"et de la loi no" - Translation from French to Arabic

• والقانون رقم
• وإلى القانون رقم
• وفي القانون رقم

Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de la loi no 16 de 2004 et de la loi no 14 de 2007, laquelle portait adoption du Code pénal en vigueur.
ويتمثل الإطار القانوني الداخلي القائم في هذا المجال في القانون رقم 16 لعام 2004 والقانون رقم 14 لعام 2007 الذي اعتُمد بموجبه قانون العقوبات الساري.

Création, en vertu du décret No 7-B/00 et de la loi no 16/94, d'un circuit unique de commercialisation des diamants
:: إنشاء قناة واحدة للاستغلال التجاري للماس بموجب المرسوم 7-B/00 والقانون رقم 16/94

et amendements correspondants Il s'agit ici du processus de réforme du Code pénal et de la loi no 61/1996 sur le blanchiment de capitaux.
يُعنى أساسا في هذا الصدد بعملية إعادة تدوين القانون الجنائي والقانون رقم 61/1996 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

17. Miguel Galván Gutierrez, journaliste à l'agence non officielle Havana Press, coordonnateur du projet Varela, 26 ans d'emprisonnement sur le fondement de l'article 91 du Code pénal et de la loi no 88.
17- ميغيل غالبان غوتييريس، صحفي في وكالة هافانا بريس غير الرسمية، منسق مشروع باريلا، حكم عليه بالسجن لمدة 26 سنة استناداً إلى المادة 91 من قانون العقوبات وإلى القانون رقم 88.

41. Héctor Palacios Ruíz, directeur du Centre des études sociales, secrétaire du Comité Todos Unidos, 25 ans d'emprisonnement sur le fondement de l'article 91 du Code pénal et de la loi no 88.
41- هيكتور بالاسيوس رويس، مدير مركز الدراسات الاجتماعية، وأمين لجنة لنتحد جميعاً، حكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة استناداً إلى المادة 91 من قانون العقوبات وإلى القانون رقم 88.

23. Miguel Galbán Gutierrez, journaliste à l'agence non officielle Havana Press, coordonnateur du projet Varela, 26 ans d'emprisonnement sur le fondement de l'article 91 du Code pénal et de la loi no 88.
23- ميغيل غالبان غوتييريس، صحفي في وكالة هافانا برس غير الرسمية، منسق مشروع باريلا، حكم عليه بالسجن لمدة 26 سنة استناداً إلى المادة 91 من قانون العقوبات وإلى القانون رقم 88.

Le décret no 1594 de 1984 comprend des règlements d'application des dispositions du Code national des ressources naturelles et de la loi no 9 de 1979 ayant trait à des questions concernant l'utilisation des eaux et des liquides résiduels.
المرسوم رقم 1594 لعام 1984: اللوائح المتعلقة بأحكام المدونة الوطنية للموارد الطبيعية والقانون رقم 9 لعام 1979 الذي يتناول المسائل المتعلقة باستخدام المياه وفضلات السوائل.

Les propositions d'amendement du Code pénal et de la loi no 196 sur le blanchiment, la confiscation et la coopération en matière de produit du crime sont en cours pour leur mise en conformité avec les dispositions des Conventions internationales ratifiées par Djibouti.
ويجري حاليا النظر في مقترحات تعديل القانون الجنائي والقانون رقم 196 المتعلق بغسل عائدات الجريمة ومصادرتها والتعاون الدولي بشأنها، وذلك بغرض مواءمتها مع أحكام الاتفاقات الدولية التي صدقتها جيبوتي.

On trouvera dans le rapport de la Banque du Liban joint au présent rapport les textes de l'article 10 du Code de la monnaie et du crédit et de la loi no 133 du 26 octobre 1999.
وقد أورد مصرف لبنان في كتابه المرفق المادة 10 من قانون النقد والتسليف والقانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999.

Qui modifie et complète les dispositions du Code pénal et du Code judiciaire et la loi no 35 de 1996, et abroge un article du Code pénal et de la loi no 15 de 1994 relatif aux droits de la propriété industrielle.
الذي يعدل قانون العقوبات والقانون القضائي والقانون رقم 35 لعام 1996 ويضيف أحكاما إلى هذه القوانين، ويلغي مادة من مواد قانون العقوبات والقانون رقم 15 لعام 1994 فيما يتعلق بحقوق الملكية الصناعية.

128. L'hébergement et le traitement hospitaliers, y compris les médicaments, sont gratuits pour tous les assurés en vertu de la loi du 19 juin 1969 sur les hôpitaux et de la loi no 2 du 28 avril 1961 sur les soins de santé mentale.
٨٢١- توفر الاقامة والعلاج، بما في ذلك الدواء، في المستشفيات بالمجان لجميع المشمولين بالتأمين، وذلك بناء على أحكام قانون المستشفيات الصادر في ٩١ حزيران/يونيه ٩٦٩١ والقانون رقم ٢ الصادر في ٨٢ نيسان/أبريل ١٦٩١ بشأن رعاية الصحة العقلية.

