"interdits par l'article" - Translation from French to Arabic

• المحظورة بموجب المادة
• التي تحظرها المادة
• محظورة بموجب المادة

La préférence sexuelle est un motif de discrimination interdit dans la constitution ou la législation d'un grand nombre de pays, mais M. Yalden constate qu'il ne figure pas au nombre des motifs interdits par l'article 9 de la Constitution de la République de Macédoine.
فالميل الجنسي من أسباب التمييز المحظورة في دستور أو تشريعات عدد كبير من البلدان، ولكنه يلاحظ أنه لا يرد في عداد اﻷسباب المحظورة بموجب المادة ٩ من دستور جمهورية مقدونيا.

Le Comité recommande en outre à l'État partie d'ajouter d'autres motifs de discrimination à la liste de ceux qui sont interdits par l'article 8 de la Constitution, afin de se conformer à l'article 2 de la Convention.
وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضيف أسساً أخرى للتمييز إلى تلك المحظورة بموجب المادة 8 من الدستور, وذلك لمواءمة هذه المادة مع المادة 2 من الاتفاقية.

La possibilité d'un contrôle judiciaire effectif est ainsi limitée, ce qui constitue une atteinte au droit à la protection contre la torture et d'autres traitements inhumains interdits par l'article 7 et une dérogation à l'article 9 qui, de l'avis du Comité, va au-delà de ce qui est licite selon l'article 4.
وتؤدي هذه السمات إلى الحد من فعالية المراجعة القضائية، مما يقوض الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية المحظورة بموجب المادة 7، ويخرج عن المادة 9 بشكل أوسع مما ترى اللجنة أنه مسموح به بمقتضى المادة 4.

Ainsi, le Rapporteur spécial souscrit à la solution retenue par le Comité contre la torture dans son observation générale no 20 selon laquelle l'isolement cellulaire prolongé constitue l'un des actes interdits par l'article 7 du Pacte et par conséquent un des actes définis par l'article premier ou l'article 16 de la Convention contre la torture.
وبذلك يتفق المقرر الخاص مع موقف العهد، الوارد في التعليق العام رقم 20، بأن الحبس الانفرادي لفترة مطولة يصل حد الأفعال التي تحظرها المادة 7 من العهد، ويشكل بالتالي فعلا على النحو المحدد في المادة 1 أو المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

Le Comité doit donc déterminer s'il existe des motifs sérieux de croire que le renvoi de l'auteur en Chine l'exposerait à un risque réel de traitements interdits par l'article 7.
وينبغي للجنة بالتالي أن تحدد ما إذا كانت ثمة دواعٍ قوية للاعتقاد بوجود مخاطر حقيقية بشأن تعرّض صاحب البلاغ للمعاملة التي تحظرها المادة 7 لو أُعيد إلى الصين().

Ne sont pas considérés comme un acte de torture les peines ou souffrances physiques ou mentales résultant uniquement de sanctions pénales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles, ou résultant d'un acte légitime d'une autorité, dans la mesure où ils ne sont pas interdits par l'article 22 de la Constitution des États-Unis du Mexique.
ولا يشمل مفهوم التعذيب الألم أو المعاناة البدنية أو العقلية الناشئة عن جزاءات قانونية أو داخلة بطبيعتها فيها أو ناشئة عنها عرضاً، أو ناشئة عن فعل شرعي من أفعال السلطة، إلا إذا كانت محظورة بموجب المادة 22 من دستور الولايات المكسيكية المتحدة.

Les allégations de l'auteur, qui affirme que le processus de détermination du statut de réfugié, et plus particulièrement l'ERAR, est partial et manque d'indépendance, ne se rapportent à aucun des motifs de discrimination interdits par l'article 26 et ne sont pas étayées par des faits pertinents.
أما مزاعم صاحب البلاغ وهي أن عملية تحديد وضع اللاجئ، وبخاصة الإجراء المتعلق بتقدير المخاطر قبل الإبعاد، تتّسم بالانحياز وتفتقر إلى الاستقلالية، فلا علاقة لها بأي شكل من أشكال التمييز المحظورة بموجب المادة 26 وهي ليست مثبتة بأي وقائع ذات صلة.

La possibilité d'un contrôle judiciaire effectif est ainsi limitée, ce qui constitue une atteinte au droit à la protection contre la torture et d'autres traitements inhumains interdits par l'article 7 et une dérogation à l'article 9 qui, de l'avis du Comité, va audelà de ce qui est licite selon l'article 4.
وتؤدي هذه السمات إلى الحد من فعالية المراجعة القضائية، مما يقوض الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية المحظورة بموجب المادة 7، ويخرج عن المادة 9 بشكل أوسع مما ترى اللجنة أنه مسموح به بمقتضى المادة 4.

