Le requérant a formé un recours contre cette décision le 26 juillet 2006 devant le Bureau du Procureur de Kiev mais n'a reçu aucune réponse depuis. | UN | وطعن صاحب الشكوى في قرار مكتب المدعي العام بكييف في 26 تموز/يوليه 2006 لكنه لم يستلم أي رد منذ ذلك الوقت. |
7.4 Par lettre du 6 juillet 2009, le requérant a réaffirmé que le Bureau du Procureur de Kiev ne s'était toujours pas prononcé sur son cas alors qu'il aurait dû, selon la loi, donner une réponse dans les trois jours. | UN | 7-4 وفي 6 تموز/يوليه 2009، أكد صاحب الشكوى مرة أخرى أن مكتب المدعي العام بكييف لم يتخذ أي قرار في قضيته على الرغم من أنه كان عليه بموجب القانون أن يرسل ردّه في غضون ثلاثة أيام. |
Le requérant a formé un recours contre cette décision le 26 juillet 2006 devant le Bureau du Procureur de Kiev mais n'a reçu aucune réponse depuis. | UN | وطعن صاحب الشكوى في قرار مكتب المدعي العام بكييف في 26 تموز/يوليه 2006 لكنه لم يستلم أي رد منذ ذلك الوقت. |
7.4 Par lettre du 6 juillet 2009, le requérant a réaffirmé que le Bureau du Procureur de Kiev ne s'était toujours pas prononcé sur son cas alors qu'il aurait dû, selon la loi, donner une réponse dans les trois jours. | UN | 7-4 وفي 6 تموز/يوليه 2009، أكد صاحب الشكوى مرة أخرى أن مكتب المدعي العام بكييف لم يتخذ أي قرار في قضيته على الرغم من أنه كان عليه بموجب القانون أن يرسل ردّه في غضون ثلاثة أيام. |
7.5 Par lettre du 26 octobre 2011, le requérant a indiqué avoir été débouté des nouveaux recours qu'il avait intentés en 2010 et en 2011 devant le Bureau du Procureur général et le Bureau du Procureur de Kiev. | UN | 7-5 وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011، ادعى صاحب الشكوى أن طعونه الأخرى التي قدمها في عامي 2010 و2011 إلى مكتب المدعي العام ومكتب المدعي في كييف قد رفضت. |
Le 22 novembre 2011, le Bureau du Procureur de Kiev a envoyé une lettre à l'auteur, l'informant que, dans le cadre de la vérification, les constatations du Comité concernant l'utilisation de la torture durant l'enquête et le procès inéquitable n'étaient pas confirmées. | UN | وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 أرسل مكتب المدعي العام بكييف رسالة إلى صاحب البلاغ يعلمه فيها بأنه قد تبين في إطار عملية التحقق أن استنتاجات اللجنة التي تتعلق باستخدام التعذيب أثناء التحقيق وما أعقب ذلك من محاكمة غير عادلة لم تُؤكد. |
8.2 Le Comité note que l'État partie affirme que le requérant n'a pas épuisé les recours internes, sa plainte étant toujours en instance devant le Bureau du Procureur de Kiev. | UN | 8-2 تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأن شكواه لا تزال قيد النظر في مكتب المدعي العام بكييف. |
8.2 Le Comité note que l'État partie affirme que le requérant n'a pas épuisé les recours internes, sa plainte étant toujours en instance devant le Bureau du Procureur de Kiev. | UN | 8-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأن شكواه لا تزال قيد النظر في مكتب المدعي العام بكييف. |
7.1 Par lettre du 11 mai 2009, l'auteur a contesté les observations de l'État partie, déclarant que les témoins mentionnés par l'État partie étaient des agents des services de police de Solomyanskiy qui avaient agi sur ordre du Bureau du Procureur de Kiev, lequel enquêtait aussi sur le meurtre de son père. | UN | 7-1 في 11 أيار/مايو 2009، اعترض صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف. وذكر أن الشهود الذين أشارت إليهم الدولة الطرف هم ضباط في إدارة شرطة سولوميانسكي تصرفوا بأوامر من مكتب المدعي العام بكييف الذي كان يحقق في مقتل والده. |
7.1 Par lettre du 11 mai 2009, l'auteur a contesté les observations de l'État partie, déclarant que les témoins mentionnés par l'État partie étaient des agents des services de police de Solomyanskiy qui avaient agi sur ordre du Bureau du Procureur de Kiev, lequel enquêtait aussi sur le meurtre de son père. | UN | 7-1 في 11 أيار/مايو 2009، اعترض صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف. وذكر أن الشهود الذين أشارت إليهم الدولة الطرف هم ضباط في إدارة شرطة سولوميانسكي تصرفوا بأوامر من مكتب المدعي العام بكييف الذي كان يحقق في مقتل والده. |
Les allégations du requérant concernant les actes illicites commis sur sa personne par des policiers du district de Solomyanskiy et le refus d'ouvrir une procédure pénale contre ces agents pour utilisation de méthodes d'enquête illégales ont été examinées à plusieurs reprises, tant par le Bureau du Procureur de Kiev que par le Bureau du Procureur général. | UN | وبحث كل من مكتب المدعي في كييف ومكتب المدعي العام في عدد من المناسبات ادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعلَّق بالأعمال غير القانونية التي لحقت به على يد مسؤولين في شرطة مقاطعة سلوميانسكي والرفض المزعوم لفتح قضية جنائية ضد هؤلاء المسؤولين بشأن استخدام أساليب غير قانونية للتحقيق. |