"judiciaire et aux relations" - Translation from French to Arabic

• القانونية والعلاقات

Cependant, le mécanisme permettant d'obtenir des informations sur ces condamnations est prévu dans la Convention de la Communauté d'États indépendants (CEI) relative à l'assistance judiciaire et aux relations judiciaires en matières civile, familiale et pénale de 1993.
غير أنَّ آلية الحصول على المعلومات بشأن هذه الإدانات منصوص عليه في اتفاقية رابطة الدول المستقلة بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية لعام 1993.

Des enquêtes conjointes peuvent être effectuées sur la base de l'article 63 de la Convention de la Communauté d'États indépendants (CEI) relative à l'assistance judiciaire et aux relations judiciaires en matières civile, familiale et pénale de 2002.
وقد تُجرى التحقيقات المشتركة استنادًا إلى المادة 63 من اتفاقية رابطة الدول المستقلة بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية لعام 2002.

3. Traité entre le Turkménistan et l'Arménie relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (29 novembre 2000);
3 - المعاهدة المبرمة بين تركمانستان وجمهورية أرمينيا بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في القضايا المدنية والأسرية والجنائية (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2000).

La Convention de Kichinev relative à l'assistance judiciaire et aux relations judiciaires en matières civile, familiale et pénale, du 7 octobre 2002, a été ratifiée par le Tadjikistan le 1er octobre 2004.
وقد صدّقت طاجيكستان في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 على اتفاقية كيشينيف بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائيةِ، المؤرخة 7 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

La coopération avec les organes compétents de la Fédération de Russie est réalisée dans le cadre de la Convention relative à l'entraide judiciaire et aux relations concernant les questions civiles, familiales et pénales, en date du 22 janvier 1993.
ويجري التعاون مع الهيئات المختصة في الاتحاد الروسي في إطار اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية، المؤرخة 22 كانون الثاني/يناير 1993.

Le Kazakhstan était toutefois tenu de prendre des mesures d'extradition au titre d'accords d'extradition bilatéraux ou multilatéraux ou d'instruments régionaux tels que la Convention de Minsk relative à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale.
بيد أن كازاخستان ملتزمة بواجب تسليم الأفراد المشمولين باتفاقات تسليم المطلوبين الثنائية أو المتعددة الأطراف أو الصكوك الإقليمية في هذا الصدد، كاتفاقية مينسك بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية.

Convention de Minsk relative à l'assistance judiciaire et aux relations judiciaires en matières civile, familiale et pénale de la Communauté d'États indépendants (1993)
اتفاقية مينسك بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأُسرية والجنائية ضمن إطار كومنولث الدول المستقلة (1993)

Convention de Chisinau relative à l'assistance judiciaire et aux relations judiciaires en matières civile, familiale et pénale, de la Communauté d'États indépendants (2002)
اتفاقية تشيسيناو بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأُسرية والجنائية ضمن إطار كومنولث الدول المستقلة (2002)

Le Tadjikistan a signé la Convention de Minsk, relative à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, en date du 22 janvier 1993, qui a pris effet pour lui le 20 décembre 1994.
وقّعت طاجيكستان اتفاقية منسك بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية، المؤرخة 22 كانون الثاني/يناير 1993، والتي بدأ نفاذها بالنسبة لطاجيكستان في 20 كانون الأول/ديسمبر 1994.

Aux termes du paragraphe 2 de l'article 66 de la Convention de Kichinev relative à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, en date du 7 octobre 2002, les personnes qui ont commis les infractions visées à l'article 4 de la Convention sont passibles d'extradition.
وبموجب الفقرة 2 من المادة 66 من اتفاقية كيشينف المتعلقة بالمساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية المؤرخة 7 تشرين الأول/أكتوبر 2002، يجوز تسليم مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة 4 من الاتفاقية.

Traité entre le Turkménistan et la République d'Ouzbékistan relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, pénale et familiale (27 novembre 1996);
المعاهدة المبرمة بين تركمانستان وجمهورية أوزبكستان بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في القضايا المدنية والأسرية والجنائية (27 تشرين الثاني/نوفمبر 1996)؛

Traité entre le Turkménistan et la République d'Arménie relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, pénale et familiale (29 novembre 2000);
المعاهدة المبرمة بين تركمانستان وجمهورية أرمينيا بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في القضايا المدنية والأسرية والجنائية (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2000)؛

2. Traité entre le Turkménistan et l'Ouzbékistan relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (27 novembre 1996);
2 - المعاهدة المبرمة بين تركمانستان وجمهورية أوزبكستان بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في القضايا المدنية والأسرية والجنائية (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1996).

c) Traité entre le Turkménistan et l'Ouzbékistan relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (1996);
(ج) المعاهدة المبرمة بين تركمانستان وجمهورية أوزبكستان بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في القضايا المدنية، والأسرية والجنائية (1996)؛

d) Traité entre le Turkménistan et l'Arménie relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (2000);
(د) المعاهدة المبرمة بين تركمانستان وجمهورية أرمينيا بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في القضايا المدنية، والأسرية والجنائية (2000)؛ و

L'article 60 de la Convention relative à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale impose aux États partie l'obligation, lorsqu'ils reçoivent une demande d'extradition, de prendre des mesures immédiates pour trouver et placer en détention la personne dont l'extradition est demandée, sauf dans les cas où l'extradition n'est pas possible.
وتلزم المادة 60 من اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية الدولَ الأطرافَ بأن تتخذ حال تلقيها طلب تسليم خطوات فورية للبحث عن الشخص المطلوب تسليمه واحتجازه إلا إذا استحال تنفيذ عملية التسليم().

L'Ukraine est partie à la Convention européenne d'extradition de 1957 et à ses deux Protocoles additionnels, ainsi qu'à la Convention relative à l'assistance judiciaire et aux relations judiciaires en matières civile, familiale et pénale de la Communauté d'États indépendants (1993) et à son Protocole.
وأوكرانيا طرف في الاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المطلوبين (1957)، وبروتوكوليها الإضافيين وكذلك في اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية الخاصة بكومنولث الدول المستقلة (1993) وبروتوكولها.

Le 2 février 1999, en application de la Convention relative à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (adoptée à Minsk le 22 janvier 1993), les autorités kirghizes ont présenté au Procureur général du Kazakhstan une demande d'extradition de l'auteur et des trois autres personnes qui avaient été arrêtées avec lui à Almaty.
وفي 2 شباط/فبراير 1999، ووفقاً لاتفاقية منسك بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في القضايا المدنية والأسرية والجنائية (المعتمدة في 22 كانون الثاني/ يناير 1993)، قدمت السلطات القيرغيزية إلى المدعي العام في كازاخستان طلباً لتسليم صاحب البلاغ والأشخاص الثلاثة الآخرين المقبوض عليهم معه في ألماتي.

Le 2 février 1999, en application de la Convention relative à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (adoptée à Minsk le 22 janvier 1993), les autorités kirghizes ont présenté au Procureur général du Kazakhstan une demande d'extradition de l'auteur et des trois autres personnes qui avaient été arrêtées avec lui à Almaty.
وفي 2 شباط/فبراير 1999، ووفقاً لاتفاقية منسك بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في القضايا المدنية والأسرية والجنائية (المعتمدة في 22 كانون الثاني/يناير 1993)، قدمت السلطات القيرغيزية إلى المدعي العام في كازاخستان طلباً لتسليم صاحب البلاغ والأشخاص الثلاثة الآخرين المقبوض عليهم معه في ألماتي.