"imposée aux états parties au" - Translation from French to Arabic

• المفروض على الدول الأطراف في
• المفروضة على الدول الأطراف في
• الذي يقع على عاتق الدول الأطراف في

Observation générale no 31: La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte 219
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 182

Observation générale no 31: La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte 257
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 223

Observation générale no 31: La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte 284
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 245

Observation générale no 31 : Nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, 29 mars 2004.
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، 29 آذار/مارس 2004.

La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte
طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد

imposée aux États parties au Pacte*
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد

imposée aux États parties au Pacte*
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد*

Dans son Observation générale no 31, relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, le Comité a affirmé que toutes les autorités de l'État sans exception étaient à même d'engager la responsabilité de l'État.
وفي ملاحظة اللجنة العامة رقم 31، الخاصة بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، أكدت اللجنة أن جميع سلطات الدولة دون استثناء، تلزم مسؤولية الدولة.

Compte tenu de l'Observation générale no 31, adoptée en 2004, du Comité relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, l'État partie devrait harmoniser le projet de constitution avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme, notamment avec le Pacte.
في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد.

Compte tenu de l'Observation générale no 31 (2004) du Comité relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, l'État partie devrait harmoniser le projet de constitution avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme, notamment avec le Pacte.
في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد.

imposée aux États parties au Pacte*
المفروض على الدول الأطراف في العهد*

Dans ce contexte, l'État partie est invité à tenir compte des considérations figurant dans l'Observation générale no 29 du Comité concernant les dérogations en période d'état d'urgence et l'Observation générale no 31 relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
وفي هذا السياق، فإن الدولة الطرف مدعوة إلى مراعاة الاعتبارات الوجيهة التي بينتها اللجنة في التعليق العام رقم 29 بشأن عدم التقيد بأحكام العهد في حالات الطوارئ والتعليق العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Cette observation générale portant sur l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte et les recours utiles en cas de violations des droits de l'homme, soit un sujet primordial qui présente de l'importance pour tous les organes conventionnels, M. Ramcharan espère qu'elle sera vite adoptée.
وأعرب السيد رامشاران عن أمله أن يعتمد في القريب العاجل التعليق العام المتعلق بالالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والطعون المفيدة في حالة المساس بحقوق الإنسان، إذ إنه موضوع أساسي ومهم لجميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد.

Dans son Observation générale no 31 sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, le Comité des droits de l'homme a souligné que < < les États parties, outre qu'ils doivent protéger efficacement les droits découlant du Pacte, doivent veiller à ce que toute personne dispose de recours accessibles et utiles pour faire valoir ces droits.
وشددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في هذا العهد على أن " تكفل الدول الأطراف، بالإضافة إلى الحماية الفعالة للحقوق بموجب العهد، توفير سبل انتصاف ميسّرة وفعالة من أجل إعمال تلك الحقوق.

L'auteur cite en ce sens le paragraphe 18 de l'observation générale no 31 (2004) du Comité sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
ويستشهد صاحب البلاغ في هذا الصدد بالفقرة 18 من تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Le 29 mars 2004, à sa quatrevingtième session, le Comité a adopté l'Observation générale no 31 sur l'article 2 du Pacte, intitulée < < La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte > > , qui figure à l'annexe III du présent rapport.
وفي 29 آذار/مارس 2004، اعتمدت اللجنة خلال دورتها الثمانين، التعليق العام رقم 31 بشأن المادة 2 من العهد المتعلقة بطبيعة الالتزامات القانونية العامة المفروضة على الدول الأطراف في العهد. ويرد نص هذا التعليق العام في المرفق الثالث بهذا التقرير.

Il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتشير إلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشان طبيعة الالتزام القانوني العام الذي يقع على عاتق الدول الأطراف في العهد()، إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة، قد يُفضي في حد ذاته، إلى انتهاك قائم بذاته للعهد.