"international public ou" - Translation from French to Arabic

• الدولي العام أو

De même, en menant leurs diverses activités, les services du Secrétariat se heurtent souvent à diverses questions juridiques liées au droit international public ou privé, aux législations nationales, aux statuts et règlements administratifs internes ainsi qu'au règlement intérieur des organes des Nations Unies.
وبالمثل، تواجه وحدات اﻷمانة العامة بانتظام أيضا لدى تنفيذها ﻷنشطتها ذات اﻷبعاد المتعددة مسائل قانونية مختلفة تتصل بالقانون الدولي العام أو الخاص، والتشريعات الوطنية، والقواعد واﻷنظمة الادارية والمؤسسية الداخلية، فضلا عن النظم الداخلية لهيئات اﻷمم المتحدة.

Ce cours, qui était une introduction au droit des activités spatiales, était destiné aux étudiants ayant fait trois années d'études de droit ou plus, qui avaient étudié le droit international public ou le droit de l'espace.
وأفادت أن الدورة الدراسية الصيفية كانت بمثابة مقدمة لقانون اﻷنشطة الفضائية، وأنها موجهة الى طلاب الصف الثالث في كليات الحقوق وما فوقه الذين درسوا القانون الدولي العام أو قانون الفضاء.

En effet, le droit international humanitaire est enseigné en tant que discipline à part dans le cadre du cursus de droit international public ou du cursus de droit international des droits de l'homme.
ولقد قامت 14 جامعة من أصل 16 بدمج مادة القانون الدولي الإنساني في المناهج المدرسية لكليات الحقوق، حيث يتم تدريسها في هذه الجامعات كمادة منفصلة ضمن منهاج القانون الدولي العام أو قانون حقوق الإنسان.

La question a été posée de savoir si le projet d’articles relevait de la codification du droit international public ou du développement progressif A/CN.4/493, observations de la France (sur la forme à donner au projet d’articles).
٩ - وقد طرح سؤال عما إذا كانت مشاريع المواد ستصنف على اعتبار أنها تدوين للقانون الدولي العام أو تطوير تدريجي له)١٤(.

51. En Allemagne, la théorie des effets est également appliquée aux affaires de concurrence, mais son application est pondérée par les principes du droit international public ou privé qui autorisent des contacts raisonnables entre les intéressés et préconisent la non-ingérence.
١٥- وفي المانيا، يطبق أيضا مبدأ اﻵثار في قضايا المنافسة، ولكن تطبيقه مقيد بمبدأين في القانون الدولي العام أو الخاص هما وجود صلة معقولة مع الموقع وعدم التدخل.

2) Lorsque l'exécution par un subordonné d'un ordre viole de façon manifeste les règles reconnues du droit international public ou une loi pénale, le supérieur qui a émis l'ordre est pénalement responsable.
(2) عندما يُنفِّذ المرؤوس أمراً يشكل انتهاكاً صريحاً للقواعد المعترف بها في القانون الدولي العام أو القانون الجنائي، يتحمَّل رئيسه الذي أصدر ذلك الأمر أيضا المسؤولية الجنائية عن ذلك.

57. En réponse à la question de savoir s'il était conforme au droit international public ou à la pratique conventionnelle de faire référence, dans une convention en cours d'élaboration, à des instruments qui n'étaient pas encore en vigueur, il a été répondu qu'il existait plusieurs précédents.
57- وأثير سؤال بشأن ما إذا كان من المناسب بموجب القانون الدولي العام أو الممارسة التعاهدية أن يشار إلى صكوك لم تدخل بعد حيز النفاذ. وإجابة على ذلك، أشير إلى أن هناك عدة سوابق لاشارات في اتفاقية إلى صكوك دولية لم تكن قد دخلت بعد حيز النفاذ وقت صوغ الاتفاقية المعنية.

< < 1) Les membres des forces armées ne sont pas pénalement responsables des actes commis à l'occasion de l'exécution d'un ordre émanant d'un supérieur, sauf dans les cas où l'exécution de cet ordre viole de façon manifeste les règles reconnues du droit international public ou une loi pénale.
" (1) لا يُحمِّل القانون مسؤولية جنائية لأعضاء القوات المسلحة بسبب أفعال ارتكبوها عند تنفيذهم أمراً صادراً عن رئيس لهم، إلا في الحالات التي يكون في تنفيذ هذا الأمر انتهاكاً صريحاً للقواعد المعترف بها في القانون الدولي العام أو القانون الجنائي.

3) Le fait de refuser d'obéir à un ordre dont l'exécution violerait les règles du droit international public ou une loi pénale ou de ne pas l'exécuter n'entraîne pas de responsabilité pénale. > > .
(3) لا يتحمَّل المسؤولية الجنائية من يرفض الامتثال لأمر أو يتعذر عليه الامتثال لأمر يشكل تنفيذه انتهاكاً لقواعد القانون الدولي العام أو القانون الجنائي " .

Le Tribunal a rejeté l'excuse légale tirée de la directive no 101, faisant valoir que le paragraphe 1 de l'article 258 du Code pénal (RDA) n'excluait pas la responsabilité pénale dans les cas où l'exécution d'un ordre violait de façon manifeste les règles reconnues du droit international public ou une loi pénale.
ورفضت المحكمة اعتبار الأمر رقم 101 مبرراً قانونياً، إذ رأت أن المسؤولية الجنائية لا تُستبعد، بموجب الفقرة 1 من المادة 258 من القانون الجنائي (الجمهورية الديمقراطية الألمانية)، عندما يشكل الامتثال إلى أمر ما انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي العام أو القانون الجنائي المعترف بها.

Au contraire, l'inexécution des instructions de service ou des directives régissant la protection des frontières de l'État engageait en soi la responsabilité pénale, la seule exception admise étant les cas où la directive constituait manifestement une violation des règles reconnues du droit international public ou d'une loi pénale (art. 258 du Code pénal de la RDA).
بل على العكس من ذلك، يستتبع عدم الامتثال لتنظيمات أو أوامر الخدمة المتعلقة بحماية حدود الدولة في حد ذاته المسؤولية الجنائية، ولا يستثنى من ذلك إلا ما يتعلق بالحالات التي يشكل فيها الأمر خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي العام أو القانون الجنائي المعترف بها (الباب 258 من القانون الجنائي في الجمهورية الديمقراطية الألمانية).