446. Tout en prenant note des dispositions du Code pénal qui prévoit des peines pour les infractions liées à des actes de discrimination et de violence, le Comité se déclare de nouveau préoccupé par l'absence dans la législation yéménite d'une disposition pénale explicite qui criminalise et réprime l'ensemble des activités et actes interdits par l'article 4 de la Convention.
446- وتحيط اللجنة علماً بالأحكام الواردة في قانون العقوبات التي تفرض عقوبات على الجرائم المنطوية على التمييز وأعمال العنف، ومع ذلك فهي تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود نص جزائي صريح في القانون الوطني اليمني يُجَرِّم ويعاقِب على جميع أشكال السلوك والأنشطة المحظورة بموجب المادة 4 من الاتفاقية.

Le Comité considère que l'âge peut constituer l'un des motifs de discrimination interdits par l'article 26, pour autant qu'il serve de base pour établir une différence de traitement ne se fondant pas sur des critères objectifs et raisonnables.
وتعتبر اللجنة أن السن قد تشكل أحد أسباب التمييز المحظورة بموجب المادة 26، شريطة أن تكون السبب في إرساء معاملة متمايزة لا تقوم على معايير معقولة وموضوعية().

d) De fournir, dans le prochain rapport périodique, des informations à jour sur les plaintes de discrimination raciale et sur les décisions judiciaires rendues, ainsi que des données statistiques sur les plaintes, poursuites et peines prononcées contre les actes interdits par l'article 4 de la Convention.
(د) أن تقدم، في التقرير الدوري المقبل، آخر ما استجد من معلومات عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري والقرارات ذات الصلة المتخذة في إجراءات المحاكم، بما في ذلك البيانات الإحصائية بشأن الشكاوى والملاحقات القضائية والأحكام المتعلقة بالأفعال المحظورة بموجب المادة 4 من الاتفاقية.

La possibilité d'un contrôle judiciaire effectif est ainsi limitée, ce qui constitue une atteinte au droit à la protection contre la torture et d'autres traitements inhumains interdits par l'article 7 et une dérogation à l'article 9 qui, de l'avis du Comité, va au-delà de ce qui est licite selon l'article 4 (CCPR/CO/78/ISR, par. 12).
وتؤدي هذه السمات إلى الحد من فعالية المراجعة القضائية، مما يقوض الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية المحظورة بموجب المادة 7، ويخرج عن المادة 9 بشكل أوسع مما ترى اللجنة أنه مسموح به بمقتضى المادة 4 " (الفقرة 12 من الوثيقة CCPR/CO/78/ISR).

6.3 En ce qui concerne les griefs tirés de l'article 7 du Pacte, le Comité a pris note de l'argument de l'auteur qui fait valoir que s'il était expulsé vers la Chine il risquerait d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants interdits par l'article 7 du Pacte, parce qu'il ne serait pas en mesure de prouver son identité aux autorités chinoises.
6-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد، تحيط اللجنة علماً بادعائه أنه إذا أُبعد إلى الصين، سيتعرض لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تحظرها المادة 7 من العهد، نتيجة عدم قدرته على إثبات هويته للسلطات الصينية.

Étant donné ses effets néfastes graves sur la santé, le recours à l'isolement cellulaire en soi peut caractériser l'un des actes interdits par l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la torture telle que définie à l'article premier de la Convention contre la torture ou la peine cruelle, inhumaine ou dégradante telle que définie à l'article 16 de ladite convention.
ونظرا إلى الآثار الصحية السلبية الحادة المترتبة على استخدام الحبس الانفرادي، فإنه قد يصل مستوى الأفعال التي تحظرها المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحد التعذيب على النحو المحدد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في صورته المحددة في المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

Le Comité constate que les groupes militaires et paramilitaires extérieurs aux forces armées sont interdits par l'article 20 4) de la Constitution, mais il regrette que l'enrôlement de mineurs de 18 ans et leur utilisation dans des hostilités par des groupes armés autres que les forces armées ne soient pas expressément interdits et érigés en infractions pénales.
وتلاحظ اللجنة أن الجماعات العسكرية وشبه العسكرية غير التابعة للقوات المسلحة محظورة بموجب المادة 20(4) من الدستور، بيد أنها تعرب عن أسفها لعدم النص صراحةً على حظر وتجريم تجنيد أو استغلال أشخاص دون سن 18 سنة من جانب جماعات مسلحة، غير القوات المسلحة، في أعمال قتالية.