58. Pour ce qui est de la classification des prisonniers, l'article 32 de la loi n° 48 de 1991 sur l'organisation des prisons stipule ce qui suit: | UN | 58- أما فيما يتعلق بتصنيف المسجونين فقد نصت المادة 32 من القرار بالقانون رقم 48 لسنة 1991 بشأن تنظيم السجون على أن: |
De l'avis du Représentant spécial, il convient d'appliquer pleinement les mesures annoncées en vue de placer tous les lieux de détention sous l'autorité de l'organisation des prisons, ainsi que de rendre conformes aux normes internationales les conditions prévalant dans tous les établissements. | UN | ويرى الممثل الخاص أن من الضروري تنفيذ السياسة المعلنة بتحويل كل أماكن الاحتجاز إلى سلطة تنظيم السجون تنفيذاً كاملاً، والارتفاع بمعايير كل هذه الأماكن إلى المستويات الدولية. |
D'après ces mêmes sources, ces locaux et les camps ne font partie d'aucune des catégories de lieux de détention mentionnées dans la loi sur l'organisation des prisons et échappent ainsi aux inspections et aux enquêtes organisées sur la base d'allégations de torture. | UN | وتفيد المصادر ذاتها بأنه نظرا لعدم ورود هذه اﻷماكن في إحدى فئات أماكن الاحتجاز المحددة في قانون تنظيم السجون فهي لا تخضع لعمليات التفتيش والتحقيق المرتبطة بالادعاءات بالتعذيب. |
Loi no 2001-52 du 14 mai 2001 relative à l'organisation des prisons | UN | القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ 14 أيار/مايو2001 المتعلق بنظام السجون |
La promulgation de la loi no 52 du 14 mai 2001 relative à l'organisation des prisons; | UN | إصدار القانون رقم 52 لسنة 2001 المؤرّخ 14 أيار/مايو 2001 المنظم للسجون. |
9. Loi No 26 de 1962 sur l'organisation des prisons. | UN | 9 - قانون تنظيم السجون رقم 26 لسنة 1962. |
13) La réglementation sur l'organisation des prisons et des centres de détention; | UN | 13 - لائحة تنظيم السجون ومراكز الاحتجاز؛ |
43. En outre, en vertu des articles 17 et 18 de la loi no 26 de 1962 sur l'organisation des prisons, il est interdit d'emprisonner quiconque sans autorisation légale, ou ordre écrit émanant d'une autorité compétente. De même, il est interdit de maintenir une personne en détention après l'expiration de la période fixée dans l'ordre de détention la concernant. | UN | 43- كما من المقرر عدم سجن أي شخص بغير إذن قانوني ولا يجوز إيداع أي إنسان بالسجن إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، كما لا يجوز استمرار حبس أي نزيل بالسجن بعد انتهاء المدة المحددة الصادرة بالأمر الصادر بإيداعه بالسجن، وذلك عملا بالمادتين 17 و18 من قانون تنظيم السجون رقم 26 لسنة 1962. |
6. La loi no 48 de 1991 relative à l'organisation des prisons. | UN | 6- قانون تنظيم السجون رقم 48 لسنة 1991. |
e) Loi n° 48 de 1991 sur l'organisation des prisons. | UN | (ه) قانون تنظيم السجون رقم 48 لسنة 1991. |
Le Comité contre la torture a noté avec préoccupation que certaines dispositions du Code de procédure pénale et de la loi sur l'organisation des prisons offrant des garanties juridiques aux détenus n'étaient guère respectées. | UN | 46- ولاحظت لجنة مناهضة التعذيب بقلق ضعف التقيّد بأحكام معيّنة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون تنظيم السجون تمنح المحتجزين ضمانات قانونية. |
401. Le législateur qatari a prévu dans la loi no 3 de 2009 relative à l'organisation des prisons, l'aménagement d'un pavillon spécial pour l'exécution des ordres de détention provisoire des femmes délivrés par le ministère public; l'article 2 de ce texte a prévu la séparation des lieux de détention pour hommes et pour femmes. | UN | 401- وأفرد المشرع القطري مكاناً خاصاً لتنفيذ أمر النيابة العامة بالحبس الاحتياطي للأنثى، وذلك في قانون تنظيم السجون رقم 3 لسنة 2009، حيث تضمنت المادة 2 منه تقسيم السجون إلى نوعين؛ سجن للرجال وسجن للنساء. |
402. La loi relative à l'organisation des prisons accorde une protection spéciale aux femmes enceintes. | UN | 402- وحصلت المرأة الحامل على حقوق إضافية، حيث نصت المادة 39 من قانون تنظيم السجون على أن " تعامل المسجونة الحامل معاملة المسجونين من الفئة (أ) إذا لم تكن من هذه الفئة. |
