"et le protocole additionnel i" - Translation from French to Arabic

• والبروتوكول الإضافي الأول
• وبروتوكولها الإضافي الأول

Les quatre Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977;
:: اتفاقيات جنيف الأربعة للعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

B. Les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977
باء - اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977

Les dispositions ci-après, qui figurent dans les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I, ont expressément trait aux secours :
تتناول الأحكام التالية الواردة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول الإمدادات الغوثية:

Les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I traitent de la protection des opérations de secours dans diverses dispositions, sans viser expressément le cas particulier des missions de maintien de la paix créées conformément à la Charte des Nations Unies.
تتناول اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول حماية عمليات الإغاثة في شتى الأحكام، لكنها لا تتناول على وجه التحديد حماية بعثات حفظ السلام المنشأة وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

Les quatre Conventions de Genève et le Protocole additionnel I s'appliquent aux conflits armés internationaux, c'estàdire les guerres entre deux États ou plus et les guerres de libération nationale.
وتنطبق اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الإضافي الأول على النزاعات الدولية المسلحة، أي الحروب التي تنشب بين دولتين أو أكثر، والحروب المتعلقة بالتحرير الوطني.

Comme on l’a signalé plus haut, les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I ne visent pas expressément la protection des missions de maintien de la paix créées conformément à la Charte des Nations Unies.
وكما تمت الإشارة إليه أعلاه، فإن اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول لا تتناول على وجه التحديد حماية بعثات حفظ السلام المنشأة وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

Les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977
بــاء - اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977

Les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I contiennent de nombreuses dispositions sur la protection de certains bâtiments, matériels, unités, moyens de transport et personnels sanitaires contre les attaques, et sur l’utilisation par ceux-ci de l’emblème distinctif des Conventions de Genève :
تتضمن اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول طائفة واسعة من الأحكام التي تنظم حماية فئات محددة من المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من الهجمات وتنظم الاستخدام المشروع للشعارات المميزة في اتفاقيات جنيف، ومنها هذه الأحكام على وجه الخصوص ما يلي:

Elle est reconnue au Chili en ce qui concerne la piraterie, telle que définie dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et les crimes de guerre, tels que définis dans les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977.
وذكرت أن الولاية القضائية العالمية يتم الاعتراف بها في شيلي في حالة القرصنة على النحو الوارد في تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إضافة إلى جرائم الحرب على النحو الوارد في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

Elle a noté cependant qu'aucune disposition du droit international n'exigeait qu'un État invoque le principe de compétence universelle pour juger des personnes qui auraient commis des crimes ne relevant pas de sa juridiction, excepté dans les cas de < < violations graves > > prévues dans les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I s'y rapportant.
غير أنها لاحظت أنه لا يوجد أي شرط في القانون الدولي يلزم الدولة بالاحتجاج بالاختصاص القضائي العالمي ومحاكمة أشخاص ارتكبوا جرائم خارج ولايتها القضائية، باستثناء حالة " الانتهاك الجسيم " لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول.

Il a en outre rappelé la suggestion, également faite par un État Membre, tendant à ce qu'il soit précisé dans le commentaire que la faculté de suspension des traités par un État en situation de légitime défense ne s'étendait pas aux règles conventionnelles censées s'appliquer dans le contexte de conflits armés internationaux, telles que les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977.
وذكّر كذلك باقتراح قدمته إحدى الدول الأعضاء أيضاً بأن يُوضَّح في التعليق أن إمكانية قيام دولة ما بتعليق نفاذ معاهدة في حالة الدفاع عن النفس لا يمكن أن تشمل القواعد التعاهدية التي تنطبق في سياق النزاعات المسلحة الدولية، مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الأول لعام 1977.