La loi organique codifie les questions visées à l’article 77 de la réforme constitutionnelle,. à savoir les compétences à transférer aux nouvelles institutions néo-calédoniennes, l’organisation de ces institutions, les règles devant régir la citoyenneté et le régime électoral néo-calédoniens et les conditions et les dates auxquelles les Néo-Calédoniens seront appelés à se prononcer sur leur accession à la pleine souveraineté. | UN | ويدون القانون اﻷساسي المسائل التي تعالجها المادة ٧٧ من اﻹصلاح الدستوري وهي السلطات التي ستنقل إلى المؤسسات المنشأة حديثا في كاليدونيا الجديدة وتنظيم هذه المؤسسات والقواعد المتعلقة بالمواطنة الكاليدونية والنظام الانتخابي والموعد النهائي والشروط التي سيحددها الكاليدونيين للحصول على السيادة الكاملة. |
La loi organique codifie les questions visées à l'article 77 de la réforme constitutionnelle, à savoir les compétences à transférer aux nouvelles institutions néo-calédoniennes, l'organisation de ces institutions, les règles devant régir la citoyenneté et le régime électoral néo-calédoniens et les conditions et les dates auxquelles les Néo-Calédoniens seront appelés à se prononcer sur leur accession à la pleine souveraineté. | UN | ويدون القانون الأساسي المسائل التي تعالجها المادة 77 من الإصلاح الدستوري وهي السلطات التي ستنقل إلى المؤسسات المنشأة حديثا في كاليدونيا الجديدة وتنظيم هذه المؤسسات والقواعد المتعلقة بالمواطنة الكاليدونية والنظام الانتخابي والموعد النهائي والشروط التي سيحددها الكاليدونيين للحصول على السيادة الكاملة. |
La loi organique codifie les questions constitutionnelles, à savoir les compétences à transférer aux nouvelles institutions néo-calédoniennes, l'organisation de ces institutions, les règles devant régir la citoyenneté et le régime électoral néo-calédoniens ainsi que les conditions et les dates auxquelles les Néo-Calédoniens seront appelés à se prononcer sur leur accession à la pleine souveraineté. | UN | ويدوّن القانون الأساسي المسائل الدستورية وهي السلطات التي ستنقل إلى المؤسسات المنشأة حديثا في كاليدونيا الجديدة وتنظيم هذه المؤسسات والقواعد المتعلقة بالجنسية الكاليدونية والنظام الانتخابي والموعد النهائي والشروط التي سيحددها الكاليدونيون للحصول على السيادة الكاملة. |
La loi organique codifie les questions visées à l'article 77 de la réforme constitutionnelle, à savoir les compétences à transférer aux nouvelles institutions néo-calédoniennes, l'organisation de ces institutions, les règles devant régir la citoyenneté et le régime électoral néo-calédoniens et les conditions et les dates auxquelles les Néo-Calédoniens seront appelés à se prononcer sur leur accession à la pleine souveraineté. | UN | ويدون القانون الأساسي المسائل التي تعالجها المادة 77 من الإصلاح الدستوري وهي السلطات التي ستنقل إلى المؤسسات المنشأة حديثا في كاليدونيا الجديدة وتنظيم هذه المؤسسات والقواعد المتعلقة بالمواطنة الكاليدونية والنظام الانتخابي والموعد النهائي والشروط التي سيحددها الكاليدونيين للحصول على السيادة الكاملة. |
La loi organique codifie les questions visées à l'article 77 de la réforme constitutionnelle, à savoir les compétences à transférer aux nouvelles institutions néo-calédoniennes, l'organisation de ces institutions, les règles devant régir la citoyenneté et le régime électoral néo-calédoniens et les conditions et les dates auxquelles les Néo-Calédoniens seront appelés à se prononcer sur leur accession à la pleine souveraineté. | UN | ويدون القانون الأساسي المسائل التي تعالجها المادة 77 من الإصلاح الدستوري وهي السلطات التي ستنقل إلى المؤسسات المنشأة حديثا في كاليدونيا الجديدة وتنظيم هذه المؤسسات والقواعد المتعلقة بالمواطنة الكاليدونية والنظام الانتخابي والموعد النهائي والشروط التي سيحددها الكاليدونيين للحصول على السيادة الكاملة. |
Elles ont entre-temps adopté le calendrier suivant pour la signature des derniers accords : signature de l'accord sur le cessez-le-feu définitif le 4 décembre 1996 à Oslo, signature de l'accord sur les réformes constitutionnelles et le régime électoral le 7 décembre 1996 à Stockholm et signature de l'accord sur les éléments de base de la réintégration de l'UNRG dans la vie politique le 12 décembre 1996 à Madrid. | UN | ومنذ ذلك الحين، أقرا الجدول الزمني التالي لتوقيع الاتفاقات المتبقية: توقيع الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار نهائيا في أوسلو في ٤ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٩٩٦؛ وتوقيع الاتفاق بشأن الاصلاحات الدستورية والنظام الانتخابي في ستوكهولم في ٧ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٦؛ وتوقيع الاتفاق بشأن أسس إعادة ادماج الاتحاد الثوري الوطني لغواتيمالا في الحياة السياسية في مدريد في ١٢ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٦. |