237. Le SPT note qu'en dehors du Code pénal et du Code de procédure pénale, qui s'appliqueraient si des crimes étaient commis à l'intérieur de la prison, la principale source de renseignements sur la discipline et les sanctions appliquées est le décret no 73/293 sur l'organisation des prisons. | UN | 237- تلاحظ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بالانضباط والجزاءات، بالإضافة إلى القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية اللذين سيطبقان في حالة ارتكاب جرائم داخل السجن، هو المرسوم رقم 73-293 بشأن تنظيم السجون. |
49. Dans le même contexte, l'article 41 de la loi sur l'organisation des prisons dispose que les détenus de catégorie B peuvent correspondre avec leurs proches et amis et recevoir des visites dans les limites fixées par le Règlement intérieur. | UN | 49- وفي ذات السياق، نصت المادة رقم 41 من ذات القانون (تنظيم السجون)، على أن " للمسجون من الفئة (ب) مراسلة ذويه وأصدقائه، وأن يستقبل زائريه في حدود ما تقرره اللائحة الداخلية. |
63. La loi n° 48 de 1991 sur l'organisation des prisons contient des dispositions qui réglementent le traitement réservé aux prisonniers dans les institutions pénales, le but étant d'assurer leur redressement, leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Les objectifs du traitement des prisonniers à l'intérieur des prisons sont définis comme suit à l'article 3 de la loi: | UN | 63- معاملة المسجونين، لقد تضمن القانون رقم 48 لسنة 1991 بشأن تنظيم السجون العديد من الأحكام المنظمة لمعاملة ورعاية المسجونين داخل المنشأة العقابية بما يكفل إعادة تربية وتأهيل واصلاح المسجونين وإعادة اندماجهم في المجتمع فقد حددت المادة 3 الأهداف التي يجب توخيها في معاملة المسجونين داخل السجون والمتمثلة في الآتي: |
47. S'agissant du droit à la défense des détenus faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, l'article 61 de la loi no 26 de 1962 sur l'organisation des prisons stipule que le détenu est informé de la contravention qui lui est reprochée avant le prononcé de la sanction et a le droit de prendre la parole pour se défendre, de demander l'audition de témoins, dont le témoignage est traduit si nécessaire. | UN | 47- وحول حقوق المساجين في إبداء دفاعهم خلال محاكمتهم تأديبياً داخل السجن، أتت المادة رقم 61 من قانون تنظيم السجون (26/1962)، لتنص على أن " يعلن المسجون بالمخالفة المنسوبة إليه قبل توقيع العقوبة عليه، وله الحق في إبداء أقواله دفاعاً عن نفسه كما أن له الحق في طلب سماع الشهود الذين يرى الاستشهاد بهم، وتترجم الشهادة إذا اقتضى الأمر ذلك. |
Le texte applicable en la matière est la loi no 26 de 1926 sur l'organisation des prisons au Koweït dont les dispositions sont conformes aux principes des droits de l'homme et à l'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. Les principaux axes de cette politique sont les suivants: | UN | 28- يعتمد تشريع السجون في الكويت على سياسة إصلاح وتأهيل السجناء لضمان عودتهم إلى المجتمع أفراداً صالحين بعد قضاء مدة العقوبة ومحددة ذلك في قانون تنظيم السجون رقم (26/1962) كتشريع وطني يتوافق مع مبادئ وحقوق الإنسان وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء على حد سواء أكانوا رجالاً أو نساء ومن مظاهر ذلك ما يلي: |
En outre, le paragraphe 7 de l'article 17 de la loi no 52 de 2001 relative à l'organisation des prisons prévoit le droit de tout détenu de demander un entretien avec le juge d'application des peines pour lui soumettre ses demandes et ses plaintes. | UN | ومن ناحية ثانية، أكّدت الفقرة 7 من الفصل 17 من القانون رقم 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون أنه يحق لكل سجين مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات لتلقي ما لديه من شكاوى وطلبات. |
106. En conformité avec l'article 39 de la loi sur l'organisation des prisons, les certificats obtenus ne font pas référence au lieu et à la façon dont les qualifications ont été obtenues. | UN | 106- ولا تتضمّن الشهادة أي إشارة إلى الوضعية السجنية للمعني بالأمر تطبيقاً لأحكام الفصل 39 من القانون المتعلق بنظام السجون. |
120. Les mesures prises concernent les bureaux des relations avec les citoyens et visent à garantir l'impartialité des comités de discipline créés en vertu de la loi sur l'organisation des prisons. | UN | 120- شمل تفعيل دور أجهزة الحماية والرقابة الإدارية بالخصوص التركيز على دور مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى وجوبية حياد لجنة التأديب التي أحدثها القانون المنظم للسجون. |