"exécutifs et judiciaires" - Translation from French to Arabic

• التنفيذية والقضائية
• التنفيذي والقضائي

Un certain nombre d'autres organes exécutifs et judiciaires ainsi que des ONG exercent également une influence certaine sur la situation de la concurrence dans le pays, les institutions ci-après étant les plus importantes:
والمؤسسات التالية هي الأهم ضمن الهيئات التنفيذية والقضائية الأخرى، إلى جانب المنظمات غير الحكومية، التي تؤثر تأثيراً كبيراً على حالة المنافسة في البلد:

38. La Thaïlande a constaté que le Paraguay s'était doté de plusieurs mécanismes exécutifs et judiciaires de protection des droits de l'homme, ainsi que de plans nationaux, et a encouragé le Gouvernement à donner à ces mécanismes les moyens de fonctionner à pleine capacité.
38- وأحاطت تايلند علماً بإنشاء باراغواي عدداً من الآليات التنفيذية والقضائية لحقوق الإنسان، فضلاً عن استحداث خطط وطنية، وشجعت الحكومة على تنفيذ هذه الآليات وإنفاذ عملها بكامل طاقتها.

c) D'envisager de mettre en place un mécanisme d'application de l'article 24 de la loi no 382-XV du 19 juillet 2001 en vue d'assurer sans tarder la représentation proportionnelle des minorités ethniques dans les organes exécutifs et judiciaires à tous les niveaux.
(ج) النظر في إنشاء آلية لتنفيذ المادة 24 من القانون 382-XV الصادر في 19 تموز/يوليه 2001 بغية تأمين التمثيل النسبي دون إبطاء للأقليات الإثنية في جميع مستويات السلطتين التنفيذية والقضائية.

Un nombre croissant de femmes occupe des postes de responsabilité dans les organes exécutifs et judiciaires.
وهناك عدد متزايد من النساء يشغل وظائف قيادية في الجهازين التنفيذي والقضائي للدولة.

Assumant ainsi également sa responsabilité pour les générations futures, l'Etat protège les fondements naturels de la vie par l'exercice du pouvoir législatif, dans le cadre de l'ordre constitutionnel, et des pouvoirs exécutifs et judiciaires, dans les conditions fixées par la loi et le droit. "
" تقوم الدولة، إدراكاً منها لمسؤوليتها تجاه اﻷجيال الحالية والمقبلة بحماية المصادر الطبيعية للحياة في إطار النظام الدستوري من خلال السلطة التشريعية، وبموجب القانون ومبادئ العدالة، من خلال السلطتين التنفيذية والقضائية " .

Selon la même lettre " l'ordonnance No 12/92 du State and Law Order Restoration Council, publiée le 26 septembre 1992, a abrogé les pouvoirs exécutifs et judiciaires conférés aux trois commandants militaires et dissout en même temps tous les tribunaux militaires " .
وأشارت كذلك إلى أن " أمر مجلس إعادة نظام الدولة والقانون رقم ٢١/٢٩ الذي صدر في ٦٢ أيلول/سبتمبر ٢٩٩١ قد ألغى السلطات التنفيذية والقضائية التي أسندت إلى القادة العسكريين الثلاثة، وألغى في نفس الوقت كافة المحاكم العسكرية " .

Selon la même lettre " l'ordonnance No 12/92 du Conseil pour le rétablissement de l'Etat et de la loi, publiée le 26 septembre 1992, a abrogé les pouvoirs exécutifs et judiciaires conférés aux trois commandants militaires et dissous en même temps tous les tribunaux militaires " .
وأشارت كذلك إلى أن " أمر مجلس إعادة نظام الدولة والقانون رقم ٢١/٢٩ الذي صدر في ٦٢ أيلول/سبتمبر ٢٩٩١ قد ألغى السلطات التنفيذية والقضائية التي أسندت إلى القادة العسكريين الثلاثة، وألغى في نفس الوقت كافة المحاكم العسكرية " .

