"juridique de l'extradition" - Translation from French to Arabic

• قانونياً لتسليم المجرمين
• قانونياً للتسليم
• قانوني للتسليم
• قانوني لتسليم المطلوبين
• التشريعي لتسليم المجرمين
• قانونيا لتسليم المجرمين

Le Comité est aussi préoccupé par le fait que l'État partie ne considère pas le Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition.
وهي قلقة أيضاً من أن الدولة الطرف لا تعتمد على البروتوكول الاختياري بصفته أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

Il recommande aussi à l'État partie d'invoquer, en l'absence d'un accord bilatéral, l'article 5 du Protocole facultatif en tant que fondement juridique de l'extradition.
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تستخدم الدولة المادة 5 من البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق ثنائي.

Le Comité recommande en outre à l'État partie d'envisager de faire du Protocole facultatif la base juridique de l'extradition, sans qu'un traité bilatéral soit nécessaire.
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعتبر البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً للتسليم دون اشتراط وجود معاهدة ثنائية.

Il recommande en outre à l'État partie de considérer le Protocole facultatif comme constituant un fondement juridique de l'extradition, sans qu'il soit nécessaire qu'un accord bilatéral ait été conclu.
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعتبر البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً للتسليم دون اشتراط وجود معاهدة ثنائية.

Un autre État partie, qui pouvait utiliser la Convention contre la corruption comme fondement juridique de l'extradition mais ne l'avait pas encore fait, avait déjà utilisé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée à cet effet.
وكانت دولة طرف أخرى تستطيع استخدام اتفاقية مكافحة الفساد كأساس قانوني للتسليم ولكنها لم تفعل ذلك بعدُ، إلا أنها سبق أن استخدمت اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كأساس قانوني لتسليم مطلوبين.

Dans un cas, il a été recommandé que la Convention soit largement utilisée comme fondement juridique de l'extradition pour compenser le nombre très limité de traités bilatéraux en vigueur.
وفي إحدى الحالات أُوصي بالتوسع في استخدام الاتفاقية كأساس قانوني للتسليم من أجل التعويض عن الانخفاض الشديد في عدد المعاهدات الثنائية المبرمة.

La Trinité-et-Tobago ne reconnaît pas la Convention comme base juridique de l'extradition et ne procède à aucune extradition vers un pays avec lequel il n'existe pas de traité en vigueur.
ولا تعترف ترينيداد وتوباغو باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كأساس قانوني لتسليم المطلوبين ولا تنظر في تسليم المطلوبين مع البلدان التي لم تبرم معها معاهدة سارية.

On trouve la base juridique de l'extradition dans le corps du présent rapport ainsi que dans les dispositions des accords bilatéraux et multilatéraux auxquels le Panama est partie.
يخضع السند التشريعي لتسليم المجرمين لكل ما أُشير إليه في هذا التقرير إضافة إلى ما تنص عليه الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي دخلت بنما طرفا فيها.

Elle est encouragée à effectuer auprès de l'Organisation des Nations Unies la notification requise, aux termes de laquelle elle accepte la Convention comme base juridique de l'extradition;
:: تُشجَّع جمهوريةُ كوريا على إخطار الأمم المتحدة على النحو اللازم بأنها تقبل الاتفاقية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

Le Comité recommande en outre à l'État partie de considérer le Protocole facultatif comme un fondement juridique de l'extradition lorsqu'aucun accord bilatéral n'est en vigueur à cet effet.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باللجوء إلى البروتوكول الاختياري بصفته أساساً قانونياً لتسليم المجرمين عندما لا يكون هناك اتفاق ثنائي نافذ لهذا الغرض.

Le Comité recommande en outre à l'État partie de considérer le Protocole facultatif comme un fondement juridique de l'extradition lorsque aucun accord bilatéral n'est en vigueur à cet effet.
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باعتماد البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين في حال عدم توفر اتفاق ثنائي نافذ لهذا الغرض.

Le Comité recommande en outre à l'État partie d'envisager de faire du Protocole facultatif la base juridique de l'extradition, sans qu'un traité bilatéral soit nécessaire.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنظر إلى البروتوكول الاختياري على أنه يشكل أساساً قانونياً لتسليم المجرمين دون شرط وجود معاهدة ثنائية.

Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions.
اذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة طلباً بتسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة تسليم، يمكنها أن تعتبر هذا البروتوكول أساساً قانونياً للتسليم فيما يتعلق بهذه الجرائم.

Il autorise les États parties qui subordonnent l'extradition à l'existence d'un traité à considérer la Convention comme la base juridique de l'extradition dans leurs relations avec d'autres États parties.
وإضافةً إلى ذلك، تمكّن المادةُ 16 الدولَ الأطراف التي تشترط وجود معاهدة لتسليم المطلوبين من اتخاذ الاتفاقية أساساً قانونياً للتسليم في علاقاتها بسائر الدول الأطراف.

S'agissant de ces infractions, la Tunisie considère également la Convention comme la base juridique de l'extradition lorsqu'elle reçoit une demande d'extradition d'un autre État partie avec lequel elle n'a pas de traité d'extradition.
كما أنها ملتزمة باعتبار الاتفاقية أساساً قانونياً للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم إذا تسلمت طلباً للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين.

Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer le présent protocole comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions.
وإذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة طلباً لتسليم مجرم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، يمكنها أن تعتبر هذا البروتوكول أساساً قانونياً للتسليم فيما يتعلق بهذه الجرائم.

Le Comité recommande à l'État partie de considérer le Protocole facultatif comme constituant un fondement juridique de l'extradition sans qu'il soit nécessaire d'invoquer l'existence d'un traité bilatéral.
36- وتوصي اللجنة بأن تعتبر الدولة الطرف البروتوكول الاختياري بمثابة أساس قانوني للتسليم دون اشتراط وجود معاهدة ثنائية.

28. Le Comité prend note de l'existence de traités bilatéraux d'extradition des auteurs d'infractions visées par le Protocole, mais il se montre préoccupé par le fait que l'État partie ne considère pas le Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition.
28- تحيط اللجنة علماً بالاتفاقات الثنائية لتسليم مرتكبي الجرائم التي يشملها البروتوكول، ولكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تستند إلى البروتوكول كأساس قانوني للتسليم.

598. Le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation afin de rendre possible l'extradition, le Protocole facultatif devenant la base juridique de l'extradition de l'auteur de l'infraction.
598- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بحيث يتسنى تسليم المجرمين استناداً إلى البروتوكول الاختياري الحالي كأساس قانوني للتسليم فيما يتعلق بهذه الجرائم.

Envisager des lois permettant d'utiliser la Convention comme base juridique de l'extradition et de l'entraide judiciaire, en l'absence d'un traité;
:: النظر في اعتماد تشريعات تسمح باستخدام الاتفاقية كسند قانوني لتسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية، في حالة عدم وجود معاهدة.

36. Le Comité recommande à l'État partie de considérer le Protocole facultatif comme un fondement juridique de l'extradition lorsque aucun traité bilatéral n'est en vigueur à cet effet.
36- توصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف البروتوكول الاختياري كأساس قانوني لتسليم المطلوبين عندما لا يوجد اتفاق ثنائي نافذ لهذا الغرض.

La base juridique de l'extradition au Panama est exposée en détail dans la réponse à la question posée à propos du paragraphe 3, alinéa c); on trouvera ci-après la liste des conventions multilatérales et des traités bilatéraux d'extradition actuellement en vigueur :
وفي الرد على سؤال الفقرة الفرعية 3 (ج) ما يفسر بالتفصيل السند التشريعي لتسليم المجرمين في بنما. ونورد فيما يلي قائمة بالاتفاقيات المتعددة الأطراف والمعاهدات الثنائية السارية في هذا الشأن.

Les États Parties qui doivent promulguer des textes législatifs détaillés pour pouvoir utiliser la présente Convention en tant que fondement juridique de l’extradition envisagent d’adopter de telles mesures le cas échéant.
وعلى اﻷطراف التي تستلزم وجود تشريع تفصيلي لاعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا لتسليم المجرمين ، أن تنظر في سن هذا التشريع حسبما يكون ذلك ضروريا .