"international du droit de la mer à" - Translation from French to Arabic

• الدولية لقانون البحار في

Deuxième rapport sur les dispositions pratiques prises en vue de l'installation du Tribunal international du droit de la mer à Hambourg
التقرير الثاني عن الترتيبات العملية ﻹقامة المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ

Locaux et installations à prévoir pour le Tribunal international du droit de la mer à Hambourg
المتطلبات من المباني والمرافق للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ

préparatifs en vue de l'installation du Tribunal international du droit de la mer à Hambourg
تقرير موجز عن التقدم المحرز في اﻷعمال التحضيرية ﻹقامة مقر المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ

du Tribunal international du droit de la mer à Hambourg (Présenté par la délégation de la
التقرير الثاني عن الترتيبات العملية ﻹقامـــة المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ

Dans le texte du projet de résolution, l'Assemblée générale se félicite de la progression des travaux accomplis par les nouvelles institutions de la Convention : l'Autorité internationale des fonds marins à Kingston (Jamaïque) et le Tribunal international du droit de la mer à Hambourg (Allemagne).
يرحب مشــروع القــرار بالتقــدم الذي أحرزته المؤسستان الجديدتان التابعتان للاتفاقية وهما: السلطة الدولية لقاع البحار في كينغستون، جامايكا، والمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ، ألمانيا.

L'élection des membres du Tribunal international du droit de la mer à la cinquième Réunion des États parties à la Convention est un autre pas important qui vise à faciliter une participation plus active et le fonctionnement des mécanismes de règlement des différends inclus dans les dispositions de la Convention.
ويمثل انتخاب أعضاء المحكمة الدولية لقانون البحار في الاجتماع الخامس للدول اﻷطراف في الاتفاقية خطوة هامة أخرى ترمي إلى تسهيل مشاركة أكثر نشاطا وتشغيل آليات تسوية المنازعات الواردة في أحكام الاتفاقية.

h) Communication de la délégation allemande sur les locaux et installations à prévoir pour le Tribunal international du droit de la mer à Hambourg (SCN.4/L.16, du 9 mars 1992).
)ح( تقرير وفد جمهورية ألمانيا الاتحادية عن الاحتياجات من المباني والمرافق للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ )الوثيقة SCN.4/L.16 المؤرخة ٩ آذار/مارس ١٩٩٢(.

Décide d'admettre le Tribunal international du droit de la mer à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, à compter du 1er janvier 1997.
تقرر الموافقة على عضوية المحكمة الدولية لقانون البحار في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي اﻷمم المتحدة، اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧،

Rapport daté du 13 mars 1991, sur l'état d'avancement des travaux concernant les bâtiments et installations nécessaires pour le Tribunal international du droit de la mer à Hambourg
تقرير عن التقدم المحرز في اﻷعمال، مؤرخ ١٣ آذار/مارس ١٩٩١، بشأن المتطلبات من المباني والمرافق للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ

En septembre 2009, le Secrétaire général et le Conseiller juridique de l'Autorité ont fait une visite de courtoisie au Tribunal international du droit de la mer, à Hambourg.
22 - وفي أيلول/سبتمبر 2009، قام الأمين العام والمستشار القانوني للسلطة بزيارة مجاملة إلى المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ.

L'emménagement tardif dans les nouveaux locaux permanents du Tribunal international du droit de la mer, à Nienstedten (Hambourg) ont entraîné des économies aux rubriques suivantes : fournitures et accessoires, services contractuels de sécurité, entretien des locaux, achat de matériel, location et entretien du matériel.
وأدى التأخير في الانتقال إلى المقر الدائم للمحكمة الدولية لقانون البحار في نينشتدتن، بهامبورغ، إلى وفورات في بنود الميزانية: اللوازم والمواد، وخدمات الأمن التعاقدية، وصيانة المباني، وشراء المعدات، واستئجار وصيانة المعدات.

En outre, en ce qui concerne l'affaire examinée par le Tribunal en décembre 2002, la durée des réunions des juges du Tribunal international du droit de la mer à Hambourg a été plus brève qu'il n'était prévu au budget de sorte qu'il a été réalisé des économies sur les postes budgétaires.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد نشأت فيما يتعلق بالقضية التي تناولتها المحكمة في كانون الأول/ديسمبر 2002 وفورات تحت بنود الميزانية ذات الصلة نتيجة لانخفاض مدة الاجتماعات التي عقدها قضاة المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ عن المدة التي اعتمدت لها موارد في الميزانية.

En mai 2009, le Forum de la mer Baltique a organisé et parrainé un forum d'ONG au Tribunal international du droit de la mer à Hambourg, en Allemagne, en collaboration avec le président de la Conférence des organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social, de New York, qui était l'invité d'honneur, et de son assistant, basé à Genève.
في أيار/مايو 2009، نظم منتدى بحر البلطيق ورعى منتدى للمنظمات غير الحكومية في المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، وكان ضيف الشرف فيه رئيس مؤتمر المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومقره في نيويورك، ومساعده، ومقره في جنيف.

Rapport succinct sur l'état d'avancement des préparatifs en vue de l'installation du Tribunal international du droit de la mer à Hambourg (Présenté par la délégation de la République fédérale d'Allemagne)
تقرير موجز عن التقدم المحرز في اﻷعمال التحضيرية ﻹقامة مقر المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ.)مقدم من وفد جمهورية ألمانيا الاتحادية(

d) Deuxième rapport sur les dispositions pratiques prises en vue de l'installation du Tribunal international du droit de la mer à Hambourg — présenté par la délégation de la République fédérale d'Allemagne (SCN.4/L.8, du 13 mars 1987);
)د( التقرير الثاني عن الترتيبات العملية ﻹقامة المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ - مقدم من وفد جمهورية ألمانيا الاتحادية )الوثيقة SCN.4/L.8 المؤرخة ١٣ آذار/مارس ١٩٨٧(؛

g) Rapport daté du 13 mars 1991 sur l'état d'avancement des travaux concernant les bâtiments et installations nécessaires pour le Tribunal international du droit de la mer à Hambourg — déclaration de M. Rainer Funke, Secrétaire d'Etat parlementaire au Ministère de la justice de la République fédérale d'Allemagne (SCN.4/1991/CRP.40, du 15 mars 1991);
)ز( تقرير مرحلي مؤرخ ١٣ آذار/مارس ١٩٩١ يتعلق بالاحتياجات من المباني والمرافق للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ - بيان معالي السيد راينر فونكا، وزير الدولة البرلماني، وزارة العدل في جمهورية ألمانيا الاتحادية )الوثيقة SCN.4/1991/CRP.40 المؤرخة ١٥ آذار/مارس ١٩٩١(.