Veuillez également fournir des renseignements sur une éventuelle mesure temporaire spéciale prise au sens du premier paragraphe de l'article 4 de la Convention et de la recommandation générale no 25 du Comité pour garantir aux femmes une représentation égale avec les hommes dans les pouvoirs exécutifs et judiciaires.
كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المؤقتة الخاصة المتخذة وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، لضمان مساواة المرأة بالرجل في التمثيل في السلطتين التنفيذية والقضائية.

c) L'absence d'un mécanisme de mise en œuvre de l'article 24 de la loi no 382-XV du 19 juillet 2001 sur les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques et sur le statut juridique de leurs organisations, en vertu de laquelle les minorités ethniques ont droit à une représentation à peu près proportionnelle dans les organes exécutifs et judiciaires à tous les niveaux (CERD/C/MDA/8-9, par. 102).
(ج) عدم وجود آلية لتنفيذ المادة 24 من القانون رقم 382-XV الصادر في 19 تموز/يوليه 2001 بشأن حقوق أفراد الأقليات الإثنية والوضع القانوني لمنظماتهم، التي يحق للأقليات الإثنية بموجبها أن تمثَّل في جميع مستويات السلطتين التنفيذية والقضائية حسب نسبتها في السكان تقريباً (CERD/C/MDA/8-9، الفقرة 102).

c) L'absence d'un mécanisme de mise en œuvre de l'article 24 de la loi no 382XV du 19 juillet 2001 sur les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques et sur le statut juridique de leurs organisations, en vertu de laquelle les minorités ethniques ont droit à une représentation à peu près proportionnelle dans les organes exécutifs et judiciaires à tous les niveaux (CERD/C/MDA/8-9, par. 102).
(ج) عدم وجود آلية لتنفيذ المادة 24 من القانون رقم 382-XV الصادر في 19 تموز/يوليه 2001 بشأن حقوق أفراد الأقليات الإثنية والوضع القانوني لمنظماتهم، التي يحق للأقليات الإثنية بموجبها أن تمثَّل في جميع مستويات السلطتين التنفيذية والقضائية حسب نسبتها في السكان تقريباً (CERD/C/MDA/8-9، الفقرة 102).

82. La Convention relative aux droits de l'homme a été ratifiée par la loi no 80 de 1990 et publiée sous forme d'annexe spéciale no 1542 du 15 août 1990. Une fois ratifiée par le législateur conformément au dispositions législatives et constitutionnelles en vigueur au Soudan, elle a acquis force de loi et tous les organes et autorités exécutifs et judiciaires aux niveaux tant fédéral que provincial sont tenus de l'appliquer.
82- تم التصديق على اتفاقية حقوق الطفل بالقانون رقم 80 لسنة 1990 ونشرت بملحق خاص بالرقم 1542 المؤرخ 15 آب/أغسطس 1990 وباعتبار أن الاتفاقية بالتصديق عليها من قِبَل السلطة التشريعية وبحسب النظام القانوني والدستوري في السودان تصبح قانوناً سارياً، شأنها شأن القوانين الأخرى، فهي بالتالي واجبة التنفيذ وملزمة لكافة الأجهزة والسلطات التنفيذية والقضائية على المستوى الاتحادي والولائي.

Il est à noter toutefois que la juridiction pénale de l'État, comme sa juridiction générale, prend plusieurs formes : législative, exécutive ou judiciaire, bien que du point de vue de la doctrine, les aspects exécutifs et judiciaires puissent être englobés sous la notion de juridiction exécutive.
ومع ذلك، ينبغي عدم إغفال الأشكال المتعددة التي تتخذها الولاية القضائية الجنائية للدول، شأنها في ذلك شأن مجمل ولايتها القضائية على أراضيها. فقد تكون ولاية تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، وإن أمكن إدراج الجانبين التنفيذي والقضائي معاً، من المنظور الفقهي، تحت خانة الولاية التنفيذية.