Rapport entre les projets de dispositions législatives types et le Guide législatif | UN | العلاقة بين نصي مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية والدليل التشريعي |
B. Lien entre les projets de dispositions types et le Guide législatif | UN | باء- العلاقة بين مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية والدليل التشريعي |
18. À sa cinquième session, le Groupe de travail a longuement examiné le lien entre les projets de dispositions types et le Guide législatif. | UN | 18- نظر الفريق العامل مطوّلا، أثناء دورته الخامسة، في العلاقة بين مشاريع الأحكام النموذجية والدليل التشريعي. |
B. Rapport entre les projets de dispositions législatives types et le Guide législatif | UN | باء- العلاقة بين نصي مشاريع الأحكام التشريعية النموذجية والدليل التشريعي |
La CNUDCI a une bonne expérience des travaux sur le droit de l'insolvabilité puisqu'elle a élaboré la Loi type sur l'insolvabilité internationale et le Guide législatif sur le droit de l'insolvabilité en relativement peu de temps. | UN | فالأونسيترال لها سجل أكيد من الانجازات في العمل المتعلق بقانون الإعسار، إذ صاغت القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود والدليل التشريعي لقانون الإعسار في فترات زمنية قصيرة نسبيا. |
Or, la CNUDCI est idéalement placée pour produire, dans ce domaine critique du droit de l'insolvabilité, des recommandations d'améliorations en instaurant le type de collaboration que son secrétariat, ses membres et ses observateurs ont instauré pour la Loi type et le Guide législatif. | UN | والأونسيترال ملائمة على نحو مثالي وفريد لوضع توصيات ترمي إلى إحداث تحسينات في هذا المجال الحاسم الأهمية من مجالات قانون الإعسار، ببذل النوع من الجهد التعاوني الماهر الذي بذلته أمانتها وأعضاؤها ومراقبوها في القانون النموذجي والدليل التشريعي. |
4. Recommande que tous les États prennent dûment en considération les Dispositions législatives types et le Guide législatif lorsqu'ils réviseront leur législation ou adopteront des lois sur la participation du secteur privé à la construction et à l'exploitation d'infrastructures publiques. | UN | 4 - توصي جميع الدول بإيلاء الاعتبار الواجب للأحكام التشريعية النموذجية والدليل التشريعي لدى تنقيح أو اعتماد تشريعات تتعلق بمشاركة القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية العامة وتشغيلها. |
B. Rapport entre les projets de dispositions législatives types et le Guide législatif (A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.1/ Corr.1) | UN | باء- العلاقة بين مشروع الأحكام النموذجية والدليل التشريعي (A/CN.9/XXXVI/CRP.1/Add.1/Corr.1) |
4. Recommande que tous les États prennent dûment en considération les Dispositions législatives types et le Guide législatif lorsqu'ils réviseront leur législation ou adopteront des lois sur la participation du secteur privé à la construction et à l'exploitation d'infrastructures publiques. | UN | 4 - توصي جميع الدول بإيلاء الاعتبار الواجب للأحكام التشريعية النموذجية والدليل التشريعي لدى تنقيح أو اعتماد تشريعات تتعلق بمشاركة القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية العامة وتشغيلها. |
3. Prie également le Secrétaire général, sous réserve de la disponibilité des ressources, de regrouper en temps utile le texte des Dispositions législatives types et le Guide législatif en une seule publication et, ce faisant, de maintenir les recommandations concernant la législation figurant dans le Guide législatif par les Dispositions législatives types dans la mesure où elles traitent du même sujet; | UN | 3 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، رهنا بتوافر الموارد، أن يدمج في الوقت المناسب نص الأحكام التشريعية النموذجية والدليل التشريعي في منشور واحد، وأن يستبقي، لدى القيام بذلك، التوصيات التشريعية الواردة في الدليل التشريعي بوصفها أساسا لإعداد الأحكام التشريعية النموذجية؛ |
3. Prie également le Secrétaire général, sous réserve de la disponibilité des ressources, de regrouper en temps utile le texte des Dispositions législatives types et le Guide législatif en une seule publication et, ce faisant, de maintenir les recommandations concernant la législation figurant dans le Guide législatif par les Dispositions législatives types dans la mesure où elles traitent du même sujet ; | UN | 3 - تطلب أيضا إلى الأمين العام، رهنا بتوافر الموارد، أن يدمج في الوقت المناسب نص الأحكام التشريعية النموذجية والدليل التشريعي في منشور واحد، وأن يستبقي، لدى القيام بذلك، التوصيات التشريعية الواردة في الدليل التشريعي بوصفها أساسا لإعداد الأحكام التشريعية النموذجية؛ |
101. À sa cinquième session, le Groupe de travail a longuement examiné le lien entre les projets de dispositions types et le Guide législatif (voir A/CN.9/521, par. 18 à 21). | UN | 101- نظر الفريق العامل مطوّلا، أثناء دورته الخامسة، في العلاقة بين مشاريع الأحكام النموذجية والدليل التشريعي (A/CN.9/521، الفقرات 18-21). |
Pour la même raison, il ne peut y avoir conflit entre cet instrument et le Guide législatif qu'élabore actuellement la CNUDCI (en ce qui concerne la question des valeurs mobilières constituant un produit ou entrant dans l'assiette d'une sûreté portant sur l'ensemble des biens d'un débiteur, voir par. 9 in fine). | UN | وللسبب ذاته، لا يمكن أن يحدث أي تنازع بين هذا النص والدليل التشريعي الذي تعدّه الأونسيترال في الوقت الحالي (أماّ فيما يتعلّق بمسألة الأوراق المالية بصفتها عائدات أو جزءا من مصلحة ضمانية في كل موجودات المدين، فانظر الفقرة 9 حتى نهايتها). |
La Loi type est muette sur la question. Le Règlement CE (art. 4) et le Guide législatif (recommandations 30 et 31) prévoient (en des termes non identiques) une application assez large du droit de l'insolvabilité au centre des intérêts principaux du débiteur. | UN | والقانون النموذجي لم يتطرَّق إلى هذه المسألة، غير أنَّ لائحة المجلس الأوروبي (في المادة 4) والدليل التشريعي (في التوصيتين 30 و31) يتبنَّيان نهجاً (وإن لم يكن متطابقاً) يعطي مساحة واسعة إلى حدٍّ ما لتطبيق قانون الإعسار الخاص ببلد مركز المصالح الرئيسية للمدين. |
40. Le secrétariat s'est attaché à promouvoir l'utilisation et l'adoption des textes relatifs à l'insolvabilité, en particulier la Loi type de la CNUDCI sur l'insolvabilité internationale (1997) et le Guide législatif sur le droit de l'insolvabilité (2004), en participant en qualité d'orateur à plusieurs réunions et conférences internationales dont: | UN | ٤٠- عُنيت الأمانةُ بالترويج لاستخدام النصوص المتعلقة بالإعسار واعتمادها، وخصوصا قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (1997)،() والدليل التشريعي لقانون الإعسار (2004)،() من خلال المشاركة بصفة طرف متكلِّم في اجتماعات ومناسبات دولية مختلفة، بما في ذلك: |