"fourth geneva convention" - Translation from French to Arabic

• اتفاقية جنيف الرابعة

On the other hand, according to humanitarian law, the occupying Power does not automatically have the right to take measures related to the security of its civilians living in settlements in the occupied territory, because the establishment of settlements is in itself illegal, as outlined under the sixth paragraph of article 49 of the Fourth Geneva Convention.
ومن جهة أخرى، ووفقاً للقانون الإنساني، لا تتمتع سلطة الاحتلال تلقائياً بحق اتخاذ تدابير ذات صلة بأمن مدنييها المقيمين في المستوطنات الموجودة في الأرض المحتلة، لأن إنشاء المستوطنات في حد ذاته غير مشروع، على النحو المبين في الفقرة السادسة من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

Israel's forcible transfer of the civilian population to the southern part of the village is a flagrant violation of international humanitarian law, especially the Fourth Geneva Convention which prohibits the displacement of any civilian population living under occupation.
كما أن قيام إسرائيل بعملية إلزام المدنيين بالانتقال إلى القسم الجنوبي من القرية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان المدنيين تحت الاحتلال.

ix) Communiqué de presse, 24 juin 1998 : «The Palestinian Centre for Human Rights convened a meeting to discuss the United Nations’ request for a conference of the High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention as it applies to the Palestinian Territories»;
' ٩ ' نشرة صحفية، ٢٤ حزيران/يونيه ١٩٩٨: " عقد المركز الفلسطيني لحقوق اﻹنسان اجتماعا لمناقشة طلب اﻷمم المتحدة عقد مؤتمر لﻷطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة كما تنطبق على اﻷراضي الفلسطينية " ؛

They were formerly under the protection of the Multi-National Forces-Iraq, enjoying the status of " Protected Persons " under the Fourth Geneva Convention.
وكانوا في السابق تحت حماية القوات المتعددة الجنسيات في العراق، يتمتعون بمركز " الأشخاص المحميين " بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

The Security Council, the General Assembly, the ICRC, High Contracting Parties to the Geneva Convention, as well as the Commission on Human Rights have repeatedly reiterated that the Fourth Geneva Convention applies de jure to the situation of the OPT.
وقد أكد مجلس الأمن والجمعية العامة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف، وكذلك لجنة حقوق الإنسان، مراراً وتكراراً أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق من الناحية القانونية على حالة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

With regard to the rights of the civilian population in a period of occupation, the Fourth Geneva Convention provides that the protected persons are entitled, in all circumstances, to respect for " their religious convictions, and practices and their manners and customs " (art. 27).
وفيما يتعلق بحقوق السكان المدنيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال، تنص اتفاقية جنيف الرابعة على أن للأشخاص المحميين في جميع الأحوال " حق الاحترام لعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم " (المادة 27).

Article 76 of the Fourth Geneva Convention adopted on 12 August 1949 and article 5, paragraph 2, subparagraph (a), of the second Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, adopted on 8 June 1977, stipulate that women shall be held in quarters separated from those of men and shall be under the immediate supervision of women.
وفي شأن اعتقال النساء ورد في المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 والمادة 5/2-أ من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف والمؤرخ في 8 حزيران/يونيه 1977 " ...

The Oslo process has not changed the status of the Occupied Territories, as the Security Council (resolution 1322 (2000)), the General Assembly, the ICRC and the High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention have reaffirmed.
ولم تغير عملية أوسلو حالة الأراضي المحتلة، كما أكد مجدداً مجلس الأمن في قراره 1322(2000) والجمعية العامة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة.

However, the Fourth Geneva Convention also forms part of customary international law, as confirmed by the International Court of Justice and the Security Council, as does the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War.
غير أن اتفاقية جنيف الرابعة تشكل أيضاً جزءاً من القانون الدولي العرفي، كما أكدت محكمة العدل الدولية(34) ومجلس الأمن وكذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب(35).

The right to food requires the respect of article 49 of the Fourth Geneva Convention which prohibits settlement, given that settlements by their nature lead to the confiscation of Palestinian lands and other resources.
ويقتضي الحق في الغذاء احترام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر إقامة المستوطنات إذ إن المستوطنات بحكم طبيعتها تؤدي إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية وغيرها من الموارد(70).

vi) Communiqué de presse, 4 juin 1998 : «PCHR urges the Swiss Government to implement honestly United Nations authorization regarding the Conference of the High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention of 1949»;
' ٦ ' نشرة صحفية، ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٨: " المركز الفلسطيني لحقوق اﻹنسان يحث الحكومة السويسرية على أن تنفذ بأمانة التفويض الممنوح من اﻷمم المتحدة بشأن مؤتمر اﻷطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ " ؛

29. It is difficult to accept that the stringent requirements of " absolute necessity " which " threatens the life of the nation " of article 42 of the Fourth Geneva Convention and article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights have been satisfied in Mr. Al-Ta'mari's and Mr. Baran's case.
29- ومن الصعب قبول منطق أن المتطلبات الصارمة ل " الضرورة المطلقة " ، التي " تهدد حياة الأمة " والمنصوص عليها في المادة 42 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قد لُبيت في حالة السيد التعمري والسيد باران.

34. According to the source, 80 per cent of the Israeli prisons where Palestinian children are detained are located inside Israel, and alleges this to be in contravention of article 76 of the Fourth Geneva Convention which provides that an occupying power must detain residents of an occupied territory inside that territory.
34- ويشير المصدر إلى أن 80 في المائة من السجون الإسرائيلية التي يجري فيها احتجاز أطفال فلسطينيين تقع داخل إسرائيل، زاعماً أن ذلك يتنافى وأحكام المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على وجوب مبادرة السلطة القائمة بالاحتلال إلى احتجاز المقيمين في إقليم محتل ما داخل ذلك الإقليم.

10. Prior to my visit to the OPT, the Security Council on 19 May 2004 adopted resolution 1544, which reiterates the obligation of Israel, as the occupying Power, to scrupulously abide by its legal obligations and responsibilities under the Fourth Geneva Convention of 12 August 1949 relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, and the numerous previous resolutions on the Palestinian question.
10- وقبل زيارتي للأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتمد مجلس الأمن في 19 أيار/مايو 2004 القرار 1544 الذي يعيد تأكيد أنه من واجب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التقيد تقيداً صارماً بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والمؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والقرارات العديدة السابقة المتعلقة بالمسألة الفلسطينية.

Administrative detention is only permitted in strictly limited circumstances and only if " the security of the State ... make it absolutely necessary " and only in accordance with " regular procedure " (arts. 42 and 78 of the Fourth Geneva Convention (1949) and art. 4 of the ICCPR).
ولا يسمح بإجراء الاحتجاز الإداري إلا في ظروف استثنائية، في حال كان ذلك في عرف " أمن الدولة ... ضرورة مطلقة " وفقط وفقاً ل " الإجراء المعتاد " (المادتان 42 و78 من اتفاقية جنيف الرابعة (1949) والمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

The obligations of Israel as occupying Power are defined by the pertinent provisions of humanitarian and customary international law, notably the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention) and the Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land (Hague Regulations), which are recognized as part of customary international law.
44- والتزامات إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال محددة في الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي الإنساني والعرفي، وبخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة)، والأنظمة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية (قواعد لاهاي)، المعترف بها كجزء من القانون الدولي العرفي.