Cette procédure est régie par les dispositions de la Loi No 135 du 30 avril 1943 et de la loi no 33 du 11 septembre 1946, étant entendu toutefois que le requérant n'a pas à épuiser préalablement les réclamations devant l'administration.
وستجرى هذه العملية حسب أحكام القانون رقم ١٣٥ المؤرخ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٤٣ والقانون رقم ٣٣ المؤرخ ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٤٦، بيد أنه لا يطلب من المتظلم استنفاد سُبل الانتصاف الحكومية مسبقا.

37. Le Comité prend note des dispositions du Code pénal et de la loi no 26364 prévoyant que les témoignages des enfants victimes sont recueillis en présence d'un psychiatre, qu'ils peuvent faire l'objet d'un enregistrement vidéo ou audio et que le nombre d'auditions peut être limité.
37- تلاحظ اللجنة أحكام قانون العقوبات والقانون رقم 26364، التي تنص على الاستماع إلى شهادات الأطفال الضحايا في وجود أخصائي نفسي، وإمكانية تسجيلها بالفيديو أو الصوت وأن يكون ذلك بعدد محدود من النسخ.

Alors que cette transformation est prévue par l'article 10, premier paragraphe, et l'article 11 de la Constitution pour le droit international général, elle renvoie à la pratique institutionnelle pour les traités et pour les sources de droit émanant de traités, compte tenu des modifications issues de la réforme du titre V de la Constitution en application des dispositions de la loi no 3 de 2001 et de la loi no. 131 de 2003.
وفي حين تنص الفقرة 1 من المادة 10 والمادة 11 من الدستور على هذا التحول إلى القانون الدولي العام، فإنها تشير إلى الممارسة المؤسسية للمعاهدات وإلى المصادر المستمدة من المعاهدات، مع حدوث بعض التعديلات الناجمة عن إصلاح الباب الخامس من الدستور عملا بالقانون رقم 3 لعام 2001 والقانون رقم 131 لعام 2003.

Cette situation s'est peut-être également aggravée avec l'adoption de la loi no 94/2009, qui criminalise l'entrée et le séjour irréguliers en Italie, et de la loi no 129/2011, qui permet la mise en détention des migrants sans papiers pour une période allant jusqu'à dix-huit mois.
ولعل ما زاد من تفاقم هذه الأوضاع صدور القانون رقم 94/2009 الذي يجرم الدخول والبقاء في إيطاليا دون وثائق، والقانون رقم 129/2011 الذي يسمح باحتجاز المهاجرين الذين لا يملكون وثائق لمدة تصل إلى 18 شهراً.

Miguel Galván Gutierrez, journaliste à l'agence non officielle Havana Press, coordonnateur du projet Varela, 26 ans d'emprisonnement sur le fondement de l'article 91 du Code pénal et de la loi no 88.
24- ميغيل غالبان غوتييريس، صحفي في وكالة هافانا بريس غير الرسمية، منسق مشروع باريلا، حكم عليه بالسجن لمدة 26 سنة استناداً إلى المادة 91 من قانون العقوبات وإلى القانون رقم 88.

Héctor Palacios Ruíz, directeur du Centre des études sociales, secrétaire du Comité Todos Unidos, 25 ans d'emprisonnement sur le fondement de l'article 91 du Code pénal et de la loi no 88.
51- هيكتور بالاسيوس رويس، مدير مركز الدراسات الاجتماعية، وأمين لجنة لنتحد جميعاً، حكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة استناداً إلى المادة 91 من قانون العقوبات وإلى القانون رقم 88.

18. Miguel Galván Gutierrez, journaliste à l'agence non officielle Havana Press, coordonnateur du projet Varela, 26 ans d'emprisonnement sur le fondement de l'article 91 du Code pénal et de la loi no 88.
18- ميغيل غالبان غوتييريس، صحفي في وكالة هافانا بريس غير الرسمية، منسق مشروع باريلا، حكم عليه بالسجن لمدة 26 سنة استناداً إلى المادة 91 من قانون العقوبات وإلى القانون رقم 88.

42. Héctor Palacios Ruíz, Directeur du Centre des études sociales, Secrétaire du Comité Todos Unidos, 25 ans d'emprisonnement sur le fondement de l'article 91 du Code pénal et de la loi no 88.
42- هيكتور بالاسيوس رويس، مدير مركز الدراسات الاجتماعية، وأمين لجنة لنتحد جميعاً، حكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة استناداً إلى المادة 91 من قانون العقوبات وإلى القانون رقم 88.

34. Héctor Fernando Maseda Gutiérrez, journaliste indépendant, 20 ans d'emprisonnement sur le fondement de l'article 91 du Code pénal et de la loi no 88.
34- هيكتور فيرناندو ماسيدا غوتييريس، صحفي مستقل، حكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة استناداً إلى المادة 91 من قانون العقوبات وإلى القانون رقم 88.

Pour ce qui est des recours ouverts en cas de refus de donner des renseignements concernant une personne privée de liberté, on se reportera aux paragraphes consacrés à l'habeas corpus, qui fait l'objet de l'article 43 de la Constitution et de la loi no 23098.
163- وبخصوص الطعون التي يمكن تقديمها في حالة رفض إعطاء معلومات بشأن أشخاص محرومين من الحرية، ينبغي أن نُحيل هنا على ما ذُكر آنفاً بخصوص دعوى المثول أمام القضاء المنصوص عليها في كل من المادة 43 من الدستور الوطني وفي القانون رقم 23098.