de président de la République et de membres de l'Assemblée nationale sont prévues aux articles 4 et 28 respectivement du décret constitutionnel No 13.
١٣ - تنص المادتان ٤ و ٢٨ من المرسوم الدستوري رقم ١٣ على الشروط التي ينبغي توافرها في المرشحين لرئاسة الجمهورية ولعضوية المجلس الوطني.

57. En vertu de l'article 6 du décret constitutionnel No 2, le Conseil de commandement de la révolution (CCR) a déclaré l'état d'urgence au Soudan le 30 juin 1989.
٧٥- أعلن مجلس قيادة الثورة بموجب المادة ٦ من المرسوم الدستوري رقم ٢ حالة الطوارئ في السودان اعتبارا من ٠٣ حزيران/يونيه ٩٨٩١.

58. Le Décret constitutionnel No 13 a abrogé l'article 4 du décret constitutionnel No 1 et la faculté de déclarer l'état d'urgence a été conférée au Président de la République, sous réserve de l'approbation du Parlement.
٨٥- وألغى المرسوم الدستوري الثالث عشر المادة ٤ من المرسوم الدستوري رقم ١ وخوﱢل رئيس الجمهورية سلطة إعلان حالة الطوارئ رهنا بموافقة البرلمان.

162. Le statut des juges est défini dans les articles III, XI et XII du décret constitutionnel No 3, qui consacre le principe de l'indépendance des juges; en réalité, toutefois, ceux—ci sont soumis à la volonté du Président Kabila, qui peut les suspendre de leurs fonctions et les destituer en accord avec le Conseil de la magistrature, lequel ne fonctionne pas.
١٦٢- ولئن كان النظام اﻷساسي للسلطة القضائية المنصوص عليه في المواد ٣ و١١ و٢١ من المرسوم الدستوري رقم ٣ يعلن مبدأ استقلال القضاة، فإن هذا النظام يخضع في الواقع لرغبات الرئيس كبيلا، الذي يستطيع عزل القضاة عن وظائفهم وفصلهم بالاتفاق مع المجلس اﻷعلى للقضاء، المعطل عن العمل.

L'article 5 du chapitre premier du décret constitutionnel No 7/1993 relatif à la vie privée et à la vie publique se lit comme suit : " La vie publique comprend les fonctions, responsabilités et activités exercées par les forces armées, la police et les forces de sécurité pour la défense de la nation et la sécurité de la société.
وفيما يلي نص المادة الخامسة في الفصل اﻷول من المرسوم الدستوري رقم ٧/٣٩٩١ بعنوان ' الحياة العامة والخاصة ' : " الحياة العامة وظائف مسؤولية وأمانة وجهاد تؤديه القوات المسلحة وقوات الشرطة واﻷمن للدفاع عن الوطن وسلامة المجتمع.

a) Non seulement les droits de l'enfant font-ils désormais partie de la législation soudanaise, mais encore la protection des enfants est-elle devenue une obligation du Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret constitutionnel No 7 promulgué le 16 octobre 1993.
)أ( إن حقوق الطفل لا تشكل في الوقت الحاضر جزءا من قوانين السودان فحسب، وإنما صار رفاه اﻷطفال أحد الالتزامات الدستورية التي تقع على عاتق الحكومة بموجب المادة ٧ من المرسوم الدستوري رقم ٧ الصادر في ١٦ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩٣.

a) Non seulement les droits de l'enfant font-ils désormais partie de la législation soudanaise, mais encore la protection des enfants est-elle devenue une obligation incombant au Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret constitutionnel No 7 promulgué le 16 octobre 1993.
)أ( إن حقوق الطفل لا تشكل في الوقت الحاضر جزءا من قوانين السودان فحسب، وإنما صار رفاه اﻷطفال أحد الالتزامات الدستورية التي تقع على عاتق الحكومة بموجب المادة ٧ من المرسوم الدستوري رقم ٧ الصادر في ١٦ تشرين اﻷول/اكتوبر ١٩٩٣.